Germany Acts to Tame Facebook, Learning From Its Own History of Hate

By Katrin Bennhold

A country taps its past as it leads the way on one of the most pressing issues facing modern democracies: how to regulate the world’s biggest social network.

BERLIN — Security is tight at this brick building on the western edge of Berlin. Inside, a sign warns: “Everybody without a badge is a potential spy!”

Spread over five floors, hundreds of men and women sit in rows of six scanning their computer screens. All have signed nondisclosure agreements. Four trauma specialists are at their disposal seven days a week.

They are the agents of Facebook. And they have the power to decide what is free speech and what is hate speech.

This is a deletion center, one of Facebook’s largest, with more than 1,200 content moderators. They are cleaning up content — from terrorist propaganda to Nazi symbols to child abuse — that violates the law or the company’s community standards.

Germany, home to a tough new online hate speech law, has become a laboratory for one of the most pressing issues for governments today: how and whether to regulate the world’s biggest social network.

Around the world, Facebook and other social networking platforms are facing a backlash over their failures to safeguard privacy, disinformation campaigns and the digital reach of hate groups.

In India, seven people were beaten to death after a false viral message on the Facebook subsidiary WhatsApp. In Myanmar, violence against the Rohingya minority was fueled, in part, by misinformation spread on Facebook. In the United States, Congress called Mark Zuckerberg, Facebook’s chief executive, to testify about the company’s inability to protect its users’ privacy.

As the world confronts these rising forces, Europe, and Germany in particular, have emerged as the de facto regulators of the industry, exerting influence beyond their own borders. Berlin’s digital crackdown on hate speech, which took effect on Jan. 1, is being closely watched by other countries. And German officials are playing a major role behind one of Europe’s most aggressive moves to rein in technology companies, strict data privacy rules that take effect across the European Union on May 25 and are prompting global changes.

00fbgermany-2-jumboGerd Billen, the secretary of state for Germany’s Ministry of Justice and Consumer Protection, says that data protection is a fundamental right.

“For them, data is the raw material that makes them money,” said Gerd Billen, secretary of state in Germany’s Ministry of Justice and Consumer Protection. “For us, data protection is a fundamental right that underpins our democratic institutions.”

Germany’s troubled history has placed it on the front line of a modern tug-of-war between democracies and digital platforms.

In the country of the Holocaust, the commitment against hate speech is as fierce as the commitment to free speech. Hitler’s “Mein Kampf” is only available in an annotated version. Swastikas are illegal. Inciting hatred is punishable by up to five years in jail.

But banned posts, pictures and videos have routinely lingered on Facebook and other social media platforms. Now companies that systematically fail to remove “obviously illegal” content within 24 hours face fines of up to 50 million euros.

The deletion center predates the legislation, but its efforts have taken on new urgency. Every day content moderators in Berlin, hired by a third-party firm and working exclusively on Facebook, pore over thousands of posts flagged by users as upsetting or potentially illegal and make a judgment: Ignore, delete or, in particularly tricky cases, “escalate” to a global team of Facebook lawyers with expertise in German regulation.

Some decisions to delete are easy. Posts about Holocaust denial and genocidal rants against particular groups like refugees are obvious ones for taking down.

Others are less so. On Dec. 31, the day before the new law took effect, a far-right lawmaker reacted to an Arabic New Year’s tweet from the Cologne police, accusing them of appeasing “barbaric, Muslim, gang-raping groups of men.”

The request to block a screenshot of the lawmaker’s post wound up in the queue of Nils, a 35-year-old agent in the Berlin deletion center. His judgment was to let it stand. A colleague thought it should come down. Ultimately, the post was sent to lawyers in Dublin, London, Silicon Valley and Hamburg. By the afternoon it had been deleted, prompting a storm of criticism about the new legislation, known here as the “Facebook Law.”

“A lot of stuff is clear-cut,” Nils said. Facebook, citing his safety, did not allow him to give his surname. “But then there is the borderline stuff.”

Complicated cases have raised concerns that the threat of the new rules’ steep fines and 24-hour window for making decisions encourage “over-blocking” by companies, a sort of defensive censorship of content that is not actually illegal.

The far-right Alternative of Germany, a noisy and prolific user of social media, has been quick to proclaim “the end of free speech.” Human rights organizations have warned that the legislation was inspiring authoritarian governments to copy it.

Other people argue that the law simply gives a private company too much authority to decide what constitutes illegal hate speech in a democracy, an argument that Facebook, which favored voluntary guidelines, made against the law.

“It is perfectly appropriate for the German government to set standards,” said Elliot Schrage, Facebook’s vice president of communications and public policy. “But we think it’s a bad idea for the German government to outsource the decision of what is lawful and what is not.”00fbgermany-3-superJumbo

Richard Allen, Facebook’s vice president for public policy in Europe, leaving a meeting at Germany’s justice ministry in March.CreditSean Gallup/Getty Images

Richard Allan, Facebook’s vice president for public policy in Europe and the leader of the company’s lobbying effort against the German legislation, put it more simply: “We don’t want to be the arbiters of free speech.”

German officials counter that social media platforms are the arbiters anyway.

It all boils down to one question, said Mr. Billen, who helped draw up the new legislation: “Who is sovereign? Parliament or Facebook?”

Learning From (German) History

When Nils applied for a job at the deletion center, the first question the recruiter asked him was: “Do you know what you will see here?”

Nils has seen it all. Child torture. Mutilations. Suicides. Even murder: He once saw a video of a man cutting a heart out of a living human being.

And then there is hate.

“You see all the ugliness of the world here,” Nils said. “Everyone is against everyone else. Everyone is complaining about that other group. And everyone is saying the same horrible things.”

The issue is deeply personal for Nils. He has a 4-year-old daughter. “I’m also doing this for her,” he said.

The center here is run by Arvato, a German service provider owned by the conglomerate Bertelsmann. The agents have a broad purview, reviewing content from a half-dozen countries. Those with a focus on Germany must know Facebook’s community standards and, as of January, the basics of German hate speech and defamation law.

“Two agents looking at the same post should come up with the same decision,” says Karsten König, who manages Arvato’s partnership with Facebook.

The Berlin center opened with 200 employees in 2015, as Germany was opening its doors to hundreds of thousands of migrants.

merlin_117793349_d26d81ce-8420-4fe5-88d6-47ad51fcf23d-superJumboAnas Modamani, a Syrian refugee, with Chancellor Angela Merkel of Germany in Berlin in September 2015.

Anas Modamani, a Syrian refugee, posed with Chancellor Angela Merkel and posted the image on Facebook. It instantly became a symbol of her decision to allowing in hundreds of thousands of migrants.

Soon it also became a symbol of the backlash.

The image showed up in false reports linking Mr. Modamani to terrorist attacks in Brussels and on a Christmas market in Berlin. He sought an injunction against Facebook to stop such posts from being shared but eventually lost.

The arrival of nearly 1.4 million migrants in Germany has tested the country’s resolve to keep a tight lid on hate speech. The law on illegal speech was long-established but enforcement in the digital realm was scattershot before the new legislation.

Posts calling refugees rapists, Neanderthals and scum survived for weeks, according to jugendschutz.net, a publicly funded internet safety organization. Many were never taken down. Researchers at jugendschutz.net reported a tripling in observed hate speech in the second half of 2015.

Mr. Billen, the secretary of state in charge of the new law, was alarmed. In September 2015, he convened executives from Facebook and other social media sites at the justice ministry, a building that was once the epicenter of state propaganda for the Communist East. A task force for fighting hate speech was created. A couple of months later, Facebook and other companies signed a joint declaration, promising to “examine flagged content and block or delete the majority of illegal posts within 24 hours.”

But the problem did not go away. Over the 15 months that followed, independent researchers, hired by the government, twice posed as ordinary users and flagged illegal hate speech. During the tests, they found that Facebook had deleted 46 percent and 39 percent.

“They knew that they were a platform for criminal behavior and for calls to commit criminal acts, but they presented themselves to us as a wolf in sheep skin,” said Mr. Billen, a poker-faced civil servant with stern black frames on his glasses.

By March 2017, the German government had lost patience and started drafting legislation. The Network Enforcement Law was born, setting out 21 types of content that are “manifestly illegal” and requiring social media platforms to act quickly.

Officials say early indications suggest the rules have served their purpose. Facebook’s performance on removing illegal hate speech in Germany rose to 100 percent over the past year, according to the latest spot check of the European Union.

