Turkey elections 2018: everything you need to know

Erdoğan is running for president, of course, but who else is in the running for control?

What is happening in Turkey?

The country will hold presidential and parliamentary elections on 24 June. If no candidate wins an outright majority in the first round of the presidential elections, a second round will be held on 8 July between the top two candidates in the race.

Why are the elections being held now?

The elections were supposed to be in November 2019. President Recep Tayyip Erdoğan, however, called for early elections back in April. He said that Turkey needed to “overcome uncertainty” at a troubled time in the region, amid its ongoing military operations in Syria and Iraq.

Critics, however, say the race was brought forward because Turkey’s currency and economy are suffering and the president wanted to preempt the downward trend. He may also be hoping to capitalise on nationalist sentiment after military victory in Syria, where rebels backed by Turkey defeated Kurdish militias near the border in a region called Afrin.

Why are these elections important?

This is arguably the most important election in Turkey’s modern history. The new president will assume an office imbued with sweeping executive powers that voters narrowly approved in a constitutional referendum last year. These include the power to issue decrees with the force of law, appoint the cabinet and vice-presidents as well as senior judges. If he wins, Erdoğan will continue to shape Turkey and its society for years to come.

Who is running for president?

Erdoğan, of course. He remains the most popular political leader in Turkey. But he faces several important opponents who have done unexpectedly well so far in the campaign, and, as a result, a second-round contest is now the most likely outcome.

There is Muharrem İnce, a charismatic physics teacher who is the candidate of the main opposition group, the Republican People’s party (CHP), and Meral Akşener, nicknamed the ‘she-wolf’. She is the leader of the new nationalist Iyi (Good) party and is popular with both youth and working-class Turks.

Temel Karamollaoğlu, the leader of the Islamist Felicity party, is also running, and has emerged as a key critic of Erdoğan even though their parties share ideological roots. Selahattin Demirtaş, a charismatic politician once dubbed the ‘Kurdish Obama’ and who leads the leftist and Kurdish issue-oriented People’s Democratic party (HDP), is running for the presidency from his prison cell in the city of Edirne. He awaits trial on terrorism charges.

What’s happening in parliament?

There are two main coalitions running for parliament.

The first includes the ruling Justice and Development party (AKP) of Erdoğan, which are in a coalition with the nationalists.

On the opposite side is an alliance that includes the secularists of the CHP, the breakaway nationalists of the Iyi party, and the Islamists of the Felicity party. They make strange bedfellows in a political system where secularists and Islamists have traditionally been bitter enemies, but such is the importance of these elections that former rivals have banded together to oust the president and his entourage. The HDP is running by itself.

The Turkish constitution requires that parties obtain at least 10% of the national vote to enter parliament, a law that favours larger parties. A new bill recently allowed the formation of election alliances like those described above, which will allow smaller parties like Felicity to win some seats in the legislature if their alliance as a whole crosses the 10% threshold.

If the opposition alliance performs as expected, and the HDP gets over 10% of the popular vote, the ruling AKP could lose its majority in parliament.

So who will win?

Erdoğan was hoping to catch his opponents by surprise when he called for a vote, but attendance at ruling party rallies has been lacklustre, and the Turkish leader does not appear to be at the top of his game. The economy has also caused headaches, with the Turkish lira falling in value against the dollar, concerns mounting over the long-term health of the economy, and fears over the Central Bank’s independence.

Still, Erdoğan is the most popular Turkish politician, and is likely to win the presidential race. Polls are notoriously unreliable in Turkey, but for now it looks like he will easily win the first round, but without an outright majority. A second-round race against Ince or Aksener still favours the president, but is increasingly looking too close to call. It will depend on whether the opposition can draw away conservative and nationalist voters, as well as Kurdish voters angry about Erdogan’s alliance with the nationalists.

Also, there is a very real possibility that Erdoğan will win the presidency but lose parliament to the opposition, which has promised to roll back the constitutional amendments passed last year.

But, under those same amendments, the president can dissolve parliament, and the legislature can call new presidential elections in response. According to some ruling party officials, that’s exactly what Erdoğan might do, which would give his party a chance at a do-over, but plunge Turkey into uncertainty.

Source> the Guardian

قرار «خطة العمل الشاملة المشتركة»: معالجة ردود الأفعال، وتقييم العقوبات

كاثرين باور, پاتريك كلاوسون, و مايكل سينغ

في 11 أيار/مايو، خاطب پاتريك كلاوسون، كاثرين باور، ومايكل سينغ منتدى سياسي في معهد واشنطن. وباور هي زميلة “بلومنستين كاتس” في برنامج مكافحة الإرهاب في المعهد، ومستشارة سياسية بارزة سابقة لشؤون إيران في “مكتب تمويل الإرهاب والجرائم المالية” التابع لـ “وزارة المالية” الأمريكية. وكلاوسون هو زميل أقدم في زمالة “مورنينغستار” ومدير الأبحاث في المعهد، ومؤلف الدراسة التي صدرت مؤخراً باللغة الانكليزية بعنوان، “القضايا التكتيكية المحيطة بالانسحاب الأمريكي من الاتفاق النووي مع إيران“. وسينغ هو زميل أقدم في زمالة “لين- سويغ” والمدير الإداري في المعهد، وقد شغل منصب مدير أقدم لشؤون الشرق الأوسط في “مجلس الأمن القومي” الأمريكي في الفترة 2005 – 2008. وفيما يلي ملخص المقررة لملاحظاتهم”.

پاتريك كلاوسون

في إيران، كما في بلدان أخرى، غالباً ما تكون السياسة محلية. وعلى الرغم من عناوين الأخبار، لا يركّز الشعب الإيراني ولا النخب السياسية على «خطة العمل الشاملة المشتركة»، المعروفة بالاتفاق النووي، الذي قررت إدارة ترامب الانسحاب منه مؤخراً. وبالنسبة إلى النخب، تنطوي القضية الجوهرية على تحديد مَن سيخلف المرشد الأعلى الحالي، آية الله علي خامنئي، أو أي كيان سيقوم بذلك. وفي الواقع، عند وفاة خامنئي، سيصبح النظام عرضة للمعاناة. ويرجع ذلك جزئياً إلى أن خامنئي لم يسمح ببروز أي خليفة له.

