Gaza clashes: Dozens killed as US opens Jerusalem embassy

At least 43 Palestinians have been killed and 2,200 wounded by Israeli troops, Palestinian officials say, on the deadliest day of violence since the 2014 Gaza war.

The violence came as the US opened its embassy in Jerusalem, a move that has infuriated Palestinians.

They see it as clear US backing for Israeli rule over the whole city, whose eastern part Palestinians lay claim to.

But US President Donald Trump hailed the move in a video message.

He said it had been a “long time coming”, adding: “Israel is a sovereign nation with the right to determine its own capital but for many years we failed to recognise the obvious.”

The US, he added, remained “committed to facilitating a lasting peace agreement”.

What happened at the border?

Palestinians hurled stones and incendiary devices while the Israeli military used snipers, as black smoke poured from burning tyres.

The health ministry, run by Gaza’s Islamist rulers Hamas, said children were among those killed on Monday.

The Hamas-led demonstrations are part of a six-week protest dubbed the “Great March of Return”.

Emergency services and Palestinians carry a wounded protestor during clashes with Israeli security forces near the border between Israel and the Gaza Strip, east of Jabalia on May 14, 2018Image copyrightAFP
Image captionHundreds of people have been injured, according to Palestinian officials

Israel says the protests are aimed at breaching the border and attacking Israeli communities nearby.

The Israeli military said 40,000 Palestinians had taken part in “violent riots” at 13 locations along the Gaza Strip security fence.

It said the Israeli military had killed three people trying to plant explosives near the security fence in Rafah. Aircraft and tanks had also targeted military positions belonging to Hamas in the northern Gaza Strip, it said.

There have also been violent clashes between Israeli police and protesters who raised Palestinian flags outside the new embassy. Several protesters were detained.

EU foreign policy chief Federica Mogherini has called for “utmost restraint”.

What led to the Gaza protests?

Palestinians have held weekly protests in the run-up to their annual commemoration of what they call the Nakba or Catastrophe, when hundreds of thousands of their people fled their homes or were displaced following the foundation of the Israeli state on 14 May 1948.

Scores of Palestinians have been killed since the protests began. Thousands more have been wounded.

Hamas, which is in a state of conflict with Israel, had said it would step up protests in the lead-up to Tuesday, the official Nakba commemoration.

Map

It says it wants to draw attention to what Palestinians insist is their right to return to ancestral homes in what became Israel.

“Today is the big day when we will cross the fence and tell Israel and the world we will not accept being occupied forever,” a science teacher in Gaza, Ali, told Reuters news agency.

What was opened and who attended?

A small interim embassy will start operating from Monday inside the existing US consulate building in Jerusalem. A larger site will be found later when the rest of the embassy moves from Tel Aviv.

Ivanka Trump at the embassy openingImage copyrightEPA
Image captionIvanka Trump spoke briefly at the embassy’s opening ceremony

The opening ceremony was brought forward to coincide with the state of Israel’s 70th anniversary.

Mr Trump’s daughter, Ivanka, and her husband Jared Kushner, who are both senior White House advisers, joined US Treasury Secretary Steven Mnuchin and Deputy Secretary of State John Sullivan for the ceremony.

After Ivanka Trump had unveiled the seal of the embassy, Mr Kushner said in his address: “When President Trump makes a promise he keeps it… We have shown the world that the US can be trusted. We stand with our friends and allies.”

Mr Kushner also referred to Mr Trump’s withdrawal from the “dangerous, flawed and one-sided Iran deal”, drawing applause from the guests.

Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu said: “What a glorious day. Remember this moment. This is history. President Trump, by recognising history, you have made history. All of us are deeply grateful.”

US Jerusalem embassy map

A spokesman for Palestinian Authority President Mahmoud Abbas said on Monday: “With this step, the US administration has cancelled its role in the peace process and has insulted the world, the Palestinian people and the Arab and the Islamic nation and it has created incitement and instability.”

Arab League chief Ahmed Abul Gheit said it was “shameful to see countries participating with the US and Israel in celebrating the former’s embassy move to occupied Jerusalem in a clear and grave violation of international law”.

Why is the embassy move so controversial?

The status of Jerusalem goes to the heart of the Israeli-Palestinian conflict.

Israeli sovereignty over Jerusalem is not recognised internationally and, according to the 1993 Israel-Palestinian peace accords, the final status of Jerusalem is meant to be discussed in the latter stages of peace talks.

Israel has occupied East Jerusalem since the 1967 Middle East war. It effectively annexed the sector, though this was not recognised by any countries until Mr Trump’s declaration in December 2017.

Media captionWhy the ancient city of Jerusalem is so important

Since 1967, Israel has built a dozen settlements, home to about 200,000 Jews, in East Jerusalem. These are considered illegal under international law, although Israel disputes this.

Various countries once had embassies based in Jerusalem but many moved after Israel passed a law in 1980 formally making Jerusalem its capital.


A boost for Netanyahu

By Jeremy Bowen, BBC Middle East editor, Jerusalem

The embassy move is the culmination of one of the best weeks in the political life of Mr Netanyahu.

First President Trump kept his promise to pull out of the Iran nuclear deal. Now the US embassy is moving.

Placards in Jerusalem praise Mr Trump. The local football club, Beitar, infamous for fans who chant “death to Arabs”, has included “Trump” in its name.

The embassy move has been rejected by the main allies of Israel and the US. Palestinians are protesting in their thousands in Gaza.

It is much more low-key in the West Bank, including occupied East Jerusalem.

The embassy move is good for the Netanyahu government, good for President Trump’s base and makes most Israelis pleased but there is no evidence to back Mr Netanyahu’s claim that it is good for peace.

التجنيد الإلزامي في الدول الخليجية الجديدة

  • إليونورا أردماني
  • في الأنظمة الملكية الخليجية، تقف العلاقات المدنية-العسكرية عند منعطف. فخلافاً للمنظومة

    كانت قطر الدولة الخليجية الأولى التي طبّقت التجنيد الإلزامي للذكور في العام 2013، ففرضت على الشباب الذين تتراوح أعمارهم من 18 إلى 35 عاماً التسجّل لأداء الخدمة العسكرية لمدة تتراوح من 3 إلى 4 أشهر – ومدّدتها إلى عام كامل في آذار/مارس 2018. وحذت الإمارات العربية المتحدة حذوها في العام 2014، ففرضت على الشباب الذين تتراوح أعمارهم من 18 إلى 30 عاماً الخدمة العسكرية لمدّة تتراوح من 9 أشهر إلى عامَين، بحسب مستواهم العلمي، وفي العام 2017، أعادت الكويت أيضاً العمل بالتجنيد الإلزامي لمدة عام واحد للذكور في الفئة العمرية 18-35 عاماً، بعدما كانت قد ألغته في العام 2001. وفي قطر، يمكن استدعاء الأشخاص الذين أتمّوا خدمتهم العسكرية، إلى الخدمة الفعلية بحسب الاقتضاء، في غضون الأعوام العشرة اللاحقة حتى سن الأربعين، وفي حالة الحرب، أو فرض القانون العسكري، يمكن الاحتفاظ بالمجنّدين الإلزاميين حتى بعد انتهاء مدّة خدمتهم. كذلك باستطاعة الكويت استدعاء المجنّدين السابقين لمدّة 30 يوماً في السنة حتى بلوغهم سن الـ45، وتفرض الإمارات خضوع المجنّدين السابقين لتدريبات سنوية تمتد لأسبوعَين إلى أربعة أسابيع حتى بلوغهم سن الـ58 (أو الـ60 في حالة الضباط).