Platforms must publish biannual reports on their efforts. The first is expected in July.

At Facebook’s Berlin offices, Mr. Allan acknowledged that under the earlier voluntary agreement, the company had not acted decisively enough at first.

“It was too little and it was too slow,” he said. But, he added, “that has changed.”

He cited another independent report for the European Commission from last summer that showed Facebook was by then removing 80 percent of hate speech posts in Germany.

The reason for the improvement was not German legislation, he said, but a voluntary code of conduct with the European Union. Facebook’s results have improved in all European countries, not just in Germany, Mr. Allan said.

“There was no need for legislation,” he said.

Mr. Billen disagrees.

“They could have prevented the law,” he said. YouTube scored 90 percent in last year’s monitoring exercise. If other platforms had done the same, there would be no law today, he said.

A Regulatory Dilemma

Germany’s hard-line approach to hate speech and data privacy once made it an outlier in Europe. The country’s stance is now more mainstream, an evolution seen in the justice commissioner in Brussels.

00fbgermany-7-superJumboVera Jourova, the European Union’s justice commissioner, deleted her Facebook account in 2015 because she could no longer stand the hate.

Vera Jourova, the justice commissioner, deleted her Facebook account in 2015 because she could not stand the hate anymore.

“It felt good,” she said about pressing the button. She added: “It felt like taking back control.”

But Ms. Jourova, who grew up behind the Iron Curtain in what is now the Czech Republic, had long been skeptical about governments legislating any aspect of free speech, including hate speech. Her father lost his job after making a disparaging comment about the Soviet invasion in 1968, barring her from going to university until she married and took her husband’s name.

“I lived half my life in the atmosphere driven by Soviet propaganda,” she said. “The golden principle was: If you repeat a lie a hundred times it becomes the truth.”

When Germany started considering a law, she instead preferred a voluntary code of conduct. In 2016, platforms like Facebook promised European users easy reporting tools and committed to removing most illegal posts brought to their attention within 24 hours.

The approach worked well enough, Ms. Jourova said. It was also the quickest way to act because the 28 member states in the European Union differed so much about whether and how to legislate.

But the stance of many governments toward Facebook has hardened since it emerged that the consulting firm Cambridge Analytica had harvested the personal data of up to 87 million users. Representatives of the European Parliament have asked Mr. Zuckerberg to come to Brussels to “clarify issues related to the use of personal data” and he has agreed to come as soon as next week.

Ms. Jourova, whose job is to protect the data of over 500 million Europeans, has hardened her stance as well.

To be Continued….. Source: NYTimes

Ashamed to Be Jewish’: As Trump Base Celebrates Embassy Move, Horrified U.S. Jews Mourn Gaza Deaths

After being shut out of embassy celebrations by evangelicals and ultra-Orthodox, many mainstream Jews face crisis and anguish over Israeli response to Palestinian protests

Left: A wounded Palestinian demonstrator being evacuated during the protest against the U.S. Embassy move to Jerusalem; right, Ivanka Trump and Jared Kushner at the embassy inauguration, May 14, 2018.
Left: A wounded Palestinian demonstrator being evacuated during the protest against the U.S. Embassy move to Jerusalem; right, Ivanka Trump and Jared Kushner at the embassy inauguration, May 14, 2018.REUTERS/Ibraheem Abu Mustafa, AFP PHOTO / Menahem KAHANA

The opening ceremony for the new U.S. Embassy in Jerusalem was, essentially, an invitation-only Trump campaign rally.

Those in attendance had all sworn loyalty to the president and belonged to one of the groups that has hailed him as a modern-day Cyrus the Great: Orthodox Jews, right-wing Israelis (including Prime Minister Benjamin Netanyahu) and the pro-Trump Republican base – particularly those in the evangelical community.

This was all on display from the ceremony’s opening blessing, by Texan Baptist megachurch pastor Dr. Robert Jeffress. His eyes squeezed closed in prayer, he thanked God for “our great president, Donald Trump,” lauded how Israel “has blessed this world by pointing us to you, the one true God, through the message of her prophets, her scriptures, and the Messiah,” and praying for Jerusalem “in the name of the spirit of the Prince of Peace, Jesus our lord.”

Standing beside him, also offering prayers in praise of Trump and Netanyahu, was ultra-Orthodox Chabad Rabbi Zalman Wolowik – a personal friend of U.S. Ambassador to Israel David Friedman.

Members of IfNotNow and rabbinical school students blocking traffic while protesting the U.S. Embassy move to Jerusalem and Israeli violence against Palestinians in Gaza, Washington, May 14, 2018.
Members of IfNotNow and rabbinical school students blocking traffic while protesting the U.S. Embassy move to Jerusalem and Israeli violence against Palestinians in Gaza, Washington, May 14, 2018.Gili Getz

The ceremony was bookended with a benediction by another Trump stalwart: The televangelist founder of Christians United For Israel, Pastor John Hagee, who noted that “Jerusalem is where [the] Messiah will come and establish a kingdom that will never end,” and led the crowd in a final shout of “Hallelujah!”

In the front row, flanking Netanyahu and his wife Sara, were Jewish first daughter Ivanka Trump and her husband Jared Kushner – who attend a Chabad synagogue – as well as Republican megadonor Sheldon Adelson, who has just committed $30 million to GOP election races across the country and offered to pay for at least part of the new Jerusalem embassy himself. (His offer was ultimately declined).

Prominent Democratic political leaders – even the long-term, pro-Israel Jewish ones – were nowhere to be found. Former U.S. Ambassador to Israel Daniel Shapiro, who still lives in Israel, was pointedly not invited to the event, despite the fact he went against many of his former colleagues from the Obama White House by supporting and praising the embassy move. No matter: As a non-Orthodox Democrat, he too was persona non grata.

For mainstream American Jewry, being so visibly shut out of an event that many had previously hoped and lobbied for – allied to the event’s dominance by evangelical leaders with controversial views on Jews, Muslims, Mormons and homosexuality – was disturbing enough.

But the fact they were being represented by the likes of Ivanka, Kushner and Adelson, while simultaneously being bombarded with disturbing images of the violence on the Gaza border, triggered a full-on crisis for many.

Sadness and confusion permeated the statements of Jewish leaders, and these sentiments – intensified with anger – exploded across social media

Union for Reform Judaism President Rabbi Rick Jacobs said he was “alarmed, concerned, and profoundly saddened by the growing number of Gazan dead and wounded. It does not have to be this way.”

Regarding the embassy ceremony, Jacobs said, “The Trump Administration declared its commitment to promoting a peaceful solution to the Israel-Palestinian conflict by celebrating the new U.S. Embassy in Jerusalem. We also celebrate the opening of the Embassy as an affirmation of the deep and lasting ties between the U.S. and Israel. However, we remain very much aware of the lack of progress toward a long-term just solution for Israelis and Palestinians

J Street President Jeremy Ben-Ami harshly criticized the timing of the ceremony, saying the decision to hold it to “coincide with both the anniversary of Israeli independence and the Palestinian ‘Naqba’ [sic]” has “thrown more fuel on an already raging fire.” Ben-Ami was referring to the Palestinian term for the establishment of the State of Israel, which means “Catastrophe” in Arabic and is marked yearly on May 15.

Ben-Ami added that “opening of the US embassy in Jerusalem and official American recognition of Jerusalem as Israel’s capital should be a moment of celebration for all of us who feel deeply connected to Jerusalem and recognize its importance to the Jewish people over the millenia [sic]. However, the manner and timing of this move were designed to advance the agenda of right-wing political leaders in the US and Israel, rather than the interest of Americans, Israelis and Palestinians in resolving the conflict.”

He continued: “One only has to observe the campaign rally atmosphere in Jerusalem today to realize that the greatest interest being served is President Trump’s desire to fulfill a campaign promise – and to cater to the views of ‘Greater Israel’ advocates like Ambassador David Friedman, Sheldon Adelson, bigoted pastor Robert Jeffress and their friends in the Israeli government.”

The views of American Jews were expressed in far rawer form on Twitter, with many confessing to feelings of shame about events in Jerusalem and Gaza.

Ivanka Trump and Kushner, meanwhile, were targeted by Jewish celebrities like Chelsea Handler and Bette Midler, who took aim at the couple on Twitter.