وفي الواقع، سيكون «الحرس الثوري الإسلامي» الإيراني المستفيد المحتمل، مما قد يقود الجمهورية الإسلامية نحو توجه أكثر عسكرياً وعلمانياً، على غرار النماذج القديمة التي وضعتها سوريا البعثية، والعراق البعثي، ومصر الناصرية. وبذلك يمكنها أن تنتقل من نظام سياسي أيديولوجي إلى نظام عسكري فاسد يدّعي التمسّك بالتزاماته الثورية – ويقوم بممارسة الاعتداءات في الخارج لتبرير وجوده. ويشير المقال الافتتاحي الذي نُشر مؤخراً على نطاق واسع تحت عنوان “دفاعاً عن رئيس عسكري”، إلى التأييد الشعبي لهذا التغيير في نموذج القيادة، كما توحي الهتافات في ألعاب كرة القدم بقبول واسع لهذا المفهوم.

لقد أصبح «الحرس الثوري الإسلامي» حالياً كياناً قوياً من خلال ممارسة قوته من دون كلل – وتحديداً توسيع نفوذ طهران في الشرق الأوسط. فسواء في العراق أو سوريا أو لبنان أو اليمن، بإمكان إيران أن تشير إلى سياسة النشاط الإقليمي باعتبارها أعظم نجاح لها منذ الثورة عام 1979. ومن مزايا نموذج «الحرس الثوري»، تكلفته المنخفضة نسبياً، لا سيّما عند مقارنته بالنموذج الأمريكي في مساعدة الحلفاء. ففي العراق، يغطّي «الحرس الثوري» تكاليف وجوده من خلال الكسب غير المشروع وأنشطة أخرى تحقق له الكسب المادي.

وبناءً على ذلك، لن تؤدي العقوبات المفروضة على سوق النفط الإيراني إلى جعل طهران “تجثوا على ركبتيها” [تنحني طوعاً]. وعلى الرغم من أن العقوبات ستقلّص بالتأكيد الصادرات الإيرانية، إلا أنّ الارتفاع المحتمل في أسعار النفط سيكون له أثر تعويضي، وقد يترك الإيرادات على ما كانت عليه قبل العقوبات. ومع ذلك، فبصورة عامة، لا يزال الاقتصاد الإيراني ضعيفاً. ومع استمرار هبوط الريال (“التومان”) الإيراني، وتحمل الإيرانيين العاديين العبء الأكبر، تَحوّل الاهتمام الشعبي إلى مشاكل البلاد المالية ومصادرها. ومن جهته، سعى «الحرس الثوري» إلى تحويل أي تركيز عن الفساد والمحسوبية المستشريَيْن، وهي اتهامات ردّدها أفراد معتدلون مثل الرئيس حسن روحاني. إلا أن إشراف روحاني نفسه على الاقتصاد، منذ أن أصبح رئيساً عام 2013، كان فاشلاً ولم يتمكن من الوفاء بوعوده. فبدلاً من أن تسهّل «خطة العمل الشاملة المشتركة» تحقيق مكاسب مالية، أدّى الفساد المحلي والتخبّط البيروقراطي إلى إحباط آمال النمو المالي والاستثمار الأجنبي. بالإضافة إلى ذلك، أضعفت الأزمة المصرفية المحلية الحالية ثقة الإيرانيين في قدرة قادتهم على إصلاح الضرر الاقتصادي.

وإجمالاً، ازداد نفوذ «الحرس الثوري» منذ عام 2013، في حين أخذ يتراجع تأثير المعتدلين أمثال روحاني. كما أن تدهور الاقتصاد سيؤدي إلى تقويض آمال الناس في التغيير من خلال الإصلاح البطيء، مما يقلل بدوره من احتمالات عودة إيران إلى طاولة المفاوضات

كاثرين باور

على الرغم من أن «خطة العمل الشاملة المشتركة» لم تكن تذكرة ذهبية، إلا أنها منحت إيران فرصة للاندماج مجدداً في الاقتصاد العالمي. وعلى وجه التحديد، مكّنت إيران من الدخول مجدداً إلى سوق الطاقة وسمحت لها بالقيام بأعمال تجارية مع كيانات أجنبية ومؤسسات مالية تنخرط في “معاملات كبيرة” مع الكيانات الإيرانية المصنّفة – والعكس بالعكس. وفي الواقع، فمن منظور العقوبات، يشير الانسحاب الأمريكي من «خطة العمل الشاملة المشتركة» إلى العودة إلى النظام الذي كان قائماً قبل التوقيع على الاتفاق النووي، وهو: حظر اقتصادي على الجمهورية الإسلامية.

وستعود بعض العقوبات إلى حيز التنفيذ بعد تسعين يوماً، ولكن بعد 180 يوماً، ستُفعّل جميع حالات الحظر التي تم رفعها وفقاً لـ «خطة العمل الشاملة المشتركة»، ويشمل ذلك الحظر على الطاقة (النفط والغاز)، وقطاع الشحن البحري، و”البنك المركزي الإيراني”. وفي الوقت نفسه، سيتم مجدداً فرض عقوبات على نحو أربعمائة شخص وكيان إيراني. وفي حين تتمتع الإدارة الأمريكية بقدر وافر من حرية التصرف، إلا أنها تواجه حالياً معضلة حول كيفية تنفيذ أحكام هذه العقوبات الرئيسية، خاصة فيما يتعلق بتفسير ما يعتبر “صفقة هامة” وشروط “تخفيض الإعفاءات بشكل كبير”.

وفي نهاية المطاف، سيتعيّن اتخاذ قرار سياسي بشأن درجة الإنفاذ. وقد أعرب الرئيس ترامب أنه يريد ممارسة “أقصى قدر ممكن من الضغط” على النظام الإيراني، ولكن قد يكون من المنطقي تأخير التنفيذ أو إلغائه – أو ترخيص بعض الأنشطة. ومن شأن ذلك أن يبدي حسن النية السياسية مع نظرائه الأوروبيين ويتجنب الدمار الدبلوماسي، لا سيّما عندما لا يكون للتنفيذ القوي أثر ملحوظ على أهداف السياسات العامة.

وستتطلع الحكومات الأوروبية إلى التقليل من تداعيات الانسحاب الأمريكي من «خطة العمل الشاملة المشتركة»، سواء بالنسبة لشركاتها الخاصة أو للحفاظ على المنافع لإيران. ولكن ليس أمامها سوى خيارات واضحة قليلة للقيام بذلك. على سبيل المثال، كانت التوجيهات الصادرة عن “مكتب مراقبة الأصول الأجنبية” واضحة، وهي أنه لن يتم العمل بالعقود التي وقّعت قبل إعادة فرض العقوبات، لأن ممارسة الأعمال التجارية بعملة غير أمريكية سيبقى معرضاً للعقوبات الأمريكية. بالإضافة إلى ذلك، فإن العقوبة التي تخاطر بها المؤسسات المالية هي ليست مجرد غرامة مالية، بل من المحتمل فقدان إمكانية الوصول إلى النظام المالي الأمريكي والدولار الأمريكي.