    لا يُستدعى جميع الرجال المسجّلين في هذه البلدان، إلى الخدمة، وتُجيز القوانين التأجيل والإعفاء – مثلاً في الكويت والإمارات وقطر، وإلى جانب الأسباب الصحية، يمكن إعفاء الشخص من التجنيد الإلزامي إذا كان “نجل شهيد” ويؤدّي أيضاً دور المعيل الأساسي لأسرته. إنما تُفرَض عقوبات ماليةوجزائية على المتهرّبين من التجنيد الإلزامي أو مَن يمتنعون عن التسجّل.

    علاوةً على ذلك، أطلقت الإمارات التجنيد الطوعي للإناث لفترة تسعة أشهر في حزيران/يونيو 2014، ثم مدّدتها إلى اثنَي عشر شهراً في العام 2016. وفعلت قطر الأمر عينه في آذار/مارس 2018؛ وفي 26 شباط/فبراير 2018، أعلنت السعودية أيضاً بدء الخدمة العسكرية الطوعية للإناث. كذلك اقترح وزير الدفاع الكويتي، ناصر صباح الأحمد الصباح، فرض التجنيد الإلزامي للإناث.

    على النقيض، في شباط/فبراير 2018، استبعد نائب رئيس اللجنة الأمنية في مجلس الشورى السعودي، اللواء عبد الهادي العمري، إمكانية فرض التجنيد الإلزامي للذكور السعوديين، معلِّلاً ذلك بأن التجنيد الطوعي لا يزال يلبّي احتياجات القوات المسلحة السعودية على صعيد العديد البشري. بيد أن عدداً كبيراً من الأصوات السعودية أبدى في العلن دعمه لفرض الخدمة العسكرية الإلزامية، ومنهم مفتي المملكة الشيخ عبد العزيز آل الشيخ، الذي شدّد على ضرورة التدريب العسكري للذكور في أزمنة التهديدات الجيوسياسية المتصاعدة، وعضو مجلس الشورى إقبال درندري التي دعت إلىتطبيق التجنيد الإلزامي للذكور والإناث معتبرةً أنه واجب وطني.

    يعكس هذا الاعتماد على التجنيد الإلزامي الجهود التي تبذلها الأنظمة الملكية في الخليج للتعامل مع التغييرات الإقليمية المترابطة. على وجه الخصوص، أدّى الهبوط في أسعار النفط العالمية إلى تراجع قدرة تلك الأنظمة على تأمين الرعاية الاجتماعية والمنافع للرعايا الأجانب، بما في ذل أولئك الذين خدموا في جيوشها. كما أن عدم الاستقرار الإقليمي والحضور المتنامي للأفرقاء المتشددين غير الدولتيين ولّدا رغبة في توطيد الرابط الوطني. على الرغم من المخاطر السياسية المحتملة التي ينطوي عليها التجنيد الإلزامي، إنه تكتيك فاعل لتعزيز الولاء والحس الوطني، وفق ما ظهر في مراحل التوريث الملكي. فعلى سبيل المثال، أُقِرّ قانون الخدمة الوطنية في قطر في تشرين الثاني/نوفمبر 2013، بعد أشهر قليلة من تسلّم الشيخ تميم بن حمد آل ثاني سدّة العرش في حزيران/يونيو. ويتزامن القرار الذي اتخذته السعودية بإفساح المجال أمام النساء للالتحاق بالخدمة العسكرية، مع عمليات عسكرية غير مسبوقة في اليمن، وإعادة تنظيم كاملة للقطاع الأمني، و”السعودة” التدريجية لليد العاملة التي يطبّقها ولي العهد وزير الدفاع محمد بن سلمان.

    يسلّط الخطاب العام مزيداً من الضوء على الهدف الذي تسعى إليه دول الخليج. فالخدمة العسكرية الإلزامية سوف تساعد القطريين ليصبحوا “مواطنين مثاليين“، وفق ما جاء على لسان وزير الدولة القطري لشؤون الدفاع، اللواء الركن حمد بن علي العطية، قبل إطلاق البرنامج، مسلِّطاً الضوء على الغرض الذي تتوخّاه المبادرة في مجال التربية المدنية: تشكّل المحاضرات عن التاريخ الوطني والأمن والمواطَنة جزءاً من برنامج الخدمة الوطنية القطري، وهو نموذج اقتدت به الإمارات والكويت لدى إطلاقهما التجنيد الإلزامي. وقد تعمد قطر أيضاً إلى استثمار مزيد من الموارد المالية والبشرية في الخدمة العسكرية: تساهم المقاطعة التي تفرضها السعودية والإمارات والبحرين راهناً على قطر، في تعزيز المشاعر القومية لدى القطريين الذين يميلون أكثر من أي وقت مضى، إلى الأخذ بالرأي القائل بأنه من واجبهم أن يقدّموا خدمة عسكرية إلى بلادهم.

    كذلك صيغت الخدمة العسكرية في الإمارات في شكل برنامج تعليمي وطني يُكمّل مقرر التدريب العسكري الأساسي والمتخصص. حتى إن الإمارات أقدمت، في آذار/مارس 2016، على افتتاح مدرسة الخدمة الوطنية لحرس الرئاسة من أجل تأمين مزيد من التدريب التطبيقي، وتسعى إلى أن يستقر عدد المسجّلين في المدرسة عند صفَّين من 5000 مجنّد لكل صف في السنة. في العام 2016، أطلقت الإمارات نسخة مختصرة إضافية من الخدمة الوطنية للمتطوعين الذكور في الفئة العمرية 30-40 عاماً الذين يرغبون في الالتحاق بالخدمة العسكرية، فضلاً عن “خدمة بديلة” قائمة على العمل الإداري أو التقني ومخصّصة للمتطوعين الذين لا يستوفون الشروط الأساسية.

    يمزج التجنيد الإلزامي، مقروناً بالسياسات الخارجية ذات الدوافع العسكرية، بين التعبئة الوطنية وبثّ القوة في الخارج. يَظهر هذا الرابط بوضوح في الحداد الجماعي للجيوش الخليجية على جنودها – معظمهم من الإماراتيين – الذين لقوا مصرعهم في الحرب في اليمن. فبالإضافة إلى جنود حرس الرئاسة، أُرسِل بعض المجنّدين الإلزاميين الإماراتيين إلى اليمن، على الرغم من غياب الخبرة القتالية لديهم، مع العلم بأن الإمارات توقّفت عن إرسال هؤلاء المجنّدين بعد الهجوم الذي شنّه الحوثيون في مأرب وأسفر عن مقتل 45 إماراتياً في الرابع من أيلول/سبتمبر 2015. تُكرّم وسائل الإعلام المحلية والحكّام هؤلاء الجنود الذين يعتبرونهم شهداء الأمة، وفي تشرين الثاني/نوفمبر 2016، بادر مكتب شؤون أسر الشهداء إلى إنشاء واحة الكرامة في أبو ظبي، وهي عبارة عن نصب تذكاري دائم تكريماً للجنود الإماراتيين الذين قضوا نحبهم في خدمة الأمة.