Handler wrote, “I’m glad Ivanka and Jared could take time away from their busy schedules of not being qualified to represent the US to go represent the US, and celebrate moving the capital in exchange for the adelson’s donations, while 50+ Palestinians have been killed.” Midler added, “You lose the PR advantage on this one, #MrTrump, with those two images side be [sic] side, Ivanka and Jared yukking it up in Jerusalem while the Palestinians get shot at. Perfect, you moron.”

Ultimately, though, any criticism by American Jews, liberals or the media about the embassy ceremony or distress over U.S. responsibility for the deaths in Gaza was utterly irrelevant, as far as the White House was concerned.

If Adelson was happy enough to continue plowing his millions into Republican campaigns, and if Jeffress, Hagee and the rest of the pro-Trump evangelical base believe the embassy move has brought them one step closer to redemption and will turn out in force for the 2018 midterms – for President Trump, his mission has been accomplished.

The presence and visibility of the evangelical leaders at Monday’s inauguration demonstrated the true source of the political muscle that made the embassy move a reality. Even the banners around Jerusalem in praise of Trump were paid for by Friends of Zion, the brainchild of evangelical leader and Christian Zionist Mike Evans.Conspicuously absent from the stage were any mainstream Orthodox, Conservative or Reform rabbis. In the audience, high-level representatives of the U.S. non-Orthodox Jewish majority were few and far between, though not entirely absent. Anti-Defamation League Director Jonathan Greenblatt was in attendance, for example.A typical tweet came from Christina Duval, who wrote: “I am very proud to be Jewish, but I am completely ashamed of what’s going on in Israel. After all our people suffered, you’d think we’d value human lives a lot more.”

Source: HAARETZ

التجنيد الإلزامي في الدول الخليجية الجديدة

  • إليونورا أردماني
  • في الأنظمة الملكية الخليجية، تقف العلاقات المدنية-العسكرية عند منعطف. فخلافاً للمنظومة

    كانت قطر الدولة الخليجية الأولى التي طبّقت التجنيد الإلزامي للذكور في العام 2013، ففرضت على الشباب الذين تتراوح أعمارهم من 18 إلى 35 عاماً التسجّل لأداء الخدمة العسكرية لمدة تتراوح من 3 إلى 4 أشهر – ومدّدتها إلى عام كامل في آذار/مارس 2018. وحذت الإمارات العربية المتحدة حذوها في العام 2014، ففرضت على الشباب الذين تتراوح أعمارهم من 18 إلى 30 عاماً الخدمة العسكرية لمدّة تتراوح من 9 أشهر إلى عامَين، بحسب مستواهم العلمي، وفي العام 2017، أعادت الكويت أيضاً العمل بالتجنيد الإلزامي لمدة عام واحد للذكور في الفئة العمرية 18-35 عاماً، بعدما كانت قد ألغته في العام 2001. وفي قطر، يمكن استدعاء الأشخاص الذين أتمّوا خدمتهم العسكرية، إلى الخدمة الفعلية بحسب الاقتضاء، في غضون الأعوام العشرة اللاحقة حتى سن الأربعين، وفي حالة الحرب، أو فرض القانون العسكري، يمكن الاحتفاظ بالمجنّدين الإلزاميين حتى بعد انتهاء مدّة خدمتهم. كذلك باستطاعة الكويت استدعاء المجنّدين السابقين لمدّة 30 يوماً في السنة حتى بلوغهم سن الـ45، وتفرض الإمارات خضوع المجنّدين السابقين لتدريبات سنوية تمتد لأسبوعَين إلى أربعة أسابيع حتى بلوغهم سن الـ58 (أو الـ60 في حالة الضباط).

    لا يُستدعى جميع الرجال المسجّلين في هذه البلدان، إلى الخدمة، وتُجيز القوانين التأجيل والإعفاء – مثلاً في الكويت والإمارات وقطر، وإلى جانب الأسباب الصحية، يمكن إعفاء الشخص من التجنيد الإلزامي إذا كان “نجل شهيد” ويؤدّي أيضاً دور المعيل الأساسي لأسرته. إنما تُفرَض عقوبات ماليةوجزائية على المتهرّبين من التجنيد الإلزامي أو مَن يمتنعون عن التسجّل.

    علاوةً على ذلك، أطلقت الإمارات التجنيد الطوعي للإناث لفترة تسعة أشهر في حزيران/يونيو 2014، ثم مدّدتها إلى اثنَي عشر شهراً في العام 2016. وفعلت قطر الأمر عينه في آذار/مارس 2018؛ وفي 26 شباط/فبراير 2018، أعلنت السعودية أيضاً بدء الخدمة العسكرية الطوعية للإناث. كذلك اقترح وزير الدفاع الكويتي، ناصر صباح الأحمد الصباح، فرض التجنيد الإلزامي للإناث.

    على النقيض، في شباط/فبراير 2018، استبعد نائب رئيس اللجنة الأمنية في مجلس الشورى السعودي، اللواء عبد الهادي العمري، إمكانية فرض التجنيد الإلزامي للذكور السعوديين، معلِّلاً ذلك بأن التجنيد الطوعي لا يزال يلبّي احتياجات القوات المسلحة السعودية على صعيد العديد البشري. بيد أن عدداً كبيراً من الأصوات السعودية أبدى في العلن دعمه لفرض الخدمة العسكرية الإلزامية، ومنهم مفتي المملكة الشيخ عبد العزيز آل الشيخ، الذي شدّد على ضرورة التدريب العسكري للذكور في أزمنة التهديدات الجيوسياسية المتصاعدة، وعضو مجلس الشورى إقبال درندري التي دعت إلىتطبيق التجنيد الإلزامي للذكور والإناث معتبرةً أنه واجب وطني.

    يعكس هذا الاعتماد على التجنيد الإلزامي الجهود التي تبذلها الأنظمة الملكية في الخليج للتعامل مع التغييرات الإقليمية المترابطة. على وجه الخصوص، أدّى الهبوط في أسعار النفط العالمية إلى تراجع قدرة تلك الأنظمة على تأمين الرعاية الاجتماعية والمنافع للرعايا الأجانب، بما في ذل أولئك الذين خدموا في جيوشها. كما أن عدم الاستقرار الإقليمي والحضور المتنامي للأفرقاء المتشددين غير الدولتيين ولّدا رغبة في توطيد الرابط الوطني. على الرغم من المخاطر السياسية المحتملة التي ينطوي عليها التجنيد الإلزامي، إنه تكتيك فاعل لتعزيز الولاء والحس الوطني، وفق ما ظهر في مراحل التوريث الملكي. فعلى سبيل المثال، أُقِرّ قانون الخدمة الوطنية في قطر في تشرين الثاني/نوفمبر 2013، بعد أشهر قليلة من تسلّم الشيخ تميم بن حمد آل ثاني سدّة العرش في حزيران/يونيو. ويتزامن القرار الذي اتخذته السعودية بإفساح المجال أمام النساء للالتحاق بالخدمة العسكرية، مع عمليات عسكرية غير مسبوقة في اليمن، وإعادة تنظيم كاملة للقطاع الأمني، و”السعودة” التدريجية لليد العاملة التي يطبّقها ولي العهد وزير الدفاع محمد بن سلمان.

    يسلّط الخطاب العام مزيداً من الضوء على الهدف الذي تسعى إليه دول الخليج. فالخدمة العسكرية الإلزامية سوف تساعد القطريين ليصبحوا “مواطنين مثاليين“، وفق ما جاء على لسان وزير الدولة القطري لشؤون الدفاع، اللواء الركن حمد بن علي العطية، قبل إطلاق البرنامج، مسلِّطاً الضوء على الغرض الذي تتوخّاه المبادرة في مجال التربية المدنية: تشكّل المحاضرات عن التاريخ الوطني والأمن والمواطَنة جزءاً من برنامج الخدمة الوطنية القطري، وهو نموذج اقتدت به الإمارات والكويت لدى إطلاقهما التجنيد الإلزامي. وقد تعمد قطر أيضاً إلى استثمار مزيد من الموارد المالية والبشرية في الخدمة العسكرية: تساهم المقاطعة التي تفرضها السعودية والإمارات والبحرين راهناً على قطر، في تعزيز المشاعر القومية لدى القطريين الذين يميلون أكثر من أي وقت مضى، إلى الأخذ بالرأي القائل بأنه من واجبهم أن يقدّموا خدمة عسكرية إلى بلادهم.