وبالتالي، يجب على الحكومة الأمريكية أن تسعى أولاً إلى توفير أقصى قدر من الوضوح في إعادة فرض هذه العقوبات. وفي حين قد يجادل البعض بأن ترك القوانين غامضة قد يجبر شركات معينة على “عدم المخاطرة” من خلال الانسحاب الكامل من السوق الإيرانية، إلّا أنّ هذا الاتجاه سيقوّض جهود الولايات المتحدة الرامية إلى جعل حلفائها يتفقون معها على هذا الأمر. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يهدد ذلك قيام ردود فعل دولية تهدف إلى تجنّب التعامل كلياً مع النظام المالي الأمريكي، مما قد يجعل العقوبات الأمريكية أقل فاعلية عموماً على المدى البعيد. وعلى هذا النحو، يجب على وزارة المالية الأمريكية أن تؤكد أيضاً على أن هذه المحظورات لا تهدف إلى معاقبة القطاع الخاص، وأن التعاون ضروري لتحقيق أهداف السياسة الأمريكية.

وأخيراً، سيكون من المهم إدراج أساس سردي واضح للعقوبات الجديدة. وخير مثال على ذلك التصنيف الأخير لشبكة تبادل عملات قامت بشراء مبالغ نقدية كبيرة بالدولار الأمريكي بشكل مخادع لصالح «قوة القدس» التابعة لـ «فيلق الحرس الثوري الإسلامي» لتمويل وكلائها الإقليميين. وكان هذا النهج القائم على الأدلة، والمرجح أن يبقى كذلك، أفضل فرصة للعمل المنسّق المتعدد الجهات.

مايكل سينغ

أثرت ثلاثة عوامل أساسية على انسحاب الرئيس الأمريكي من «خطة العمل الشاملة المشتركة». ويتعلق العامل الأول بنقد جوهر الاتفاق نفسه، بدلاً من القلق بشأن امتثال إيران [لالتزاماتها بموجب اتفاقات الضمانات لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية]. وعلى وجه التحديد، شعر مسؤولون في الحكومة الأمريكية بالقلق لأن الاتفاق النووي لم يفعل الكثير لمنع السلوك العدائي الإيراني، مثل تطوير قدرات الأسلحة النووية، لفترة قصيرة جداً. وفي المقابل، رأوا أن التخفيف من العقوبات الذي مُنح [لإيران] من خلال «خطة العمل الشاملة المشتركة» هو أمر واسع جداً ويستمر وقتاً طويلاً. بالإضافة إلى ذلك، حدّ الاتفاق من خيارات السياسة الأمريكية المتاحة للتعامل مع سلوك إيران المتعلق بتطوير كل من الصواريخ البالستية ودعم القوى المعادية للمصالح الأمريكية في جميع أنحاء المنطقة.

ثانياً، شعرت الإدارة الأمريكية بالضعف الاقتصادي والسياسي الذي يسود النظام الإيراني في الوقت الراهن.

أمّا العامل الثالث فيتعلق بالإعلان عن استئناف المحادثات مع كوريا الشمالية، والذي حدث قبل أربعة أيام من حلول موعد تجديد فترة الإعفاءات. وتمهيداً للمفاوضات المحتملة مع جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، كانت الإدارة الأمريكية تسعى إلى تكوين وجهة نظر مفادها أن الولايات المتحدة لن ترضى بأي اتفاق. وهنا، ربما كان يدور بخلد الإدارة الأمريكية الرغبة في تكرار النموذج الكوري الشمالي مع إيران، وهو ممارسة “أقصى قدر ممكن من الضغط” مقترناً بالرغبة في الدخول في مفاوضات واسعة النطاق.و في الواقع، يتنافس القرار بشأن إيران مع كوريا الشمالية، ومع التعريفات على الفولاذ والألمنيوم، والعديد من أولويات السياسة الخارجية الأخرى في واشنطن.

وفي الحملات السابقة لفرض عقوبات على إيران، كانت الإدارات الأمريكية قد اتبعت قدراً هائلاً من الدبلوماسية لضمان تنفيذ آليات الرقابة القائمة على أسواق رأس المال في إطار متعدد الأطراف والالتزام بها. ففي عام 2006، على سبيل المثال، تبنّت الولايات المتحدة سلسلة من قرارات مجلس الأمن الدولي التي وضعت الأساس الدبلوماسي للتنسيق مع الاتحاد الأوروبي إلى جانب روسيا والصين.

وستكون هذه المرة الأولى التي تسعى فيها واشنطن إلى فرض هذا النوع من العقوبات في ظل هذا الاختلاف الاستراتيجي الحاد مع حلفائها الدبلوماسيين. وسيركز الأوروبيون على وجه الخصوص على تهدئة طهران والإبقاء على الاتفاق معها، وبالتالي إعطاء إيران نفوذ للتفاوض على اتفاق أفضل مع الأطراف الموقعة المتبقية.

ومن الآن فصاعداً، يجب على الولايات المتحدة أن تحاول إصلاح بعض الخلافات بينها وبين حلفائها الأوروبيين من خلال استمرار المحادثات مع بريطانيا وفرنسا وألمانيا (“مجموعة الدول الأوروبية الثلاث”) على وجه التحديد والجهات الفاعلة الأخرى – حتى وإن نتج عن ذلك تقديم بعض التنازلات بشأن العقوبات. ينبغي على واشنطن أيضاً أن تحدد الانسحاب من «خطة العمل الشاملة المشتركة» في سياق استراتيجية ذات نطاق أوسع تجاه إيران. ومن شأن اتباع نهج شامل، إلى جانب الدعم المقدم من “مجموعة الدول الأوروبية الثلاث”، أن يسمح بنوع من التنسيق الذي تحتاجه واشنطن لممارسة أقصى درجات الضغط على الجمهورية الإسلامية.

أعدت هذا الموجز إيريكا نايجيلي.