    كذلك تستخدم دول الخليج التجنيد الإلزامي لدعم السياسات المتعلقة بالشؤون الوطنية. فعلى سبيل المثال، تسعى الإمارات إلى خفض أعداد الرعايا الأجانب في الجيش، والذين كانوا يشكّلون نحو أربعين في المئة من القوات المسلحة في التسعينيات. وقد أعطت الإمارات العربية المتحدة، منذ ذلك الوقت، الأولوية للتجنيد من الإمارات الشمالية مثل رأس الخيمة، التي تضم مجتمعةً 61 في المئة من السكان، وذلك بهدف تعزيز روابطها مع أبو ظبي وزيادة الدعم الذي تقدّمه قبائل الإمارات الشمالية للجيش – وهي علاقة من شأن التجنيد الإلزامي أن يساهم في توطيدها. في خطوة مهمة، أعلنتالإمارات، في آب/أغسطس 2015، أن الأشخاص المولودين من أمهات إماراتيات وآباء أجانب (والممنوعين راهناً من الحصول على الجنسية) يصبحون مؤهّلين لنيل الجنسية في حال انضموا طوعاً إلى الخدمة الوطنية.

    بالمثل، صوّت مجلس الأمة الكويتي مجدداً، في آذار/مارس 2018، على السماح للـ”بدون” الذين لا جنسية لهم، بالانضمام إلى الجيش، بعدما كانت هذه الممارسة قد توقّفت في العام 2004، وعلى البدء بقبول المتطوعين غير الكويتيين بصفة ضباط متعاقدين وضباط صف. على الرغم من أن أحد الأسباب وراء هذه الإجراءات هو معالجة التراجع في أعداد المتطوعين العسكريين في الكويت خلال الأعوام العشرة الماضية، إلا أن خيار فرض إلزامية الخدمة الوطنية – بدلاً من الاعتماد على المرتزقة – يسلّط الضوء على سعي الحكومة إلى ترسيخ الهوية الجماعية عن طريق الجيش.

    في الكويت، يدعم التجنيد الإلزامي أيضاً الأهداف الاقتصادية الوطنية. فعلى الرغم من أن البلاد تضم نحو 6500 رجل ينتمون إلى الفئة العمرية المشمولة بالتجنيد الإلزامي بموجب القانون، إلا أن 140 منهم فقط التحقوا بالدفعة الأولى من مجنّدي الخدمة الوطنية. فبالإضافة إلى الشباب الذين لم يتسجّلوا ضمن المهلة المحددة، حصل 2233 شاباً من المؤهّلين للتجنيد الإلزامي، على إعفاء لدواعي التحصيل العلمي. علاوةً على ذلك، أبدى مجتمع الأعمال خشيته من أن إعادة العمل بالتجنيد الإلزامي قد تؤدّي إلى تعطيل الحياة المهنية للأشخاص، فوافق مجلس الأمة على إعفاء موظّفي القطاع الخاص من التجنيد الإلزامي. يشجّع هذا القرار المواطنين الكويتيين على اختيار العمل في القطاع الخاص، نظراً إلى أن القطاع العام يعاني من التخمة.

    في الوقت نفسه، تسعى هذه السياسات إلى التعويض عن الإجراءات غير الشعبية الأخيرة، ومنها خفض الدعم الحكومي وزيادة الضرائب – لا سيما بدء العمل بالضرائب على القيمة المضافة في السعودية والإمارات في كانون الثاني/يناير 2018، واتّجاه دول الخليج الأخرى إلى اعتماد هذه الضرائب في العام 2019. في هذا السياق، يأتي الجنود في موقع الصدارة الرمزية على صعيد التضحيات التي تُطلَب راهناً من جميع المواطنين. فهذا لا يؤدّي فقط إلى الحد من المعارضة للخفض التدريجي للرعاية الاجتماعية، إنما يتيح أيضاً للحكّام أو أولياء العهد الجدد اعتماد السياسات الخارجية ذات الدوافع العسكرية التي يعوّلون عليها لإظهار أنفسهم في صورة القادة الأقوياء.

    إذاً، الدافع الأساسي وراء الإجراءات الهرمية من الأعلى إلى الأسفل لزيادة مشاركة المواطنين في الأنشطة العسكرية، هو الأهداف الاجتماعية والثقافية، مثل تعزيز الشعور القومي، بدلاً من الأغراض محض العسكرية، مثل إنشاء قوة احتياطية، وهو ليس بالمهمة السهلة نظراً إلى النسبة المتدنّية للمواطنين في الدول الخليجية الصغيرة – مثلاً، يشكّل المواطنون نحو 12 في المئة فقط من سكّان قطر، و11 في المئة من سكان الإمارات.

    تعمد الأنظمة الملكية الخليجية تدريجاً إلى إعادة صياغة نموذجها التقليدي للعلاقات المدنية-العسكرية، الذي استند حصراً في السابق إلى أمن النظام والاستراتيجيات المانِعة للانقلابات، في حين أنه كان هناك فصل واضح بين الجنود والمدنيين. وهكذا يؤدّي الجنود الآن، عبر تحريك الهويات الوطنية، دور “المحدِّثين” الذين يبنون علاقات وطيدة بين المجتمع والقوات المسلحة. في هذا الإطار، تعمد دول الخليج بصورة مطردة إلى استخدام التجنيد الإلزامي والتعامل معه كمشروع للهندسة الوطنية من أجل الحصول على الدعم الشعبي الذي تحتاج إليه هذه الدول لتحقيق الانتقال إلى نماذج ما بعد المنظومة الريعية، في خضم أجواء إقليمية متشنّجة.

    * تُرجم هذا المقال من اللغة الإنكليزية.
    إليونورا أردماغني زميلة بحوث معاوِنة في المعهد الإيطالي للدراسات السياسية الدولية، ومحلّلة في مؤسسة الكلية الدفاعية التابعة للناتو، وفي معهد أسبن-إيطاليا.

Macron – „Wir dürfen nicht warten, wir müssen jetzt etwas tun“

Frankreichs Staatschef Macron und Kanzlerin Merkel haben zur Deeskalation im Nahen Osten aufgerufen.
  • Bei der Zeremonie zur Verleihung des Karlspreises sagte Merkel, dass es wahrlich um Krieg und Frieden gehe.
  • Macron rief die Europäer zu Einigkeit und Stärke auf.

Die Lage im Nahen Osten spitzt sich immer weiter zu. Vor dem Hintergrund der Eskalation hat Frankreichs Staatschef Emmanuel Macron die Europäer zu Stärke und Einigkeit aufgerufen. „Wir dürfen nicht warten, wir müssen jetzt etwas tun.“

„Seien wir nicht schwach“, sagte der 40-Jährige am Donnerstag in Aachen. Er bekam dort den Karlspreis für sein europäisches Engagement verliehen.