    كذلك صيغت الخدمة العسكرية في الإمارات في شكل برنامج تعليمي وطني يُكمّل مقرر التدريب العسكري الأساسي والمتخصص. حتى إن الإمارات أقدمت، في آذار/مارس 2016، على افتتاح مدرسة الخدمة الوطنية لحرس الرئاسة من أجل تأمين مزيد من التدريب التطبيقي، وتسعى إلى أن يستقر عدد المسجّلين في المدرسة عند صفَّين من 5000 مجنّد لكل صف في السنة. في العام 2016، أطلقت الإمارات نسخة مختصرة إضافية من الخدمة الوطنية للمتطوعين الذكور في الفئة العمرية 30-40 عاماً الذين يرغبون في الالتحاق بالخدمة العسكرية، فضلاً عن “خدمة بديلة” قائمة على العمل الإداري أو التقني ومخصّصة للمتطوعين الذين لا يستوفون الشروط الأساسية.

    يمزج التجنيد الإلزامي، مقروناً بالسياسات الخارجية ذات الدوافع العسكرية، بين التعبئة الوطنية وبثّ القوة في الخارج. يَظهر هذا الرابط بوضوح في الحداد الجماعي للجيوش الخليجية على جنودها – معظمهم من الإماراتيين – الذين لقوا مصرعهم في الحرب في اليمن. فبالإضافة إلى جنود حرس الرئاسة، أُرسِل بعض المجنّدين الإلزاميين الإماراتيين إلى اليمن، على الرغم من غياب الخبرة القتالية لديهم، مع العلم بأن الإمارات توقّفت عن إرسال هؤلاء المجنّدين بعد الهجوم الذي شنّه الحوثيون في مأرب وأسفر عن مقتل 45 إماراتياً في الرابع من أيلول/سبتمبر 2015. تُكرّم وسائل الإعلام المحلية والحكّام هؤلاء الجنود الذين يعتبرونهم شهداء الأمة، وفي تشرين الثاني/نوفمبر 2016، بادر مكتب شؤون أسر الشهداء إلى إنشاء واحة الكرامة في أبو ظبي، وهي عبارة عن نصب تذكاري دائم تكريماً للجنود الإماراتيين الذين قضوا نحبهم في خدمة الأمة.

    كذلك تستخدم دول الخليج التجنيد الإلزامي لدعم السياسات المتعلقة بالشؤون الوطنية. فعلى سبيل المثال، تسعى الإمارات إلى خفض أعداد الرعايا الأجانب في الجيش، والذين كانوا يشكّلون نحو أربعين في المئة من القوات المسلحة في التسعينيات. وقد أعطت الإمارات العربية المتحدة، منذ ذلك الوقت، الأولوية للتجنيد من الإمارات الشمالية مثل رأس الخيمة، التي تضم مجتمعةً 61 في المئة من السكان، وذلك بهدف تعزيز روابطها مع أبو ظبي وزيادة الدعم الذي تقدّمه قبائل الإمارات الشمالية للجيش – وهي علاقة من شأن التجنيد الإلزامي أن يساهم في توطيدها. في خطوة مهمة، أعلنتالإمارات، في آب/أغسطس 2015، أن الأشخاص المولودين من أمهات إماراتيات وآباء أجانب (والممنوعين راهناً من الحصول على الجنسية) يصبحون مؤهّلين لنيل الجنسية في حال انضموا طوعاً إلى الخدمة الوطنية.

    بالمثل، صوّت مجلس الأمة الكويتي مجدداً، في آذار/مارس 2018، على السماح للـ”بدون” الذين لا جنسية لهم، بالانضمام إلى الجيش، بعدما كانت هذه الممارسة قد توقّفت في العام 2004، وعلى البدء بقبول المتطوعين غير الكويتيين بصفة ضباط متعاقدين وضباط صف. على الرغم من أن أحد الأسباب وراء هذه الإجراءات هو معالجة التراجع في أعداد المتطوعين العسكريين في الكويت خلال الأعوام العشرة الماضية، إلا أن خيار فرض إلزامية الخدمة الوطنية – بدلاً من الاعتماد على المرتزقة – يسلّط الضوء على سعي الحكومة إلى ترسيخ الهوية الجماعية عن طريق الجيش.

    في الكويت، يدعم التجنيد الإلزامي أيضاً الأهداف الاقتصادية الوطنية. فعلى الرغم من أن البلاد تضم نحو 6500 رجل ينتمون إلى الفئة العمرية المشمولة بالتجنيد الإلزامي بموجب القانون، إلا أن 140 منهم فقط التحقوا بالدفعة الأولى من مجنّدي الخدمة الوطنية. فبالإضافة إلى الشباب الذين لم يتسجّلوا ضمن المهلة المحددة، حصل 2233 شاباً من المؤهّلين للتجنيد الإلزامي، على إعفاء لدواعي التحصيل العلمي. علاوةً على ذلك، أبدى مجتمع الأعمال خشيته من أن إعادة العمل بالتجنيد الإلزامي قد تؤدّي إلى تعطيل الحياة المهنية للأشخاص، فوافق مجلس الأمة على إعفاء موظّفي القطاع الخاص من التجنيد الإلزامي. يشجّع هذا القرار المواطنين الكويتيين على اختيار العمل في القطاع الخاص، نظراً إلى أن القطاع العام يعاني من التخمة.

    في الوقت نفسه، تسعى هذه السياسات إلى التعويض عن الإجراءات غير الشعبية الأخيرة، ومنها خفض الدعم الحكومي وزيادة الضرائب – لا سيما بدء العمل بالضرائب على القيمة المضافة في السعودية والإمارات في كانون الثاني/يناير 2018، واتّجاه دول الخليج الأخرى إلى اعتماد هذه الضرائب في العام 2019. في هذا السياق، يأتي الجنود في موقع الصدارة الرمزية على صعيد التضحيات التي تُطلَب راهناً من جميع المواطنين. فهذا لا يؤدّي فقط إلى الحد من المعارضة للخفض التدريجي للرعاية الاجتماعية، إنما يتيح أيضاً للحكّام أو أولياء العهد الجدد اعتماد السياسات الخارجية ذات الدوافع العسكرية التي يعوّلون عليها لإظهار أنفسهم في صورة القادة الأقوياء.

    إذاً، الدافع الأساسي وراء الإجراءات الهرمية من الأعلى إلى الأسفل لزيادة مشاركة المواطنين في الأنشطة العسكرية، هو الأهداف الاجتماعية والثقافية، مثل تعزيز الشعور القومي، بدلاً من الأغراض محض العسكرية، مثل إنشاء قوة احتياطية، وهو ليس بالمهمة السهلة نظراً إلى النسبة المتدنّية للمواطنين في الدول الخليجية الصغيرة – مثلاً، يشكّل المواطنون نحو 12 في المئة فقط من سكّان قطر، و11 في المئة من سكان الإمارات.

    تعمد الأنظمة الملكية الخليجية تدريجاً إلى إعادة صياغة نموذجها التقليدي للعلاقات المدنية-العسكرية، الذي استند حصراً في السابق إلى أمن النظام والاستراتيجيات المانِعة للانقلابات، في حين أنه كان هناك فصل واضح بين الجنود والمدنيين. وهكذا يؤدّي الجنود الآن، عبر تحريك الهويات الوطنية، دور “المحدِّثين” الذين يبنون علاقات وطيدة بين المجتمع والقوات المسلحة. في هذا الإطار، تعمد دول الخليج بصورة مطردة إلى استخدام التجنيد الإلزامي والتعامل معه كمشروع للهندسة الوطنية من أجل الحصول على الدعم الشعبي الذي تحتاج إليه هذه الدول لتحقيق الانتقال إلى نماذج ما بعد المنظومة الريعية، في خضم أجواء إقليمية متشنّجة.

    * تُرجم هذا المقال من اللغة الإنكليزية.
    إليونورا أردماغني زميلة بحوث معاوِنة في المعهد الإيطالي للدراسات السياسية الدولية، ومحلّلة في مؤسسة الكلية الدفاعية التابعة للناتو، وفي معهد أسبن-إيطاليا.