Source: the Washington Institute

Top IDF Spokesperson Tells U.S. Jews: Israel Failed to Minimize Gaza Casualties, Hamas Won PR War by Knockout

By Uri Blau

Israeli military’s international spokesman says some Palestinians ‘that weren’t the target’ were hit, but fiercely defended the military’s response

A senior Israeli army spokesman admitted Tuesday that Israel failed to minimize the number of Palestinian casualties during the recent deadly protests on the Gaza border, and that some were hit by mistake. He added that Hamas won the PR war by a “knockout.”

Lt. Col. Jonathan Conricus, the international spokesman and head of social media for the Israel Defense Forces, made the comments during a Jewish community briefing organized by the Jewish Federations of North America (JFNA).

The officer fiercely defended the military’s response to the recent protests along the Gaza border, in which more than 100 Palestinians were killed and thousands more wounded, most of them by live fire.

skip – IDF spokesman responds to Gaza Strip border scenes

IDF spokesman responds to Gaza Strip border scenes – דלג

Many commentators have said Hamas won a PR victory following the worldwide media coverage given to the bloody scenes, especially following Monday’s juxtaposition of scenes on the Gaza border and the opening of the U.S. Embassy in Jerusalem.

Conricus said Israel hasn’t been able to explain the situation on the border well enough to the international media.

“We haven’t been able to get that message out of how it is from our side, what we are defending – and the ‘winning picture’ overwhelmingly, by a knockout, unfortunately, have been the graphics from the Palestinian side. The amount of casualties has done us a tremendous disservice, unfortunately, and it has been very difficult to tell our story.”

Conricus acknowledged that the IDF had failed to minimize the number of casualties. However, he noted that “Hamas wanted the casualties. Hamas wanted people to die. Hamas wanted the pictures of the wounded and the overflowing hospitals … and they had no problems sending the human shields forward. That is the sad reality of what we have been facing,” he said.

While blaming Hamas for sending “rioters” to the border area and using civilians as human shields, Conricus also conceded that the army snipers didn’t always hit their intended targets.

Palestinian protesters carrying a wounded woman during a protest on the Gaza Strip's border with Israel, May 15, 2018.
Palestinian protesters carrying a wounded woman during a protest on the Gaza Strip’s border with Israel, May 15, 2018.Khalil Hamra/AP

On the border, he said, the army deploys “combat soldiers, devoted, [who] understand what they are defending,” and are not “trigger-happy, undisciplined.” The soldiers “take orders from their superior officers” and are “executing their missions with discipline, with professionalism and using their weapons proportionately and as they are intented according to the rules of engagement,” Conricus said.

“Now, have there been mistakes? Have there been bullets that missed their target and hit people that weren’t the target?” he continued. “Of course they have. But I can tell you that it is a chaotic environment on the border. There is tear gas. There is smoke from the tires. There is screaming. There is loudspeakers, there’s the sirens from the ambulances and, most importantly, there’s masses of rioters trying to tear down the fence, throwing rocks, throwing molotov cocktails, throwing grenades.”

Conricus said Israel could not afford to let the risk of letting the protesters break through the fence, for fear they might attack kibbutzim and communities that are mere hundreds of meters from the border.

“When the dilemma came to, on one hand, defending the Israeli border and Israeli communities immediately behind the border, or allowing the rioters through and having a lower amount of Palestinian casualties, there’s no dilemma,” Conricus said.

“There is no dilemma for soldiers and commanders in the IDF,” he added. “On the other hand, we have tried to be as accurate, as deliberate and as specific as possible, using only sniper rifles … with standard NATO ammunition … so we have done a lot to try and minimize casualties. Have we been successful at it? Unfortunately, no. ”

Conricus also said a number of IDF investigations into events on the Gaza border were opened in the past few weeks.

“We have a fact-finding mission … with full authority to investigate and question and to flag events that the commander of that team thinks are problematic. And they also have the authority to recommend criminal investigations against Israeli officers and soldiers,” he explained. “That mechanism has been in place for more than four weeks. It has investigated a few events,” he added.

skip – IDF international spokesman’s full briefing to Jewish Federations of North America

In response to this article, the IDF spokesperson’s unit sent a clarification paragraph saying:

“The things partially quoted were taken out of context , distort the broader context in which they were said and do not reflect the spirit of discourse nor the stance of the IDF. This was a conversation with leaders of Jewish organizations in the U.S., a part of the call to action conducted by IDF spokesperson with different elements around the world.”

Israel Said 32 Countries Confirmed They’d Attend U.S. Embassy Gala. Here’s Who Really Came

By Noa Landau

After an initial attendance list was published in Haaretz, several countries – including Serbia, Vietnam, Peru, El Salvador and the Ivory Coast – denied they had confirmed their attendance and said they weren’t planning to come.

Twenty-two foreign envoys attended the Foreign Ministry receptionon Sunday in honor of the U.S. Embassy’s move to Jerusalem the following day, according to the final list of participants submitted to Haaretz at its request. Before the event, the ministry had said 32 foreign representatives had confirmed they would attend, of the 86 who were invited.

Besides the four representatives from Austria, Hungary, Romania and the Czech Republic, which bucked the European Union’s stanceagainst the U.S. Embassy move, ambassadors or other representatives attended from the following countries: Guatemala, Paraguay, Honduras, Bosnia and Herzegovina, Georgia, Macedonia , Myanmar, Angola, Cameroon, Democratic Republic of Congo, Republic of the Congo, Dominican Republic, Ethiopia, Kenya, Nigeria, Rwanda, Zambia and Tanzania. The other EU nations boycotted the reception.

Also Wednesday, the Palestinian Authority announced it was recalling its ambassadors from Austria, Hungary, Romania and the Czech Republic because their representatives attended the reception. On Tuesday Palestinian Authority President Mahmoud Abbas recalled the Palestinian Authority representative in Washington.


The earlier list of the countries confirming attendance at the Foreign Ministry reception had included Albania, Ivory Coast, El Salvador, Panama, Peru, the Philippines, Serbia, South Sudan, Thailand, Ukraine and Vietnam. After the earlier list was published in Haaretz, several of these countries – Serbia, Vietnam, Peru, El Salvador and the Ivory Coast – denied they had confirmed their attendance and said they weren’t planning to come. Bulgaria was also first mentioned as a European planning to attend, but its local representatives denied this. Bosnia had not appeared in the previous list.

Particularly striking was the absence of representatives from Russia, India and Japan, whose leaders recently held widely publicized meetings with Prime Minister Benjamin Netanyahu and had made speeches about upgrading relations with Israel. The Foreign Ministry believes the countries that had confirmed attendance but later denied it had been pressured not to participate.