Europa müsse eine eigene Souveränität aufbauen und dürfe seinen Kurs nicht von anderen Mächten bestimmen lassen. Mit Blick auf die Reaktion großer europäischer Länder auf den Ausstieg der USA aus dem Atomabkommen mit den Iran sagte Macron: „Wir haben uns entschieden, Frieden und Stabilität im Nahen und Mittleren Osten zu schaffen.“

Es geht „wahrlich um Krieg und Frieden“

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) sieht in der neuen Gewalt im Nahen Osteneine Frage von Krieg und Frieden. „Die Eskalationen der vergangenen Stunden zeigen uns, dass es wahrlich um Krieg und Frieden geht“, sagte Merkel in Aachen.

Merkel bezeichnete die gemeinsame europäische Außenpolitik als „existenziell notwendig“ für die EU. „Es ist nicht mehr so, dass die Vereinigten Staaten von Amerika uns einfach schützen werden“, sagte Merkel. Europa müsse sein Schicksal selbst in die Hand nehmen. „Das ist die Aufgabe der Zukunft“, fügte die Kanzlerin hinzu, nachdem sie sich erneut zu dem Atomabkommen mit dem Iran bekannte, aus dem US-Präsident Donald Trump jüngst ausstieg. Merkel hatte bereits im vergangenen Jahr angedeutet, dass man sich auf die USA als Partner nicht mehr voll verlassen könne.

Europas Stabilität hänge bei der Außen- und Sicherheitspolitik von der Fähigkeit ab, „gemeinsam zu handeln und mit einer Stimme zu sprechen“, sagte Merkel. Es gebe diesbezüglich zwar Fortschritte. „Aber seien wir ehrlich: Bezüglich der gemeinsamen Außenpolitik steckt Europa noch in den Kinderschuhen.“ Eine gemeinsame Haltung sei wichtig, weil die Art der Konflikte sich seit Ende des Kalten Krieges vollständig geändert habe. Viele fänden vor der Haustür Europas statt.

Sie bezog sich auf die nächtlichen Angriffe der israelischen Armee auf iranische Stellungen in Syrien, die diese nach eigenen Angaben als Reaktion auf iranische Angriffe auf den Golan gestartet hatte.

Erstmals seit Beginn des Krieges in Syrien griffen in der Nacht zu Donnerstag iranische Revolutionsgarden nach israelischen Angaben Armeeposten auf den Golanhöhen an.

Die israelische Luftwaffe reagierte mit massiven Vergeltungsangriffen auf syrische Militäreinrichtungen und iranische Stellungen in dem Nachbarland.

Nach israelischen Armeeangaben feuerten Einheiten der iranischen Revolutionsgarden insgesamt rund 20 Raketen auf israelische Armeeposten entlang der Grenze ab.

Angesichts der zugespitzten Lage riefen Macron und Merkel zur Deeskalation auf. Sie hätten in Aachen miteinander gesprochen und sich besorgt gezeigt, verlautete aus Kreisen des Élyséepalastes mit Blick auf die Militärschläge in Syrien. Ein deutscher Regierungssprecher betonte, beide hätten zu Besonnenheit und Deeskalation in der Region aufgerufen.

قعر الزباله وأزمة الرجاله

نداء إلى من يهمه الأمر : نحو ميثاق للأخلاق، ومنهج للتغيير

بقلم الدكتور حسام الشاذلي، 

أصل الحكايه  

لا تزال تلك الكلمات للدكتور مرسي الرئيس المصري المختطف ترن في أذني وعقلي ووعيي ، وتستدعي جميع جوارحي وكل فهمي ، عندما قال ‘ إذا إستمر السيسي حيجيب لكم من قعر الزباله ‘ وبغض النظر إذا كنت أتفق أو أختلف مع سياسات الدكتور مرسي ومن المؤكد لكل من يعرفني أنني لا أنتمي لجماعة الإخوان المسلمين ، ولكنني أحترم الرجل وأكن له كل تقدير ، فلا خلاف ولا إختلاف علي كونه أول رئيس مصري منتخب بل والوحيد الذي جاء للحكم عن طريق إنتخابات حرة نزيهة في عصر مصر الحديثه ، رجل لم يقصف في عهده قلم ، ولم تصادر عنده حرية ، ولم يعرف مؤيد او معارض طريق لمعتقل أو درب لسجان خلال فترة حكمه ،

وعودة لكلمات الدكتور محمد مرسي ، فقد كنت أعتقد ومعي الكثيرون حينها بأن التفسير الواضح للخطب الفادح يرتبط باستشراف الرئيس لمدي الدمار السياسي والإقتصادي وكذلك الإجتماعي ، الذي سيلحق بالبلاد نتيجة إغتصاب أول تجربة ديمقراطية ووأد الحياة السياسية المصرية الوليدة في مهدها ، وعلي فراش طفولتها وفي أحضان ابتسامتها ، نتيجة لعودة الحكم العسكري بديكتاتوريته ودمويته وفساده وإفساد ،

ولكن مع مرور الأيام والسنين، ومع تبدل الظروف والمعطيات من حين إلي حين ، ومع زيادة المحن والإختبارات للأفراد والمجموعات لجميع المصريين من مؤيدين ومعارضين ، بات التفسير لا يناسب التوصيف وظهر أن المعني أدق وأشمل وأن التفسير أعم وأكمل ، فرأيت أن التوصيف يستمد تعريفه من عواقب وتوابع كارثية لحالة التدني الأخلاقي والديني والتي أنتجها الإنقلاب وتوابعه بين المؤيدين والمعارضين ،

تشخيص الداء  

فعلي صعيد المؤيدين للنظام وبين حاشيته وخدمه والمسبحين بحمده وكهنة معبده وحماة عرشه ، من شيوخ السلطان وشياطين الإعلام ظهرت علينا مخلوقات في خلق الإنسان ، ما أنزل الله بها من سلطان ولا تعرف إن كانت من بني الإنس أو من مردة الجان ، فعم النفاق والتطبيل والتهليل والفساد والإفساد ، وبلغت الإستهانة بالدين والأديان وبالأخلاق والأعراف والقرآن، مبلغا لم تعرف له مصر مثيلا ولم تحكي عنه الكتب ولو حتي أساطيرا، فباتت حثالة البشر وأئمة الفجر وقادة الغجر أعلاما تتطاول علي الدين والأخلاق وتحقر من رموز الأمة ومن أصحاب العمة ، فانتشرت الفتن وعمت المحن ، ولكن لا عجب ولا عجاب فقد زادت الزبالة وكثرت علي القوم الحثاله ، ولكنه تاريخ طويل عفن ،  من القتل والتعذيب والتنكيل ومن كل قاع نتن ،

ولكن العجب العجاب هو ما صار إليه حال الجسد المعارض وما آلت إليه دار الفكر المناضل ، ولعل هذا يأخذنا إلي بيت القصيد وإلي جذور الداء الوليد ، فمن العلم وبالعلم نعلم ومن أصول الطب والأمراض نفهم ، أنه إذا أردت أن توصف الداء وتتعرف علي سر الداء فيجب أن تدرس الجسم وطبيعته في كمال صحته وسلامة تركيبته ، لكي تري تأثير المرض وجرثومته وتتعرف عن أطواره وكينونته ،