قعر الزباله وأزمة الرجاله

نداء إلى من يهمه الأمر : نحو ميثاق للأخلاق، ومنهج للتغيير

بقلم الدكتور حسام الشاذلي، 

أصل الحكايه  

لا تزال تلك الكلمات للدكتور مرسي الرئيس المصري المختطف ترن في أذني وعقلي ووعيي ، وتستدعي جميع جوارحي وكل فهمي ، عندما قال ‘ إذا إستمر السيسي حيجيب لكم من قعر الزباله ‘ وبغض النظر إذا كنت أتفق أو أختلف مع سياسات الدكتور مرسي ومن المؤكد لكل من يعرفني أنني لا أنتمي لجماعة الإخوان المسلمين ، ولكنني أحترم الرجل وأكن له كل تقدير ، فلا خلاف ولا إختلاف علي كونه أول رئيس مصري منتخب بل والوحيد الذي جاء للحكم عن طريق إنتخابات حرة نزيهة في عصر مصر الحديثه ، رجل لم يقصف في عهده قلم ، ولم تصادر عنده حرية ، ولم يعرف مؤيد او معارض طريق لمعتقل أو درب لسجان خلال فترة حكمه ،

وعودة لكلمات الدكتور محمد مرسي ، فقد كنت أعتقد ومعي الكثيرون حينها بأن التفسير الواضح للخطب الفادح يرتبط باستشراف الرئيس لمدي الدمار السياسي والإقتصادي وكذلك الإجتماعي ، الذي سيلحق بالبلاد نتيجة إغتصاب أول تجربة ديمقراطية ووأد الحياة السياسية المصرية الوليدة في مهدها ، وعلي فراش طفولتها وفي أحضان ابتسامتها ، نتيجة لعودة الحكم العسكري بديكتاتوريته ودمويته وفساده وإفساد ،

ولكن مع مرور الأيام والسنين، ومع تبدل الظروف والمعطيات من حين إلي حين ، ومع زيادة المحن والإختبارات للأفراد والمجموعات لجميع المصريين من مؤيدين ومعارضين ، بات التفسير لا يناسب التوصيف وظهر أن المعني أدق وأشمل وأن التفسير أعم وأكمل ، فرأيت أن التوصيف يستمد تعريفه من عواقب وتوابع كارثية لحالة التدني الأخلاقي والديني والتي أنتجها الإنقلاب وتوابعه بين المؤيدين والمعارضين ،

تشخيص الداء  

فعلي صعيد المؤيدين للنظام وبين حاشيته وخدمه والمسبحين بحمده وكهنة معبده وحماة عرشه ، من شيوخ السلطان وشياطين الإعلام ظهرت علينا مخلوقات في خلق الإنسان ، ما أنزل الله بها من سلطان ولا تعرف إن كانت من بني الإنس أو من مردة الجان ، فعم النفاق والتطبيل والتهليل والفساد والإفساد ، وبلغت الإستهانة بالدين والأديان وبالأخلاق والأعراف والقرآن، مبلغا لم تعرف له مصر مثيلا ولم تحكي عنه الكتب ولو حتي أساطيرا، فباتت حثالة البشر وأئمة الفجر وقادة الغجر أعلاما تتطاول علي الدين والأخلاق وتحقر من رموز الأمة ومن أصحاب العمة ، فانتشرت الفتن وعمت المحن ، ولكن لا عجب ولا عجاب فقد زادت الزبالة وكثرت علي القوم الحثاله ، ولكنه تاريخ طويل عفن ،  من القتل والتعذيب والتنكيل ومن كل قاع نتن ،

ولكن العجب العجاب هو ما صار إليه حال الجسد المعارض وما آلت إليه دار الفكر المناضل ، ولعل هذا يأخذنا إلي بيت القصيد وإلي جذور الداء الوليد ، فمن العلم وبالعلم نعلم ومن أصول الطب والأمراض نفهم ، أنه إذا أردت أن توصف الداء وتتعرف علي سر الداء فيجب أن تدرس الجسم وطبيعته في كمال صحته وسلامة تركيبته ، لكي تري تأثير المرض وجرثومته وتتعرف عن أطواره وكينونته ،

ولهذا فأجل الأخطار واشد الأطوار  يتمثل في الحالة المتدنية لمعايير الأخلاق والتعاملات ، والتي ضربت جسد المعارضة والأخلاقيات ، فتأثر بها ذلك الجمع النقي وهذا الفريق الأبي ، فرغما عن كون المعارضة المصرية لم تجتمع علي هدف ، وجل تاريخها السياسي في مصر هو درب من الخرف ، إلا أن الثورة قد غيرت المعايير وولدت من بطون الميادين أشاوس و مغاوير ، فمعارضة اليوم علي ضعفها ووهنها تضم وبلا شك  خيرة الناس ومن أطهر الأنفس والأناس ، فلا أدل علي وطنية ولا إخلاص ، ولا علي جهاد إلي خلاص من رئيس قد اختطف ، وشهيد قد قتل ومظلوم قد أعتقل ، ومناضل حر قد دفع الثمن في أهله وأخيه ، وآخر قد فر بنفسه أو أهليه لغربة بلا أمل ، وأرض بلا عمل ، أو بطل محكوم أو مطارد في بلاد قد عمها الظلم وغشيها خيبة الحلم  ،

ولأن العلاج والحل يكمن في معرفة أصل الداء لكي يوصف الدواء ، فيجب علينا أن نعي أن آفة المعارضة المصرية هي في بيئتها السياسية ومكوناتها الهيكلية ، تلك البيئة التي تعرضنا لها قبلا بالشرح والتفصيل وبالتعريف والتأويل ، وتشتمل علي عدة مكونات  وكثير من المحتويات ،  يأتي علي رأسها ودرة تاجها المكون الأخلاقي والمعيار التعاملي بين المجموعات ،

ويأسف القلم ويتأسف ، ويتألم  الكاتب حين يكتب عن واقع مرير يعلمه أو يتعلم ،  بأن المعايير الأخلاقية داخل محراب المعارضة المصرية قد وصلت لحالة  غير مسبوقة من التدني في التعامل والتواصل بين الأفراد والمجموعات ، وأن المكون الأخلاقي قد تردي وتغير في خمس سنين من بعد الإنقلاب إلي يومنا هذا فتبدلت الأصول وتغيرت معايير الرفض والقبول ،

بات الجميع أعداء ، وصار الكره طريقة ونبراسا وتلاعبت بالناس الأهواء ، تشتت الجمع وانفض الصف ، فأصبح الكل مشغولا بلقمة العيش وبقوت اليوم ، صار الأمثل هو البعد عن الجميع والإلتزام بالمنظومة الفردية والشخصية في أضيق نطاق وأقل عدد من الأصدقاء ، فباتت الغرف المغلقة ملاذا للشرفاء ومحرابا للنبلاء ، فتحولت المنظومة إلي وحدات شخصية مكلومة ، لا يرجي منها نصر ولا تري فيها مددا ولا تغييرا لأي عصر ،

أصبح من المقبول أن تسمع أو تري مجموعات وأفراد لا تجد قوت يومها ولا ما تكفل به أهلها، بسبب الخلافات والمشاحنات ، وصار من الطبيعي عن يتوقف الجميع كمشاهدين أو مراقبين ، فاذا تدخلت قد يصيبك من المهانة والإهانة مالا يخطر علي بال صغير أو يحلم به كبير ،

توصيف الحال ووصف الدواء  

تبدلت معايير الخلاف و الإختلاف ، وتحدثنا التجارب عن مدي تبدل الأخلاق وتغير المعايير والموازين عند النزاع أو الإختلاف ، حيث الفجر في الخصومة والأحقاد المكتومه ،   بلا علم ولا عمل وبجهل طافح يسبقه الصراخ والذم وسوء الكلام  وغياب الدماثة والحلم أو تقديم العفو والفهم ،

88958893

وهنا يتجلى قعر الزبالة وتتكاثر جراثيم القمامة ، فعندما يضعف الجسد أو تصاب مناعته،  تنشئ بيئة قميئة تمنح الفرص وتعطي الطريق لمخبري النظام وجواسيسه ، وأذنابه وحملة أمراضه وكوابيسه ، لكي ينشروا الفتن ويشوهوا الرموز والقمم ويعملوا من أجل وقف العمل والقضاء علي الأمل ،