The Palestinian Foreign Ministry said in a statement that the Palestinian leadership would not stand for having Palestinian rights become bargaining chips with the U.S. administration or Israel.

“We have recalled for consultation the ambassadors in Romania, the Czech Republic, Hungary and Austria, all of them European Union countries,” said Palestinian Deputy Foreign Minister Amal Jadou. “We are taking this step after the ambassadors of these countries in Tel Aviv attended the Israeli celebrations for the opening of the U.S. Embassy in Jerusalem.”

Jadou added, “We cherish our relations with all the countries of the European Union. These relationships are based on a commitment to international law, UN resolutions and human rights. We believe that attending this event contradicts those values. The transfer of the American Embassy to Jerusalem was not only a hostile step against the Palestinian people mourning the 70 years of the Nakba [when more than 700,000 Arabs fled or were expelled from their homes during the War of Independence], but also a violation of international law.”

At the reception held at the Foreign Ministry headquarters in Jerusalem, Netanyahu said to the foreign envoys: “Do you know how to identify real leadership? It’s when people follow you, and people follow [U.S.] President [Donald] Trump. I call upon all countries to join the United States and transfer their embassies to Jerusalem, which is the right thing to do because it promotes peace.”

U.S. Deputy Secretary of State John Sullivan said at the event, “Everyone gathered here understands that opening the embassy is a recognition of reality that should have already happened.”

The event was attended by Trump’s daughter Ivanka and her husband and Trump’s senior adviser Jared Kushner, and U.S. Treasury Secretary Steve Mnuchin, along with a delegation of senators and congressmen.

The Israelis in attendance included government ministers, MKs (mostly from the coalition), Foreign Service officials, the Mossad chief, as well as associates of Netanyahu, including Miriam and Sheldon Adelson, Netanyahu’s former adviser Natan Eshel and even Sara Netanyahu’s personal stylist, Sandra Ringler.


Macron – „Wir dürfen nicht warten, wir müssen jetzt etwas tun“

Frankreichs Staatschef Macron und Kanzlerin Merkel haben zur Deeskalation im Nahen Osten aufgerufen.
  • Bei der Zeremonie zur Verleihung des Karlspreises sagte Merkel, dass es wahrlich um Krieg und Frieden gehe.
  • Macron rief die Europäer zu Einigkeit und Stärke auf.

Die Lage im Nahen Osten spitzt sich immer weiter zu. Vor dem Hintergrund der Eskalation hat Frankreichs Staatschef Emmanuel Macron die Europäer zu Stärke und Einigkeit aufgerufen. „Wir dürfen nicht warten, wir müssen jetzt etwas tun.“

„Seien wir nicht schwach“, sagte der 40-Jährige am Donnerstag in Aachen. Er bekam dort den Karlspreis für sein europäisches Engagement verliehen.

Europa müsse eine eigene Souveränität aufbauen und dürfe seinen Kurs nicht von anderen Mächten bestimmen lassen. Mit Blick auf die Reaktion großer europäischer Länder auf den Ausstieg der USA aus dem Atomabkommen mit den Iran sagte Macron: „Wir haben uns entschieden, Frieden und Stabilität im Nahen und Mittleren Osten zu schaffen.“

Es geht „wahrlich um Krieg und Frieden“

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) sieht in der neuen Gewalt im Nahen Osteneine Frage von Krieg und Frieden. „Die Eskalationen der vergangenen Stunden zeigen uns, dass es wahrlich um Krieg und Frieden geht“, sagte Merkel in Aachen.

Merkel bezeichnete die gemeinsame europäische Außenpolitik als „existenziell notwendig“ für die EU. „Es ist nicht mehr so, dass die Vereinigten Staaten von Amerika uns einfach schützen werden“, sagte Merkel. Europa müsse sein Schicksal selbst in die Hand nehmen. „Das ist die Aufgabe der Zukunft“, fügte die Kanzlerin hinzu, nachdem sie sich erneut zu dem Atomabkommen mit dem Iran bekannte, aus dem US-Präsident Donald Trump jüngst ausstieg. Merkel hatte bereits im vergangenen Jahr angedeutet, dass man sich auf die USA als Partner nicht mehr voll verlassen könne.

Europas Stabilität hänge bei der Außen- und Sicherheitspolitik von der Fähigkeit ab, „gemeinsam zu handeln und mit einer Stimme zu sprechen“, sagte Merkel. Es gebe diesbezüglich zwar Fortschritte. „Aber seien wir ehrlich: Bezüglich der gemeinsamen Außenpolitik steckt Europa noch in den Kinderschuhen.“ Eine gemeinsame Haltung sei wichtig, weil die Art der Konflikte sich seit Ende des Kalten Krieges vollständig geändert habe. Viele fänden vor der Haustür Europas statt.

Sie bezog sich auf die nächtlichen Angriffe der israelischen Armee auf iranische Stellungen in Syrien, die diese nach eigenen Angaben als Reaktion auf iranische Angriffe auf den Golan gestartet hatte.

Erstmals seit Beginn des Krieges in Syrien griffen in der Nacht zu Donnerstag iranische Revolutionsgarden nach israelischen Angaben Armeeposten auf den Golanhöhen an.

Die israelische Luftwaffe reagierte mit massiven Vergeltungsangriffen auf syrische Militäreinrichtungen und iranische Stellungen in dem Nachbarland.

Nach israelischen Armeeangaben feuerten Einheiten der iranischen Revolutionsgarden insgesamt rund 20 Raketen auf israelische Armeeposten entlang der Grenze ab.

Angesichts der zugespitzten Lage riefen Macron und Merkel zur Deeskalation auf. Sie hätten in Aachen miteinander gesprochen und sich besorgt gezeigt, verlautete aus Kreisen des Élyséepalastes mit Blick auf die Militärschläge in Syrien. Ein deutscher Regierungssprecher betonte, beide hätten zu Besonnenheit und Deeskalation in der Region aufgerufen.