ولهذا فأجل الأخطار واشد الأطوار  يتمثل في الحالة المتدنية لمعايير الأخلاق والتعاملات ، والتي ضربت جسد المعارضة والأخلاقيات ، فتأثر بها ذلك الجمع النقي وهذا الفريق الأبي ، فرغما عن كون المعارضة المصرية لم تجتمع علي هدف ، وجل تاريخها السياسي في مصر هو درب من الخرف ، إلا أن الثورة قد غيرت المعايير وولدت من بطون الميادين أشاوس و مغاوير ، فمعارضة اليوم علي ضعفها ووهنها تضم وبلا شك  خيرة الناس ومن أطهر الأنفس والأناس ، فلا أدل علي وطنية ولا إخلاص ، ولا علي جهاد إلي خلاص من رئيس قد اختطف ، وشهيد قد قتل ومظلوم قد أعتقل ، ومناضل حر قد دفع الثمن في أهله وأخيه ، وآخر قد فر بنفسه أو أهليه لغربة بلا أمل ، وأرض بلا عمل ، أو بطل محكوم أو مطارد في بلاد قد عمها الظلم وغشيها خيبة الحلم  ،

ولأن العلاج والحل يكمن في معرفة أصل الداء لكي يوصف الدواء ، فيجب علينا أن نعي أن آفة المعارضة المصرية هي في بيئتها السياسية ومكوناتها الهيكلية ، تلك البيئة التي تعرضنا لها قبلا بالشرح والتفصيل وبالتعريف والتأويل ، وتشتمل علي عدة مكونات  وكثير من المحتويات ،  يأتي علي رأسها ودرة تاجها المكون الأخلاقي والمعيار التعاملي بين المجموعات ،

ويأسف القلم ويتأسف ، ويتألم  الكاتب حين يكتب عن واقع مرير يعلمه أو يتعلم ،  بأن المعايير الأخلاقية داخل محراب المعارضة المصرية قد وصلت لحالة  غير مسبوقة من التدني في التعامل والتواصل بين الأفراد والمجموعات ، وأن المكون الأخلاقي قد تردي وتغير في خمس سنين من بعد الإنقلاب إلي يومنا هذا فتبدلت الأصول وتغيرت معايير الرفض والقبول ،

بات الجميع أعداء ، وصار الكره طريقة ونبراسا وتلاعبت بالناس الأهواء ، تشتت الجمع وانفض الصف ، فأصبح الكل مشغولا بلقمة العيش وبقوت اليوم ، صار الأمثل هو البعد عن الجميع والإلتزام بالمنظومة الفردية والشخصية في أضيق نطاق وأقل عدد من الأصدقاء ، فباتت الغرف المغلقة ملاذا للشرفاء ومحرابا للنبلاء ، فتحولت المنظومة إلي وحدات شخصية مكلومة ، لا يرجي منها نصر ولا تري فيها مددا ولا تغييرا لأي عصر ،

أصبح من المقبول أن تسمع أو تري مجموعات وأفراد لا تجد قوت يومها ولا ما تكفل به أهلها، بسبب الخلافات والمشاحنات ، وصار من الطبيعي عن يتوقف الجميع كمشاهدين أو مراقبين ، فاذا تدخلت قد يصيبك من المهانة والإهانة مالا يخطر علي بال صغير أو يحلم به كبير ،

توصيف الحال ووصف الدواء  

تبدلت معايير الخلاف و الإختلاف ، وتحدثنا التجارب عن مدي تبدل الأخلاق وتغير المعايير والموازين عند النزاع أو الإختلاف ، حيث الفجر في الخصومة والأحقاد المكتومه ،   بلا علم ولا عمل وبجهل طافح يسبقه الصراخ والذم وسوء الكلام  وغياب الدماثة والحلم أو تقديم العفو والفهم ،

88958893

وهنا يتجلى قعر الزبالة وتتكاثر جراثيم القمامة ، فعندما يضعف الجسد أو تصاب مناعته،  تنشئ بيئة قميئة تمنح الفرص وتعطي الطريق لمخبري النظام وجواسيسه ، وأذنابه وحملة أمراضه وكوابيسه ، لكي ينشروا الفتن ويشوهوا الرموز والقمم ويعملوا من أجل وقف العمل والقضاء علي الأمل ،

فهؤلاء الجراثيم تمت زراعتهم وتحضيرهم وتلقيحهم منذ فترات كبيرة وداخل مجموعات عديدة  ، لكي ينطلقوا مع توفر البيئة المناسبة ، بيئة قليلة الخلق والأخلاق عند التنازع أو الإختلاف ، فتراهم في كل محفل وجمع وقد انطلقوا سبابين لعانين بلا سبب واضح وبلا أي وازع خلقي أو عرفي وبأخلاقيات خنزير بري جامح ،  فهم كالجرثومة المتحوصلة يتخفون في ثياب العفة والنضال لكي ينشروا المرض والدمار ، فالهدف كل الهدف هو إيقاف المسيرة وإنهاء المحاولات المستمرة والمريرة ،  من أجل تحرير بلادنا المغتصبة الأسيرة ،  هم الخطر كل الخطر فاحذروهم وقاوموهم ، فلا خيانة أدهي ولا أحقر ولا أمر، من استغلال ضعف الجسد الصالح للانقضاض عليه كالشيطان الأشر،

فأخطر الأخطار ، وقعر الزبالة المحتضن للجراثيم والمدمر لكل الأخيار ، هو تلك البيئة الأخلاقية المتدنية وذلك المكون البيئي الهدام ، فلابد لنا كمعارضة مصرية من تحصين أنفسنا وأعمالنا وكل نضالنا ضد هذا المرض وحامليه وضد ناشريه وحاضنيه ، نحن في حاجة ملحة وعاجلة إلي ميثاق أخلاقي واضح يلزم الجميع بآداب الخلق والأخلاق ويقضي علي الجراثيم المسببة لتلك الأمراض ، تلك الجراثيم التي تنمو من قعر الزبالة لكي تهاجم الجسد المعارض مستترة وراء أهداف نبيلة وصور مزيفة وقصص وضيعه ، تهاجم الجميع والكل وتشكك في اي فرد أو محاولة ، وتعمل علي القضاء علي كل حلم أو مبادرة ، تخشي الكلمة وتفر من الحكمة ، فعدو المرض هو الطهارة ، وقاتل الفتنه هو الحكمة والكلمة والخلق والعفو ،

Virus

ولقد أثبتت الخبرات والتجارب في المجتمعات الديمقراطية الحديثه ،  أن الأساس هو بناء البيئة الأخلاقية السليمة ، فالمكون الأخلاقي هو أساس بناء أي منظومة تغييرية صالحة ،  يتحرك فيها الأفراد بوازع إنساني داخلي مراقبين الله في أعمالهم ومخلصين له في كل نضالهم ،  فيجب علينا الحفاظ علي هذا المكون وتدعيمه وتأصيل جوانبه داخل مجموعات المعارضة وأفرادها،