فهؤلاء الجراثيم تمت زراعتهم وتحضيرهم وتلقيحهم منذ فترات كبيرة وداخل مجموعات عديدة  ، لكي ينطلقوا مع توفر البيئة المناسبة ، بيئة قليلة الخلق والأخلاق عند التنازع أو الإختلاف ، فتراهم في كل محفل وجمع وقد انطلقوا سبابين لعانين بلا سبب واضح وبلا أي وازع خلقي أو عرفي وبأخلاقيات خنزير بري جامح ،  فهم كالجرثومة المتحوصلة يتخفون في ثياب العفة والنضال لكي ينشروا المرض والدمار ، فالهدف كل الهدف هو إيقاف المسيرة وإنهاء المحاولات المستمرة والمريرة ،  من أجل تحرير بلادنا المغتصبة الأسيرة ،  هم الخطر كل الخطر فاحذروهم وقاوموهم ، فلا خيانة أدهي ولا أحقر ولا أمر، من استغلال ضعف الجسد الصالح للانقضاض عليه كالشيطان الأشر،

فأخطر الأخطار ، وقعر الزبالة المحتضن للجراثيم والمدمر لكل الأخيار ، هو تلك البيئة الأخلاقية المتدنية وذلك المكون البيئي الهدام ، فلابد لنا كمعارضة مصرية من تحصين أنفسنا وأعمالنا وكل نضالنا ضد هذا المرض وحامليه وضد ناشريه وحاضنيه ، نحن في حاجة ملحة وعاجلة إلي ميثاق أخلاقي واضح يلزم الجميع بآداب الخلق والأخلاق ويقضي علي الجراثيم المسببة لتلك الأمراض ، تلك الجراثيم التي تنمو من قعر الزبالة لكي تهاجم الجسد المعارض مستترة وراء أهداف نبيلة وصور مزيفة وقصص وضيعه ، تهاجم الجميع والكل وتشكك في اي فرد أو محاولة ، وتعمل علي القضاء علي كل حلم أو مبادرة ، تخشي الكلمة وتفر من الحكمة ، فعدو المرض هو الطهارة ، وقاتل الفتنه هو الحكمة والكلمة والخلق والعفو ،

Virus

ولقد أثبتت الخبرات والتجارب في المجتمعات الديمقراطية الحديثه ،  أن الأساس هو بناء البيئة الأخلاقية السليمة ، فالمكون الأخلاقي هو أساس بناء أي منظومة تغييرية صالحة ،  يتحرك فيها الأفراد بوازع إنساني داخلي مراقبين الله في أعمالهم ومخلصين له في كل نضالهم ،  فيجب علينا الحفاظ علي هذا المكون وتدعيمه وتأصيل جوانبه داخل مجموعات المعارضة وأفرادها،

ولهذا فأنا أدعو جميع رموز المعارضة ونخبها وأهلها وكل عمومها، بأن يجتمعوا من أجل إخراج هذا المنتج الأخلاقي ومن أجل التأصيل لميثاق أخلاق يوضح منهج الخلاف ويحدده ،  ويمنع التدني عند الإختلاف ويحجمه ، ميثاق أخلاق يحافظ علي الإحترام المتبادل ويضع معايير  للتخاطب والتحاور بين الأفراد والمجموعات وفي المحافل والمنتديات وبين كل المجاميع والمجموعات ، ميثاق أخلاق تراقبه لجنة حاكمة عادلة ترتفع عن الأهواء الشخصية والجماعية و تعمل من أجل الخير للجميع ، 

متي يتحقق الأمل 

 يتحقق الأمل عندما نستمع لبعضنا البعض باحترام واهتمام ، وتقدير و احترام ، عندما نساند المظلوم ونتصدى للظالم بمهنية وحرفية وحب ومفهومية ،

يتحقق الأمل عندما يكون لدينا منهجا ونهجا لكي تتعافي الروابط بين مجموعات المعارضة في الخارج ، وعندما يشعر كل فرد بأنه عضو في أسرة كبيرة تعني بهمه وتهتم لألمه ، ولا تتفرج عليه أو تشمت في مصيبته أو غمه ،  لا تنتظر له خطأ ، ولا تتصيد له هفوات،   لا تحكم عليه لأن لديه حلم مختلف أو أنه يري أن الحل في غير الخط المستقيم أو داخل شبه المنحرف ،   فأصل النجاح وأساس الإبداع في إختلاف الأحلام وفي تنوع الطرق وكثرة الإسهام ،  يتحقق الأمل عندما نرتقي بأخلاقنا فنوقر كبيرنا ونحتضن صغيرنا ، ننصح بلا تتطاول ونختلف بلا فجر ولا تشويه ،

نحن في حاجة ملحة وعاجلة إلي ميثاق أخلاق ينتشل الجميع من قعر الزبالة ويحصن الجسد من شر تلك القمامة ، قبل أن يفوت الأوان وتتحكم بنا مقادير الأيام والأزمان ،  فيموت المريض ويشيع الجسد من جديد ،  ويتحول الأمل إلي أوهام وإلي بقية من أضغاث أحلام ،

AI7B0032 copy حسام الشاذلي ، هو المستشار السياسي والإقتصادي الدولي، السكرتير العام للمجلس المصري للتغيير، الرئيس التنفيذي لمجموعة سي بي آي السويسرية الدولية،  وأستاذ إدارة التغيير والتخطيط الاستراتيجي بجامعة كامبريدج المؤسسية وباحث بقسم الدراسات العليا والبحث العلمي بجامعة ليفربول ، 

Experts: China Is Already Capable of Challenging U.S. Air Force in Battle

China identified more than a decade ago that transforming its air force’s capability in the area of air-to-air missiles was an important part of its military modernization. Efforts since then appear to have paid off, with experts forming a consensus that China’s air power is already capable of challenging that of the US in certain scenarios, in part thanks to indigenious missiles.

Chief airpower specialist at the International Institute for Strategic Studies, Douglas Barrie, noted recently that some of the new weapons being introduced on Chinese aircraft are equal to Western equivalents. In the case of one missile, it has surpassed any other country’s capabilities.

The new weapons, including a long-range air-to-air missile, Barrie wrote earlier this year, have completely transformed the balance of power in the skies.

“For the notional Western combat aircraft pilot, there is no obvious respite to be found in attempting to avoid within visual range threat of the PL-10 by keeping to beyond visual range. In this environment also the PLAAF will be able to mount an increasingly credible challenge, and at engagement ranges against some targets that would previously have been considered safe. As one former U.S. Air Force tanker pilot drily noted to this author when discussing China’s yet-to-be-named, and yet-to-enter service, very long-range AAM, ‘That’s aimed right at me.’”

China’s advancements made in air power, which have been made alongside those of Russia, have not just caught the attention of the US, as Bloomberg reported this week.

“This shift isn’t just important for the US. India has watched with trepidation as Russia supplies Beijing – and Beijing supplies Pakistan – with more sophisticated weaponry…

According to Rajeswari Pillai Rajagopalan, Russia’s potential approval for China to resell its jet engines to Pakistan was the most frequent topic of discussion at weekly meetings of the National Security Council when she was assistant secretary to the NSC Secretariat from 2003-2007. If Pakistan’s jets were equipped with the new radar and China’s PL-10 missiles, now available for export, India’s aging Russian MiGs would struggle to compete, she said.”

Some missiles China developed with Russia’s help may now be even better than original Russian versions, but Moscow is not particularly worried, according to some.

“They are certainly a growing power,” Vasily Kashin, a Moscow-based military aviation specialist was quoted as saying in the Bloomberg report. “But they are not omnipotent, and they are Russia’s partner.”

That is in line with recent analysis pushing back on skepticism of a Russia-China military alliance.

“As long as Russia sees the US as its chief rival and is focused primarily on Eastern Europe and the Middle East, and China looks towards the Asia-Pacific, it is quite likely that Beijing and Moscow will be able to manage their contradictions and maintain a fairly robust military partnership,” Yevgen Sautin wrote for the Party Watch Initiative, which publishes research drawing from Chinese-language publications. “Even without an explicit alliance, this makes both states more formidable competitors.”

This first appeared in AsiaTimes  

مصر… حراك سلمي لا يتوقف

عمرو حمزاوي

إزاء إلغاء الفضاء العام والحصار الممنهج المفروض على المجتمع المدني ومحدودية فاعلية الأحزاب السياسية إن المهادنة للحكم أو المعارضة له والتراجع البين في القدرات التنظيمية والجماهيرية لليمين الديني، بدت أوضاع مصر بين 2013 و2018 وكأن السلطوية الجديدة قد صارت في إخضاعها للمواطن والمجتمع وسيطرتها على مؤسسات الدولة دون منازع، وكأن فرص مقاومتها والضغط السلمي من أجل انتزاع شيء من حقوق وحريات الناس قد أضحت إلى الخيال أقرب.