البيئة السياسية المصرية ومفهوم التحول الديمقراطي

بقلم الدكتور حسام الشاذلي، المستشار السياسي والإقتصادي الدولي و السكرتير العام للمجلس المصري للتغيير ، 

 التعريف والمفهوم 

لا شك أن التاريخ والواقع قد أثبت بما لا يدع مجالا للشك بأن البيئة السياسية المصرية هي بيئة فريدة عجيبة ، فوضوية وبرية، مزيفة في غالبها وغير حقيقية ، تحمل من العجب والقصص مالا يخطر علي قلب بشر وما قد ينطق عنه الحجر ،

وبادئ ذي بدأ إذ بدأ ، وحتي لا يختلط المبتدأ بالخبر ولا نضل الطريق في السفر ، نعرف أو نتعرف علي ماهية البيئة السياسية وهويتها ، ومفهومها ومعيتها، تعرف البيئة الحياتية السياسية  للدول والمجتمعات ،  والشركات والمنظومات كونها أسلوب حياة يتمثل في عقد ذهني جمعي ،  غير مكتوب ولا بالحبر مخطوط ، يحدد المقبول والمرفوض ويوصف التقاليد والعهود، يطرح أساليب حل المشكلات وكيف تواجه الكوارث والعقبات ، يؤصل لتفنيد السياسات وكيفية إدارة الدواوين والحكومات ، يشرح كيف يختار الناس في الإنتخابات وكيف ترسم السياسات مع الدول ذات العلاقات ،

هو عقد ذهني نفسي ، صيغ وكتب ووقع ووثق بالسنين والعقود بين جموع الناس وعامتهم وساداتهم وساستهم، تعلمه الجميع داخل المجتمع والمنظومه وتوارثته الأجيال منتصرة أو مظلومه ، فصار واقعا وحقيقه ، ومنهاجا للحياة وطريقه ، جزءا من حياة الناس وعلمهم ،  وعقدا لتعاملاتهم ووعيهم وجل إدراكهم ، بل بات كتابا لحسابهم قبل يوم حسابهم وميزانا لجنتهم ونارهم ،

وهنا يكمن السر وأصل الحكاية ، لب التعريف وخلاصة الموضوع وسر الحياة والكلام الغير مسموع ، فعلي مر السنين والأعوام تشكل البيئة الحياتية وعي الناس وإدراكهم وتحدد هويتهم ومصيرهم ، فتصبح قانونا لحياتهم وواقعا يعيشونه قبل مماتهم ، توثقه محكمة الدنيا جيل بعد جيل ، ويحمله الأبناء عن الآباء لمسافة العمر وسرعة الضوء ميل بعد ميل ،

الإنتقاء والإرتقاء الطبيعي

من المعلوم بالضرورة ومن الموروث علي الأرض المعمورة ، أن تشكيل البيئة الحياتية والسياسية للمجتمعات مرتبط بالوعي الإدراكي للبشر والعامه ، وبالتقدم العلمي والمحتوي التعليمي للأمة والفرد والمجموعة ، فإذا ما ترك الأمر لطبيعته ولقدرة الخالق في خلقته ، فإن الإنتقاء الطبيعي المتوازن يأخذ المجتمع لخيره وخيراته ويخلصه من أشراره وويلاته ، فتشهد الأمم تتحرر وتتقدم وتري الخير يعم ويتأصل ، حتي أذا بعد الناس أو قربوا من دينهم ، فهذه فطرة حياتهم وسنة الله في أيامهم وأقدارهم ،

ومع التطور الطبيعي والإنتقاء الحياتي تنضج البيئة السياسية والحياتية للمجتمع ، فيقوم بإنتقاء الأقدر والأصلح من بين أفراده ومن عامة مواطنيه ومجموعاته ، من أجل رخاء الحياة وإصلاح المعيشة وتحقيق الأفضل للجميع ، ومع تطور الوعي للأفراد والمجتمع ، تتشكل بيئة سياسية متقدمة تحمي حق المجتمع في حياة أفضل وتؤصل لنظام يفرض الأقدر ويطيح بالأخطر ،

وهنا يتحدث التاريخ فلا يسكت ويصرخ الماضي فلا يصمت ، يحكي عن دول وقارات وأمم وحضارات ، دمرتها الحروب وأكلتها الكوارث والمجاعات ، فباتت اليوم نموذجا للحرية والرخاء والتقدم والحياة بلا عناء ، اليابان والصين وأوروبا والولايات المتحدة ومن قبلها أمة الإسلام بمسافات ، كلها أمثلة ونماذج لقدرة الخالق في تطور البشرية والمجتمعات ، وإثباتا وثبوتا لنظريات الإرتقاء الطبيعي والإنتقاء للبيئات ،

تزييف البيئة والتلاعب بالمقدرات 

إن المأساة الحقيقية للبشر والمجتمعات والكارثة الغير طبيعية التي تتعدي حدود الزمان والمكان ، تكمن في تلك الدول والبيئات السياسية والحياتية التي لم تترك لكي تنشئ وترتقي وتتطور طبيعيا علي فطرة خالقها وبقانون وعيها وتعليمها وخبرتها ، ولكن تأبي أياد خبيثة مجرمة إلا أن تتدخل في القدر وتصنع الخطر ، فتزيف وعي الناس ومقاديرهم وتتلاعب بمفاهيم حياتهم وبيئاتهم ، فيتبدل العقد الإلهي النفسي المحكم بين أفراد المجتمع ومكوناته، ليحل محله عقد وهمي زائف يصنع بيئة حياتية سياسية وهمية تأخذ الناس لشر حياتهم ، وتعذب الناس في دنياهم قبل مماتهم ،

تتبدل بنود العقد وفطرته ، لكي تخدم فئة علي حساب فئات ولكي تنهب كل الأموال والمناصب والخيرات ، فيتشكل واقع المجتمع علي أساس خرب بائد وتري الحقائق مغيبة والحقوق مضيعه، وواقع البيئة السياسية المصرية وفشل التحول الديمقراطي هو نموذج حي لتلك المأساة الإنسانية البشرية ، فمع إفساد بنود التعاقد الذهني والنفسي للمجتمع تتبدل البنود وتغيب العقود ، فيصبح الجنود باشوات ، وضباط الشرطة بهوات ، وقضاة الظلم أسيادا للمجتمع وأدوات للسياسة والساسات  ، تري اللصوص رجال أعمال والمرتشين أصحاب أفضال ، يبيت الدجال عالما ورجل الدين متخلفا والحرية خلع والتعليم وهم والديمقراطية كذبة والحرية خدعة ،  تسطر أقدار الناس بأيدي حفنة من الجهلة وتحكم البلاد بأمهر الفشلة ،