ولهذا فأنا أدعو جميع رموز المعارضة ونخبها وأهلها وكل عمومها، بأن يجتمعوا من أجل إخراج هذا المنتج الأخلاقي ومن أجل التأصيل لميثاق أخلاق يوضح منهج الخلاف ويحدده ،  ويمنع التدني عند الإختلاف ويحجمه ، ميثاق أخلاق يحافظ علي الإحترام المتبادل ويضع معايير  للتخاطب والتحاور بين الأفراد والمجموعات وفي المحافل والمنتديات وبين كل المجاميع والمجموعات ، ميثاق أخلاق تراقبه لجنة حاكمة عادلة ترتفع عن الأهواء الشخصية والجماعية و تعمل من أجل الخير للجميع ، 

متي يتحقق الأمل 

 يتحقق الأمل عندما نستمع لبعضنا البعض باحترام واهتمام ، وتقدير و احترام ، عندما نساند المظلوم ونتصدى للظالم بمهنية وحرفية وحب ومفهومية ،

يتحقق الأمل عندما يكون لدينا منهجا ونهجا لكي تتعافي الروابط بين مجموعات المعارضة في الخارج ، وعندما يشعر كل فرد بأنه عضو في أسرة كبيرة تعني بهمه وتهتم لألمه ، ولا تتفرج عليه أو تشمت في مصيبته أو غمه ،  لا تنتظر له خطأ ، ولا تتصيد له هفوات،   لا تحكم عليه لأن لديه حلم مختلف أو أنه يري أن الحل في غير الخط المستقيم أو داخل شبه المنحرف ،   فأصل النجاح وأساس الإبداع في إختلاف الأحلام وفي تنوع الطرق وكثرة الإسهام ،  يتحقق الأمل عندما نرتقي بأخلاقنا فنوقر كبيرنا ونحتضن صغيرنا ، ننصح بلا تتطاول ونختلف بلا فجر ولا تشويه ،

نحن في حاجة ملحة وعاجلة إلي ميثاق أخلاق ينتشل الجميع من قعر الزبالة ويحصن الجسد من شر تلك القمامة ، قبل أن يفوت الأوان وتتحكم بنا مقادير الأيام والأزمان ،  فيموت المريض ويشيع الجسد من جديد ،  ويتحول الأمل إلي أوهام وإلي بقية من أضغاث أحلام ،

AI7B0032 copy حسام الشاذلي ، هو المستشار السياسي والإقتصادي الدولي، السكرتير العام للمجلس المصري للتغيير، الرئيس التنفيذي لمجموعة سي بي آي السويسرية الدولية،  وأستاذ إدارة التغيير والتخطيط الاستراتيجي بجامعة كامبريدج المؤسسية وباحث بقسم الدراسات العليا والبحث العلمي بجامعة ليفربول ، 

مصر… حراك سلمي لا يتوقف

عمرو حمزاوي

إزاء إلغاء الفضاء العام والحصار الممنهج المفروض على المجتمع المدني ومحدودية فاعلية الأحزاب السياسية إن المهادنة للحكم أو المعارضة له والتراجع البين في القدرات التنظيمية والجماهيرية لليمين الديني، بدت أوضاع مصر بين 2013 و2018 وكأن السلطوية الجديدة قد صارت في إخضاعها للمواطن والمجتمع وسيطرتها على مؤسسات الدولة دون منازع، وكأن فرص مقاومتها والضغط السلمي من أجل انتزاع شيء من حقوق وحريات الناس قد أضحت إلى الخيال أقرب.

وظفت السلطوية الجديدة أدواتها الإعلامية للترويج لقراءة الأوضاع المصرية على هذا النحو، ولسان حالها باتجاه المواطنين هو «لا جدوى للمواجهة، لا بديل عن الامتثال»! وأضافت أيضا تفسيرها التآمري البائس لثورة يناير 2011، ومرادفتها التحول الديمقراطي بهدم الدولة ونشر الفوضى وإلحاق البلاد بمصائر سوريا والعراق وليبيا. تدريجيا، وبفعل استمرار الانتهاكات والقمع والتعقب دون توقف، تملك الشعور بالإحباط وفقدان الأمل من المطالبين بالديمقراطية ومن المدافعين عن الحقوق والحريات واتجهت نظرتهم إلى الأوضاع المصرية أيضا إلى الدفع بغياب فرص المواجهة السلمية للسلطوية الجديدة وانتفاء القدرة على التغيير الإيجابي. حدث ذلك في سياقات إقليمية وعالمية أرادت بها القوى الفاعلة إغلاق ملف الانتفاضات الديمقراطية 2011، ونعتها بالفشل، وإعادة ترتيب أولويات بلاد العرب والشرق الأوسط لتأتي في الواجهة الحرب على الإرهاب وإدارة الصراع السني ـ الشيعي المتوهم والبحث عن مناطق نفوذ في دول وطنية منهارة (سوريا واليمن وليبيا) ودعم صعود وبقاء حكام أقوياء يعدون بالأمن والاستقرار ولا تعنيهم الديمقراطية من قريب أو بعيد. في مثل هذه السياقات الإقليمية والعالمية اكتسبت السلطوية الجديدة في مصر شرعيتها خارج الحدود، تلك الشرعية التي حققت منها قسطا داخليا باستعادة شيء من الأمن وبعض السياسات الاقتصادية والاجتماعية الناجعة.

غير أن الاستسلام لقراءة «لا جدوى للمواجهة، لا بديل عن الامتثال» فيما خص الأوضاع المصرية يتجاهل واقع الحراك المجتمعي ضد الممارسات القمعية للسلطوية الجديدة بين 2013 و2018. فقد تطورت مبادرات احتجاجية لتوثيق وكشف انتهاكات الحقوق والحريات المتراكمة، وضمت بين صفوفها طلاب وشباب ونشطاء وحقوقيين. غابت عن مبادرات مثل «الحرية للجدعان» الأطر التنظيمية المحددة، والتزمت كل منها بقضية واحدة فقط مثل جرائم الاختفاء القسري أو سلب حرية مواطنين بسبب القوانين القمعية كقانون التظاهر أو جرائم التعذيب داخل السجون وأماكن الاحتجاز، واستطاعت بنجاح مواجهة الإنكار الحكومي لحدوث انتهاكات للحقوق والحريات والتأسيس وإن بين قطاعات محدودة من المواطنين لوعي شعبي جديد بشأن ضرورة رفض القمع وإفلات المتورطين في الانتهاكات من المساءلة القانونية

egypt-security-forces

كذلك نشطت بين 2013 و2018 نقابات مهنية اشتبكت مع السلطوية الجديدة بشأن قضايا تتعلق بالدفاع عن استقلالها التنظيمي، وغل يد الأجهزة الأمنية عن العبث بداخلها، والانتصار لحقوق وحريات الأعضاء ومن بينها حرية اختيار ممثليهم والحماية من التعرض للتعقب والعقاب والتعبير العلني عن الرأي إن فيما خص القضايا النقابية أو القضايا العامة. وبرزت هنا نقابة الأطباء ونقابة الصحافيين اللتان اضطلعتا بأدوار حاسمة في مواجهة السلطوية، وفي المجمل مثل حراك النقابات المهنية استعادة لحيوية تلك المساحة الهامة الواقعة بين الحكم وبين المواطنين والتي كانت في ثمانينيات وتسعينيات القرن العشرين في صدارة الدفاع عن حرية التعبير عن الرأي وحرية التنظيم في مواجهة سلطوية ما قبل كانون الثاني/يناير 2011.