وظفت السلطوية الجديدة أدواتها الإعلامية للترويج لقراءة الأوضاع المصرية على هذا النحو، ولسان حالها باتجاه المواطنين هو «لا جدوى للمواجهة، لا بديل عن الامتثال»! وأضافت أيضا تفسيرها التآمري البائس لثورة يناير 2011، ومرادفتها التحول الديمقراطي بهدم الدولة ونشر الفوضى وإلحاق البلاد بمصائر سوريا والعراق وليبيا. تدريجيا، وبفعل استمرار الانتهاكات والقمع والتعقب دون توقف، تملك الشعور بالإحباط وفقدان الأمل من المطالبين بالديمقراطية ومن المدافعين عن الحقوق والحريات واتجهت نظرتهم إلى الأوضاع المصرية أيضا إلى الدفع بغياب فرص المواجهة السلمية للسلطوية الجديدة وانتفاء القدرة على التغيير الإيجابي. حدث ذلك في سياقات إقليمية وعالمية أرادت بها القوى الفاعلة إغلاق ملف الانتفاضات الديمقراطية 2011، ونعتها بالفشل، وإعادة ترتيب أولويات بلاد العرب والشرق الأوسط لتأتي في الواجهة الحرب على الإرهاب وإدارة الصراع السني ـ الشيعي المتوهم والبحث عن مناطق نفوذ في دول وطنية منهارة (سوريا واليمن وليبيا) ودعم صعود وبقاء حكام أقوياء يعدون بالأمن والاستقرار ولا تعنيهم الديمقراطية من قريب أو بعيد. في مثل هذه السياقات الإقليمية والعالمية اكتسبت السلطوية الجديدة في مصر شرعيتها خارج الحدود، تلك الشرعية التي حققت منها قسطا داخليا باستعادة شيء من الأمن وبعض السياسات الاقتصادية والاجتماعية الناجعة.

غير أن الاستسلام لقراءة «لا جدوى للمواجهة، لا بديل عن الامتثال» فيما خص الأوضاع المصرية يتجاهل واقع الحراك المجتمعي ضد الممارسات القمعية للسلطوية الجديدة بين 2013 و2018. فقد تطورت مبادرات احتجاجية لتوثيق وكشف انتهاكات الحقوق والحريات المتراكمة، وضمت بين صفوفها طلاب وشباب ونشطاء وحقوقيين. غابت عن مبادرات مثل «الحرية للجدعان» الأطر التنظيمية المحددة، والتزمت كل منها بقضية واحدة فقط مثل جرائم الاختفاء القسري أو سلب حرية مواطنين بسبب القوانين القمعية كقانون التظاهر أو جرائم التعذيب داخل السجون وأماكن الاحتجاز، واستطاعت بنجاح مواجهة الإنكار الحكومي لحدوث انتهاكات للحقوق والحريات والتأسيس وإن بين قطاعات محدودة من المواطنين لوعي شعبي جديد بشأن ضرورة رفض القمع وإفلات المتورطين في الانتهاكات من المساءلة القانونية

egypt-security-forces

كذلك نشطت بين 2013 و2018 نقابات مهنية اشتبكت مع السلطوية الجديدة بشأن قضايا تتعلق بالدفاع عن استقلالها التنظيمي، وغل يد الأجهزة الأمنية عن العبث بداخلها، والانتصار لحقوق وحريات الأعضاء ومن بينها حرية اختيار ممثليهم والحماية من التعرض للتعقب والعقاب والتعبير العلني عن الرأي إن فيما خص القضايا النقابية أو القضايا العامة. وبرزت هنا نقابة الأطباء ونقابة الصحافيين اللتان اضطلعتا بأدوار حاسمة في مواجهة السلطوية، وفي المجمل مثل حراك النقابات المهنية استعادة لحيوية تلك المساحة الهامة الواقعة بين الحكم وبين المواطنين والتي كانت في ثمانينيات وتسعينيات القرن العشرين في صدارة الدفاع عن حرية التعبير عن الرأي وحرية التنظيم في مواجهة سلطوية ما قبل كانون الثاني/يناير 2011.

وفيما خص الحراك الطلابي، لم تتمكن السلطوية الجديدة من الضبط الأمني للجامعات الحكومية والخاصة والقضاء التام على الحراك. استخدمت السلطوية كل ما في جعبتها من أدوات للقمع والتعقب ومن أدوات للحصار باسم القوانين واللوائح والإجراءات، بل واستعانت بشركات أمن خاصة للتواجد داخل حرم الجامعات ودفعت الإدارات الجامعية لإنزال عقوبات قاسية بالطلاب غير الممتثلين وسلبت حرية بعضهم وأحالتهم إلى المحاكم. على الرغم من ذلك، استمرت الجامعة حاضرة كمساحة رئيسية للمواجهة، بين 2013 و2015 تظاهرا واعتصاما وبين 2015 و2018 مشاركة كثيفة في انتخابات الاتحادات الطلابية لإنجاح مرشحين غير مرشحي الأجهزة الأمنية والاستخباراتية. هنا أيضا شكل الحراك الطلابي استعادة للمساحة الجامعية كمساحة لمنازعة السلطوية والتعبير المنظم عن معارضة سياساتها وممارساتها، وجدد في الوعي الشعبي للمصريين دور الجامعة والطلاب في الدعوة للتغيير الديمقراطي.

أخفقت السلطوية الجديدة أيضا في القضاء على الحراك العمالي الذي واصل تصدر المشهد الاحتجاجي بين 2013 و2018. لم يفلح المزج بين القمع والتعقب وبين إجراءات الترهيب المتراوحة بين الفصل التعسفي من مكان العمل وبين إحالة بعض العمال المحتجين إلى القضاء العسكري في إنهاء الاحتجاجات العمالية، وتواصلت الاحتجاجات باستخدام أدوات التظاهر والاعتصام والإضراب للمطالبة بحقوق اقتصادية واجتماعية معرفة جيدا، وامتدت خريطة الاحتجاجات العمالية لتشمل القطاعين العام والخاص ولتجمع بين العمال وبين موظفي الخدمة المدنية (موظفو بيروقراطية الدولة والأجهزة الحكومية).

كما تكرر خروج بعض المواطنات والمواطنين إلى المساحات العامة للاحتجاج على قرارات وإجراءات وممارسات حكومية بعينها كتورط عناصر أمنية في تعذيب وقتل مصريين داخل أماكن الاحتجاز الشرطي أو للاعتراض العلني على سياسات حكومية. بالقطع، حاولت السلطوية الجديدة أن تدير أمنيا المبادرات الاحتجاجية والحراك النقابي والطلابي والعمالي مستخدمة تارة لأدوات القمع المباشر وتارة أخرى لأدواتها القانونية المصاغة لتهجير المواطن ولإغلاق الفضاء العام. بين 2013 و2018، استعادت السلطوية ماضي الحصار الأمني للنقابات المهنية وللحركات الطلابية والعمالية وأضافت لقوائم المسلوبة مواطنين خرجوا عفويا وسلميا إلى الشارع لمعارضة قرارات وممارسات حكومية. تكررت أيضا مشاهد ما قبل كانون الثاني/يناير 2011 مثل «التفخيخ الأمني» للنقابات المهنية التي عارضت مجالس إدارتها المنتخبة السياسات الرسمية، و«الاصطناع الأمني» للصراعات بين المجالس المنتخبة وبين أعضاء في النقابات عرف عنهم التبعية للحكم وللأجهزة الأمنية، و«الأطواق الشرطية» المحيطة بمقار النقابات وبالمصانع التي تحدث بها تظاهرات أو اعتصامات أو إضرابات، والإحالة السريعة للنشطاء العماليين والمواطنين المشاركين في الاحتجاجات إلى عمليات تقاضي (إن أمام القضاء المدني ـ الطبيعي أو أمام القضاء العسكري). على الرغم من كل هذا القمع الممنهج، وجدت السلطوية الجديدة صعوبات حقيقية في السيطرة الكاملة على الحراك المجتمعي وبدت من ثم في مأزق سياسي يتناقض من جهة مع سيطرتها المطلقة على المساحات الإعلامية التقليدية وإغلاقها للفضاء العام وحصارها للمجتمع المدني وتسفيهها للمساحات الرسمية لممارسة السياسة وللأحزاب السياسية ومرشح من جهة أخرى للاستمرار في الفترة القادمة.