 لا تري دورا للعالم ولا الطبيب ولا المهندس ولا المثقف ،  ولكن تري هؤلاء من تذيلوا قوائم العلم والتعليم يتوارثون الحكم والمناصب في دولة الزيف والخرائب  ، تتشكل بيئة سياسية قميئة فاشلة لا تصنع حرية ولا تنتج رخاء ، فلا عجب ولا عجاب إن فشلت المنظومات الإقتصادية والإجتماعية والسياسية ، ولا غرابة ولا عجابة في أن تتصدر البلاد قوائم الجهل والفقر والمرض،  فتلك البيئة المزيفة لا تبني أسرة ولا مجتمع ولا مدرسة للعلم ولا فناء ،

تحيط تلك البيئة السياسية بالجميع ، لا فرق بين معارض ومؤيد ، تري تعريف السياسي المرموق وقد بات إبن الباشوات وصاحب السيجارات والسيارات والقنوات ، صار النموذج الوفدي السراجي مثلا ومثالا لمن له الحكم أو الحق في أن يترشح في الإنتخابات ، هذا من منظور هؤلاء من يرون نفسهم قادة للمعارضة والحريات ، أما من يحكمون فقد باتوا يرون البدل والنياشين وصفائح المعدن ورتب الدواويين رمزا لمن يجب أن يحكم ويحدد مستقبل الوطن والمواطنين ، كلاهما جاهل يفتقر لعلم الحداثة وإدارة المنظومات في عصر الحريات والديمقراطيات، والجميع ينسي أو يتناسب أن كلا النموذجين فشل في تقديم أي نجاحات لوطن قد عاني فيه المواطن من كل الجهات وعلي مر العقود والسنوات،

باتت التجمعات السياسية فاسدة بلا هدف ولا إنجازات ، لا تقارن تشكيلها ومضمونها بأي بيئة إحترافية متطورة ، يري هؤلاء معارضهم ومؤيدهم أن الحلم جرم إذا لم يخرج عنهم ، فلم يتعلم هؤلاء أن أساس التغيير هو الحلم والفكرة ، ففي مفهوم بيئتهم السياسية تري تحقير المختلف غاية ووأد الإبداع آيه ، فالمهم والأهم أن تسيطر حتي لو لم تكن تعي ماتقول أو تسطر ،

صار تعريف الشخصية الهامة تلك التي لا يمكنك الوصول إليها بسهولة ، ولا ترد علي رسائلك بكلمات ولكن بأصابع وورود وقبلات ، فالمغيب هام ومشغول ولا يجد وقتا للكتابة والمقول، وإن كان ينام نصف حياته ولا يختلف وجوده عن مماته ،  لم يتعلم هؤلاء في عصر التواصل والإبداع أن التواصل فن والكلمة سر وأن قيمة الشخص وقامته تتحدد بكتابته ورسالته ، وأن العالم الحديث يقيم شخصيتك بإهتمامك بمشاعر الناس وتقديرك لكل حرف ورسالة ، ولكنها بيئة متخلفة رجعية لا تعلم إلا النفاق وطعام المأدبات ولا تتقن إلا الرشاوي وحكايات الليل والمؤثرات ،  لا مكان لها في عالم التغيير والإبداع المتجانس، ولكنها تلك البيئات السياسية المزيفه التي لا تنتج إلا شخصيات وهمية وزائفه ، غير قادرة ولا مؤثره ،

في تلك البيئة السياسية المصطنعة تري الناس مشلولين عجزة، غير قادرين علي تغيير واقعهم ولا تشكيل مستقبلهم ، يغيب الوعي والفهم  ويحل الجهل والهم ، تري الكذاب القاتل يكذب ثم يقتل ، فيقتل ثم يكذب ولكنه يحكم ويتحكم وتري من يفسر له البنود ويهيئ له الأسباب والعقود ،

العقد الجديد وحلم التغيير والأمل 

كانت ثورة يناير محاولة جادة لإنهاء ذلك العقد الزائف  وطي صحيفته وإنهاء مدته ، حملها شباب لم يتشكل وعيهم داخل تلك البيئة السياسية الفاسدة ولم يتمكن  منهم ذلك المرض العضال برمته ، ولكن بأبي أصحاب العقود والأختام الزائفة إلا أن يعيدوها وأن يجددوها فتسير البلاد علي بحور من الدماء والفقر والقهر إلي مصير غير معلوم وإلي قدر بالخطر محتوم،

ولذلك فأصل الخطر وكل المصيبة يكمن في تغيير تلك البيئة السياسية الحياتية الفاسدة والتي غيبت وعي شعب بأكمله وسيطرت تاريخا زائفا لحاضره ومستقبله ، فبات التغيير مستحيلا وصار الخروج من مستنقع الزيف خطيرا ، حتي مع كل الظلم والفقر والقهر والفشل ، يبقي السؤال دائما ، أين الأمل ؟

يبقي الأمل في الشباب ، في تلك النبتة التي تتعلم وتطور من قدراتها في كل يوم وليلة ، هذه المجموعات التي تأبي في خضم كل هذه الصعوبات إلا أن ترتقي وتنجح وتلحق بركب العلم والفهم والحرية ، تراهم وتعلمهم في كل مجالات العمل والعلم المتقدمة علي أرض مصر وخارجها ، يتواصلون مع العالم عبر الشبكات العنكبوتية ويعيشون في بيئة حياتية مختلفة وينتمون لعقد ذهني مختلف ، يبقي الأمل في بناء جيل جديد من هؤلاء ، جيل يحمل وعيا وفكرا مختلفا ، جيل ينمو ويتطور بعيدا عن المؤثرات الرجعية للمعارضة والنظام ، جيل يري الحق في كل الناس ولا يقصر رؤيته علي حزب أو جماعة ، جيل يري العدل واجبا والتغير طريقا ، يحمل منارة الحداثة والعلم ومهارات الإبداع والتواصل ، جيل يربي علي مفهوم إدارة التغيير وعلم المشروعات وقبول الآخر و إحترام الحلم وإعطاء الفرصة للكل ،

جيل يحمل مشعل الأخلاق والعلم والحرية والديمقراطية ، يتخلص من الأحقاد والأضغان الشخصية والإعتبارية ، جيل يعلم أن كل مبادرة خطوة علي طريق التغيير فيدعمها وكل حلم أمل علي طريق الحرية فيعيشه ، جيل يحمل الحب ويبغض الكره وسيطرة الأفراد، جيل يعيد العقد الجمعي للمجتمع لفطرته ويبني دولة المهارات والفن والقدرات ، جيل يخلق بيئة سياسية جديدة من أجل الخير للجميع ومن أجل وطن أفضل وحياة أثمر، من أجل مصر الغد ، مصر الحرية والديمقراطية ، مصر الحق والعدل،

Libya’s future is bigger than any one leader

By Jonathan M. Winer

The issue for Libya is not whether 75-year-old Gen. Khalifa Hifter returns to normal health following the medical crisis that led to his hospitalization in Paris. No matter what happens to Hifter, the country must find ways to build an inclusive government in which integrated security forces at the national level are under the command of civilian, elected leaders.