وفيما خص الحراك الطلابي، لم تتمكن السلطوية الجديدة من الضبط الأمني للجامعات الحكومية والخاصة والقضاء التام على الحراك. استخدمت السلطوية كل ما في جعبتها من أدوات للقمع والتعقب ومن أدوات للحصار باسم القوانين واللوائح والإجراءات، بل واستعانت بشركات أمن خاصة للتواجد داخل حرم الجامعات ودفعت الإدارات الجامعية لإنزال عقوبات قاسية بالطلاب غير الممتثلين وسلبت حرية بعضهم وأحالتهم إلى المحاكم. على الرغم من ذلك، استمرت الجامعة حاضرة كمساحة رئيسية للمواجهة، بين 2013 و2015 تظاهرا واعتصاما وبين 2015 و2018 مشاركة كثيفة في انتخابات الاتحادات الطلابية لإنجاح مرشحين غير مرشحي الأجهزة الأمنية والاستخباراتية. هنا أيضا شكل الحراك الطلابي استعادة للمساحة الجامعية كمساحة لمنازعة السلطوية والتعبير المنظم عن معارضة سياساتها وممارساتها، وجدد في الوعي الشعبي للمصريين دور الجامعة والطلاب في الدعوة للتغيير الديمقراطي.

أخفقت السلطوية الجديدة أيضا في القضاء على الحراك العمالي الذي واصل تصدر المشهد الاحتجاجي بين 2013 و2018. لم يفلح المزج بين القمع والتعقب وبين إجراءات الترهيب المتراوحة بين الفصل التعسفي من مكان العمل وبين إحالة بعض العمال المحتجين إلى القضاء العسكري في إنهاء الاحتجاجات العمالية، وتواصلت الاحتجاجات باستخدام أدوات التظاهر والاعتصام والإضراب للمطالبة بحقوق اقتصادية واجتماعية معرفة جيدا، وامتدت خريطة الاحتجاجات العمالية لتشمل القطاعين العام والخاص ولتجمع بين العمال وبين موظفي الخدمة المدنية (موظفو بيروقراطية الدولة والأجهزة الحكومية).

كما تكرر خروج بعض المواطنات والمواطنين إلى المساحات العامة للاحتجاج على قرارات وإجراءات وممارسات حكومية بعينها كتورط عناصر أمنية في تعذيب وقتل مصريين داخل أماكن الاحتجاز الشرطي أو للاعتراض العلني على سياسات حكومية. بالقطع، حاولت السلطوية الجديدة أن تدير أمنيا المبادرات الاحتجاجية والحراك النقابي والطلابي والعمالي مستخدمة تارة لأدوات القمع المباشر وتارة أخرى لأدواتها القانونية المصاغة لتهجير المواطن ولإغلاق الفضاء العام. بين 2013 و2018، استعادت السلطوية ماضي الحصار الأمني للنقابات المهنية وللحركات الطلابية والعمالية وأضافت لقوائم المسلوبة مواطنين خرجوا عفويا وسلميا إلى الشارع لمعارضة قرارات وممارسات حكومية. تكررت أيضا مشاهد ما قبل كانون الثاني/يناير 2011 مثل «التفخيخ الأمني» للنقابات المهنية التي عارضت مجالس إدارتها المنتخبة السياسات الرسمية، و«الاصطناع الأمني» للصراعات بين المجالس المنتخبة وبين أعضاء في النقابات عرف عنهم التبعية للحكم وللأجهزة الأمنية، و«الأطواق الشرطية» المحيطة بمقار النقابات وبالمصانع التي تحدث بها تظاهرات أو اعتصامات أو إضرابات، والإحالة السريعة للنشطاء العماليين والمواطنين المشاركين في الاحتجاجات إلى عمليات تقاضي (إن أمام القضاء المدني ـ الطبيعي أو أمام القضاء العسكري). على الرغم من كل هذا القمع الممنهج، وجدت السلطوية الجديدة صعوبات حقيقية في السيطرة الكاملة على الحراك المجتمعي وبدت من ثم في مأزق سياسي يتناقض من جهة مع سيطرتها المطلقة على المساحات الإعلامية التقليدية وإغلاقها للفضاء العام وحصارها للمجتمع المدني وتسفيهها للمساحات الرسمية لممارسة السياسة وللأحزاب السياسية ومرشح من جهة أخرى للاستمرار في الفترة القادمة.

تم نشر هذا المقال في جريدة القدس العربي

هل ستُحدث الانتخابات اللبنانية نهاية هذا الأسبوع أي تغيير؟

By MEPolitics Staff

كارلوس إده | رئيس حزب الكتلة الوطنية اللبنانية

نعم ولا. نعم، لأنّ وجوهاً جديدة ستصل إلى البرلمان؛ فللمرّة الأولى، يشارك المجتمع المدني بفعالية في الانتخابات؛ ولأنّ حزب الله سيشدّد قبضته على البلاد.

لكن بشكل أساسي لا، لأنّ القيم الجوهرية للمجتمع اللبناني لم تتغيّر. فلبنان بلد منقسم وطائفي، حيث تعدّ الزبائنية القوة الرئيسة التي تقود الثقافة السياسية. ومع أنه يرتدي عباءة الديمقراطية، إلا أنه خاضع في الواقع إلى سيطرة أقلية بلوتوقراطية. تفتقر اللوائح الانتخابية إلى أي منطق أو تماسك سياسي، كما أنّ القوانين الانتخابية مصمّمة دائماً لحماية الطبقة الحاكمة. وللقانون الحالي خصائص أفظع حوّلت الحملة الانتخابية خارج المناطق الخاضعة لسيطرة حزب الله إلى شجار صالونات بين الخصموم والحلفاء على حد سواء.

تشير التقديرات إلى أنه تم شراء ما لا يقل عن 35 في المئة من الأصوات في الانتخابات اللبنانية السابقة، وهي في ازياد هذا العام. أما بالنسبة للتوّاقين إلي دخول البرلمان، فإنّ ضمّهم إلى لوائح المرشّحين غالباً ما ينطوي على دفع مبالغ كبيرة لقبولهم من قبل قادتها – وهو مزاد يقيمه السياسيون المحنّكون. هكذا، وفي حين أنّ بعض الأسماء قد تتغير، فإنّ ملامح البرلمانيين ستظلّ كما هي، لا بل ستزداد فساداً، وستبقى الأمور “على ما هي عليه”.

وليد شقير | مدير الأخبار اللبنانية في صحيفة “الحياة”

قد يأتي التغيير في الشكل بدلاً من المضمون، لأنّه سيتم تطبيق القانون الانتخابي على أساس النظام النسبي للمرّة الأولى. وقد تكون لدى المجموعات التي لم يسبق لها الدخول إلى البرلمان فرصة القيام بذلك. هناك 128 مقعداً في مجلس النواب، موزّعة بالتساوي بين المسيحيين والمسلمين، ثم تنقسم إلى طوائف مختلفة في كل من الديانتين الرئيستين.