تم نشر هذا المقال في جريدة القدس العربي

هل ستُحدث الانتخابات اللبنانية نهاية هذا الأسبوع أي تغيير؟

By MEPolitics Staff

كارلوس إده | رئيس حزب الكتلة الوطنية اللبنانية

نعم ولا. نعم، لأنّ وجوهاً جديدة ستصل إلى البرلمان؛ فللمرّة الأولى، يشارك المجتمع المدني بفعالية في الانتخابات؛ ولأنّ حزب الله سيشدّد قبضته على البلاد.

لكن بشكل أساسي لا، لأنّ القيم الجوهرية للمجتمع اللبناني لم تتغيّر. فلبنان بلد منقسم وطائفي، حيث تعدّ الزبائنية القوة الرئيسة التي تقود الثقافة السياسية. ومع أنه يرتدي عباءة الديمقراطية، إلا أنه خاضع في الواقع إلى سيطرة أقلية بلوتوقراطية. تفتقر اللوائح الانتخابية إلى أي منطق أو تماسك سياسي، كما أنّ القوانين الانتخابية مصمّمة دائماً لحماية الطبقة الحاكمة. وللقانون الحالي خصائص أفظع حوّلت الحملة الانتخابية خارج المناطق الخاضعة لسيطرة حزب الله إلى شجار صالونات بين الخصموم والحلفاء على حد سواء.

تشير التقديرات إلى أنه تم شراء ما لا يقل عن 35 في المئة من الأصوات في الانتخابات اللبنانية السابقة، وهي في ازياد هذا العام. أما بالنسبة للتوّاقين إلي دخول البرلمان، فإنّ ضمّهم إلى لوائح المرشّحين غالباً ما ينطوي على دفع مبالغ كبيرة لقبولهم من قبل قادتها – وهو مزاد يقيمه السياسيون المحنّكون. هكذا، وفي حين أنّ بعض الأسماء قد تتغير، فإنّ ملامح البرلمانيين ستظلّ كما هي، لا بل ستزداد فساداً، وستبقى الأمور “على ما هي عليه”.

وليد شقير | مدير الأخبار اللبنانية في صحيفة “الحياة”

قد يأتي التغيير في الشكل بدلاً من المضمون، لأنّه سيتم تطبيق القانون الانتخابي على أساس النظام النسبي للمرّة الأولى. وقد تكون لدى المجموعات التي لم يسبق لها الدخول إلى البرلمان فرصة القيام بذلك. هناك 128 مقعداً في مجلس النواب، موزّعة بالتساوي بين المسيحيين والمسلمين، ثم تنقسم إلى طوائف مختلفة في كل من الديانتين الرئيستين.

المزج بين التمثيل النسبي، الذي من المفترض أن يعزّز نظاماً متطوّراً وعلمانياً يسمح بتمثيل مروحة واسعة من المجموعات، وبين نظام طائفي قديم، يقتضي تطبيق قانون هجين ومعقّد. وسيزداد الأمر تعقيداً بسبب اعتماد ما يُعرف بالصوت التفضيلي، الذي يختار الناخبون بموجبه أيضاً مرشّحاً واحداً ضمن لائحتهم سيكون على الأرجح من الطائفة نفسها التي ينتمون إليها، ما سيؤدي إلى تشتيت الأصوات في كلّ لائحة من المرشّحين، وعدم ضمان أغلبية واضحة لأي أحد منهم.

لا تغييرات كبيرة متوقعة على المستوى السياسي. فقد يسمح هذا النظام الفريد للسنّة القريبين من حزب الله بالفوز ببعض المقاعد، وربّما يمنح الحزب وحلفاءه القدرة على منع قرارات حاسمة – أي على سبيل المثال المرشّحين الذين لا يريدهم حزب الله في الانتخابات الرئاسية المُقبلة، أو الجهود الرامية إلى دفع الحزب لتقديم تنازلات بشأن سلاحه. في الوقت نفسه، فإنّ فرص حدوث اختراق من قبل مرشّحين معارضين لحزب الله محدودة للغاية.

بشار حيدر | أستاذ الفلسفة في الجامعة الأمريكية في بيروت

خلافاً لما اعتاد كثيرون على اعتقاده، فإنّ ما يعيق إمكانية التغيير من خلال العملية الديمقراطية في لبنان ليس النظام الانتخابي الطائفي أو النظام السياسي القائم، بل الخيارات السياسية الطائفية لمتوسط ​​الناخبين. فمثل هذه الخيارات ستحدّد نتائج الانتخابات حتى في ظلّ نظام انتخابي غير طائفي. ويُعدّ العراق مثالاً على ذلك، حيث يتخذ الناخبون خيارات طائفية في ظل نظام انتخابي غير طائفي. لذلك، من غير المحتمل أن تُحدث القوانين الانتخابية في لبنان فرقاً، على الأقل في المدى القصير والمتوسط.

ثمة عامل أكثر أهمية يحدّ من قدرة الخيار الديمقراطي على إحداث تغيير مهم، وهو القوة العسكرية التي لا مثيل لها لحزب الله. فقد ظهر استعداده وقدرته على استخدام قوّته الغاشمة لفرض إرادته السياسية عبر استيلائه العسكري على بيروت الغربية، ومحاولاته القيام بذلك في الجبل في أيار/مايو 2008. حينها، برهنت الأحداث لخصوم حزب الله الحدود الضيقة لأي انتصارات ديمقراطية قد يحرزونها. ومع ذلك، ربّما لا يزال التصويت، على الرغم من هذه القيود وضدّها، يمثّل تحدياً سياسياً ومقاومة يُعتدّ بها.

مهند الحاج علي | مدير الاتصالات والإعلام في مركز كارنيغي للشرق الأوسط في بيروت

هناك طرق عدّة يمكن أن تؤثّر من خلالها الانتخابات على السياسة اللبنانية، سواء بشكلٍ سلبي أو إيجابي. فمن ناحية، قد تنتج هذه الانتخابات برلماناً ودوداً تجاه حزب الله، إذ تم تصميم القانون الهجين الحالي، وهو العاشر في تاريخ الجمهورية اللبنانية، إلى حدّ كبير من قبل الحزب والتيار الوطني الحر التابع للرئيس ميشال عون. فقد سعى كلّ منهما إلى تقليص كتل منافسيه في انتخابات العام 2009 الأخيرة بشكل كبير، خصوصاً رئيس الوزراء سعد الحريري والزعيم الدرزي وليد جنبلاط. وقد يسمح التلاعب بالدوائر الانتخابية وحقيقة أنّ القانون يعتمد التمثيل النسبي، لحلفاء حزب الله من الطوائف الأخرى، وتحديداً السنّة والعلويين، بالفوز. وإذا سيطرت على البرلمان أغلبية صديقة لحزب الله، سيوفّر له ذلك نفوذاً أقوى في لبنان، وقد يسمح له حتى بتشكيل “حكومة حرب”، من دون الحريري، في حال بدا الصراع مع إسرائيل وشيكاً.

من ناحية أخرى، قد يفشل حزب الله، وهناك طريقتان لتصوّر انتكاسة كبيرة له. الأولى، من خلال هزيمة حلفاء رئيسين له في معاقله. فخسارة جميل السيّد، المدير العام السابق للأمن العام، في دائرة بعلبك-الهرمل؛ أو أسعد حردان، زعيم الحزب السوري القومي الاجتماعي الموالي للنظام السوري، في جنوب لبنان، ستشكّلان صفعة للحزب. أما الطريقة الثانية، فتتمثّل بفشل حزب الله وحلفائه في تأمين أغلبية في البرلمان، مع استعادة الحريري وحلفائه للأغلبية الوازنة التي يتمتعون بها اليوم.

ستؤثّر الانتخابات على لبنان بشكل إيجابي إذا فاز فيها عدد من المرشحين المستقلين، بمن فيهم أولئك الذين شاركوا في حركة الاحتجاج المدني في البلاد في العام 2015، أو إذا حققوا نتائج جيّدة في تحدّي اللوائح الانتخابية المدعومة من الطبقة السياسية. وهذا أمر مهمّ إذ إن القوانين الانتخابية السابقة في البلاد قطعت الطريق أمام هؤلاء المرشحين. ومثل هذه النجاحات قد تشكّل مدخلاً لخوض غمار تحديات أكثر خطورة في الانتخابات المُقبلة.