After the 42 years in which Libyans had no meaningful political freedoms under Moammar Gadhafi, it is no accident that the country is still fragmented, nor that Hifter was unable to bring the country together under his personal rule.

It was not for want of trying. When I was serving as U.S. special envoy for Libya, I met with Hifter in Jordan and the United Arab Emirates for lengthy sessions in the latter half of 2016 in which he made clear that he viewed all of Libya’s politicians to be worthless. He said that the only way to stabilize Libya was for him to conquer enough of it by force that the remainder would accept his authority. He would then dissolve the country’s legislature and government, appoint military governors in the country’s cities and civilians to handle education and health care, and rule by decree until the country was ready for democracy at some unidentified point in the future. Then, he would happily retire to his barracks.

French President Emmanuel Macron stands between Libyan Prime Minister Fayez al-Sarraj and General Khalifa Haftar, commander in the Libyan National Army (LNA), after talks in La Celle-Saint-Cloud near Paris

To secure the country, he would make sure that the Muslim Brotherhood, Islamists, extremists, terrorists, and their associates—which he labeled “beards,” with a hand gesture down his chin to demonstrate—were in exile, in prison or “in the graveyards.” He then added, for emphasis, that of the three options, the graveyards would be best.

We told Hifter flat out the U.S. was united with Libya against terrorism, but would oppose efforts by anyone to conquer Libya by force, including him. We urged him to accept a compromise in which he would join a military council to integrate Libyan military forces and vet in additional soldiers from the militias, thereby providing for the country’s long-term unity and stability. We told him that like other Libyan leaders he should run for office and get elected as president or prime minister if that was what the majority of the Libyan people wanted. We urged him therefore to accept the authority of Prime Minister Fayez Serraj on an interim basis, and help the country complete the process of adopting a constitution and scheduling elections.

In response, he let us know after the 2016 U.S. presidential elections that he intended to take over the entire country without anyone else’s help by the end of 2016.

In reality, this did not, of course, happen. Libya is tough terrain for any would-be conqueror. Misratan and other western Libyan forces suffered painful losses over months of battle to clear Sirte of ISIS. It took some two and a half years of fighting for Hifter’s Libyan National Army to force terrorists and extremist militias out of Benghazi. In both cases, the successful anti-terrorist campaigns required foreign military help. Hifter’s similar efforts in the eastern city of Derna have yet to drive out the Islamist militias known as the Shura Council of Mujahideen who have controlled it since they kicked out ISIS in 2015. Forces related to Hifter moved earlier this year towards the southwestern city of Sebha, with even less conclusive results.

Even within eastern Libya, leadership of Hifter’s LNA has been fracturing. United by common enemies, this umbrella group has been riven as other leaders chafe under Hifter’s control. The truth is, with or without Hifter, no single group or alliance in Libya is strong enough on its own to secure and govern the country. Any group trying to do so would invite broadened fighting that would both destabilize the country and again open it up to ISIS, al-Qaeda and terrorism.

By contrast, a negotiated settlement along the road map outlined by U.N. special representative for Libya Ghassan Salame continues to provide the opportunity for Libyans to amend the Libyan Political Agreement for the short term, adopt a constitution (or not), and then hold national and local elections. The new head of the State Council in Tripoli and the head of the House of Representatives in Tobruk are talking seriously about possible reforms to the Skhirat Agreement, enhancing Libyan security, and economic matters, including new appointments. So too are different military figures from various parts of the country. Such talks reflect Libya’s renewed chance to move ahead with compromises in order to enable progress toward more sustainable governance.

Libya is now pumping about 1 million barrels of oil per day and the price of oil is more than $70 per barrel, which if maintained would amount to some $25 billion per year. Inclusive political agreements would pave the way for further economic and security progress, enabling the building of inclusive national institutions to share revenue and deliver services at the local level.

Hopefully, Hifter’s situation will serve as a reminder to Libya’s power brokers and politicians that time waits for no man, let alone a nation.

Source: Middle East Institute

Jailed Egyptian journalist to be awarded UNESCO press freedom prize

Egyptian photojournalist Mahmoud Abu Zeid won the 2018 Press Freedom Prize awarded by the United Nations cultural agency UNESCO on Monday, a choice that drew criticism from the Egyptian authorities.

The government arrested Abu Zeid, also known as Shawkan, in 2013 as he photographed security forces dispersing an anti-government sit-in, during which hundreds of protesters and several security forces members were killed.

Shawkan, who is still in detention, and more than 700 other people face many charges, which include belonging to the banned Muslim Brotherhood, possessing firearms and murder. If convicted, he could face the death penalty.

He will have a hearing tomorrow, but no verdict is expected.

He denies all charges, his lawyer Karim Abd el-Rady said.

International rights organizations, including Amnesty International and The Committee to Protect Journalists, have repeatedly denounced Shawkan’s imprisonment and urged the Egyptian authorities to drop charges against him. Amnesty says he was imprisoned merely for doing his job as a photojournalist.

Rights groups say a crackdown by the government of President Abdel Fattah al-Sisi has muzzled freedom of expression after the overthrow of Mohamed Mursi of the Muslim Brotherhood in mid-2013.

“The UN Working Group on Arbitrary Detentions has qualified his arrest and detention as arbitrary and contrary to the rights and freedoms guaranteed by the Universal Declaration of Human Rights and the International Covenant on Civil and Political Rights,” UNESCO said on Monday.

Egypt’s foreign ministry said in a statement on Sunday that the “nomination of the accused was driven by a number of non-governmental organizations, including organizations dominated by the state of Qatar, which is known for its support and continuous defense of the Brotherhood terrorist group.”

“Perhaps you have been following UNESCO, which intends to award a person who is accused of a felony, and which is supported by suspicious organizations and countries known for their support of terrorism,” parliament speaker Ali Abdelaal told the state news agency MENA on Monday.

The prize, the Guillermo Cano Press Freedom Prize, will be awarded on May 2 to mark World Press Freedom Day, UNESCO said.

“The choice of Mahmoud Abu Zeid pays tribute to his courage, resistance and commitment to freedom of expression,” UNESCO jury president Maria Ressa said in the statement.

Source: Reuters