المزج بين التمثيل النسبي، الذي من المفترض أن يعزّز نظاماً متطوّراً وعلمانياً يسمح بتمثيل مروحة واسعة من المجموعات، وبين نظام طائفي قديم، يقتضي تطبيق قانون هجين ومعقّد. وسيزداد الأمر تعقيداً بسبب اعتماد ما يُعرف بالصوت التفضيلي، الذي يختار الناخبون بموجبه أيضاً مرشّحاً واحداً ضمن لائحتهم سيكون على الأرجح من الطائفة نفسها التي ينتمون إليها، ما سيؤدي إلى تشتيت الأصوات في كلّ لائحة من المرشّحين، وعدم ضمان أغلبية واضحة لأي أحد منهم.

لا تغييرات كبيرة متوقعة على المستوى السياسي. فقد يسمح هذا النظام الفريد للسنّة القريبين من حزب الله بالفوز ببعض المقاعد، وربّما يمنح الحزب وحلفاءه القدرة على منع قرارات حاسمة – أي على سبيل المثال المرشّحين الذين لا يريدهم حزب الله في الانتخابات الرئاسية المُقبلة، أو الجهود الرامية إلى دفع الحزب لتقديم تنازلات بشأن سلاحه. في الوقت نفسه، فإنّ فرص حدوث اختراق من قبل مرشّحين معارضين لحزب الله محدودة للغاية.

بشار حيدر | أستاذ الفلسفة في الجامعة الأمريكية في بيروت

خلافاً لما اعتاد كثيرون على اعتقاده، فإنّ ما يعيق إمكانية التغيير من خلال العملية الديمقراطية في لبنان ليس النظام الانتخابي الطائفي أو النظام السياسي القائم، بل الخيارات السياسية الطائفية لمتوسط ​​الناخبين. فمثل هذه الخيارات ستحدّد نتائج الانتخابات حتى في ظلّ نظام انتخابي غير طائفي. ويُعدّ العراق مثالاً على ذلك، حيث يتخذ الناخبون خيارات طائفية في ظل نظام انتخابي غير طائفي. لذلك، من غير المحتمل أن تُحدث القوانين الانتخابية في لبنان فرقاً، على الأقل في المدى القصير والمتوسط.

ثمة عامل أكثر أهمية يحدّ من قدرة الخيار الديمقراطي على إحداث تغيير مهم، وهو القوة العسكرية التي لا مثيل لها لحزب الله. فقد ظهر استعداده وقدرته على استخدام قوّته الغاشمة لفرض إرادته السياسية عبر استيلائه العسكري على بيروت الغربية، ومحاولاته القيام بذلك في الجبل في أيار/مايو 2008. حينها، برهنت الأحداث لخصوم حزب الله الحدود الضيقة لأي انتصارات ديمقراطية قد يحرزونها. ومع ذلك، ربّما لا يزال التصويت، على الرغم من هذه القيود وضدّها، يمثّل تحدياً سياسياً ومقاومة يُعتدّ بها.

مهند الحاج علي | مدير الاتصالات والإعلام في مركز كارنيغي للشرق الأوسط في بيروت

هناك طرق عدّة يمكن أن تؤثّر من خلالها الانتخابات على السياسة اللبنانية، سواء بشكلٍ سلبي أو إيجابي. فمن ناحية، قد تنتج هذه الانتخابات برلماناً ودوداً تجاه حزب الله، إذ تم تصميم القانون الهجين الحالي، وهو العاشر في تاريخ الجمهورية اللبنانية، إلى حدّ كبير من قبل الحزب والتيار الوطني الحر التابع للرئيس ميشال عون. فقد سعى كلّ منهما إلى تقليص كتل منافسيه في انتخابات العام 2009 الأخيرة بشكل كبير، خصوصاً رئيس الوزراء سعد الحريري والزعيم الدرزي وليد جنبلاط. وقد يسمح التلاعب بالدوائر الانتخابية وحقيقة أنّ القانون يعتمد التمثيل النسبي، لحلفاء حزب الله من الطوائف الأخرى، وتحديداً السنّة والعلويين، بالفوز. وإذا سيطرت على البرلمان أغلبية صديقة لحزب الله، سيوفّر له ذلك نفوذاً أقوى في لبنان، وقد يسمح له حتى بتشكيل “حكومة حرب”، من دون الحريري، في حال بدا الصراع مع إسرائيل وشيكاً.

من ناحية أخرى، قد يفشل حزب الله، وهناك طريقتان لتصوّر انتكاسة كبيرة له. الأولى، من خلال هزيمة حلفاء رئيسين له في معاقله. فخسارة جميل السيّد، المدير العام السابق للأمن العام، في دائرة بعلبك-الهرمل؛ أو أسعد حردان، زعيم الحزب السوري القومي الاجتماعي الموالي للنظام السوري، في جنوب لبنان، ستشكّلان صفعة للحزب. أما الطريقة الثانية، فتتمثّل بفشل حزب الله وحلفائه في تأمين أغلبية في البرلمان، مع استعادة الحريري وحلفائه للأغلبية الوازنة التي يتمتعون بها اليوم.

ستؤثّر الانتخابات على لبنان بشكل إيجابي إذا فاز فيها عدد من المرشحين المستقلين، بمن فيهم أولئك الذين شاركوا في حركة الاحتجاج المدني في البلاد في العام 2015، أو إذا حققوا نتائج جيّدة في تحدّي اللوائح الانتخابية المدعومة من الطبقة السياسية. وهذا أمر مهمّ إذ إن القوانين الانتخابية السابقة في البلاد قطعت الطريق أمام هؤلاء المرشحين. ومثل هذه النجاحات قد تشكّل مدخلاً لخوض غمار تحديات أكثر خطورة في الانتخابات المُقبلة.

If There’s a Trump Israeli-Palestinian Peace Plan, Netanyahu Says He Hasn’t Seen It

 

By Noa Landau

Several Israeli media outlets recently reported that the Trump administration will present their Israeli-Palestinian peace plan after the opening of the U.S. embassy in Jerusalem

Benjamin Netanyahu, said on Tuesday he has not seen a U.S. peace plan for the Israeli-Palestinian conflict.

Several Israeli media outlets have recently reported the alleged intent of President Donald Trump’s administration is to present their Israeli-Palestinian peace plan immediately after the opening of the American embassy in Jerusalem on May 14.

According to the reports – some attributed to Israel’s envoy to the UN, Danny Danon, others to Defense Minister Avigdor Lieberman following his visit to Washington – the White House team headed by envoy Jason Greenblatt is currently finalizing its work ahead of an initial presentation to both sides.

When asked about these reports on Tuesday while briefing reporters in Larnaca airport in Cyprus, Netanyahu said he “hasn’t seen” the aforementioned plan.

In March, a senior White House official told Haaretz the administration was still working on the plan. Yet it has no deadline for its publication. Among the considerations expected to affect the release date are the political climate in Israel, the security status in the Gaza Strip and the West Bank, and responses in the Arab world to Trump’s decision to withdraw from the Iran nuclear deal.

The administration still hopes to convince the Palestinian to return to the peace process, but does not rule out the possibility of publishing the plan without direct Palestinian involvement.

Source: HAARETZ