Turkey elections 2018: everything you need to know

Erdoğan is running for president, of course, but who else is in the running for control?

What is happening in Turkey?

The country will hold presidential and parliamentary elections on 24 June. If no candidate wins an outright majority in the first round of the presidential elections, a second round will be held on 8 July between the top two candidates in the race.

Why are the elections being held now?

The elections were supposed to be in November 2019. President Recep Tayyip Erdoğan, however, called for early elections back in April. He said that Turkey needed to “overcome uncertainty” at a troubled time in the region, amid its ongoing military operations in Syria and Iraq.

Critics, however, say the race was brought forward because Turkey’s currency and economy are suffering and the president wanted to preempt the downward trend. He may also be hoping to capitalise on nationalist sentiment after military victory in Syria, where rebels backed by Turkey defeated Kurdish militias near the border in a region called Afrin.

Why are these elections important?

This is arguably the most important election in Turkey’s modern history. The new president will assume an office imbued with sweeping executive powers that voters narrowly approved in a constitutional referendum last year. These include the power to issue decrees with the force of law, appoint the cabinet and vice-presidents as well as senior judges. If he wins, Erdoğan will continue to shape Turkey and its society for years to come.

Who is running for president?

Erdoğan, of course. He remains the most popular political leader in Turkey. But he faces several important opponents who have done unexpectedly well so far in the campaign, and, as a result, a second-round contest is now the most likely outcome.

There is Muharrem İnce, a charismatic physics teacher who is the candidate of the main opposition group, the Republican People’s party (CHP), and Meral Akşener, nicknamed the ‘she-wolf’. She is the leader of the new nationalist Iyi (Good) party and is popular with both youth and working-class Turks.

Temel Karamollaoğlu, the leader of the Islamist Felicity party, is also running, and has emerged as a key critic of Erdoğan even though their parties share ideological roots. Selahattin Demirtaş, a charismatic politician once dubbed the ‘Kurdish Obama’ and who leads the leftist and Kurdish issue-oriented People’s Democratic party (HDP), is running for the presidency from his prison cell in the city of Edirne. He awaits trial on terrorism charges.

What’s happening in parliament?

There are two main coalitions running for parliament.

The first includes the ruling Justice and Development party (AKP) of Erdoğan, which are in a coalition with the nationalists.

On the opposite side is an alliance that includes the secularists of the CHP, the breakaway nationalists of the Iyi party, and the Islamists of the Felicity party. They make strange bedfellows in a political system where secularists and Islamists have traditionally been bitter enemies, but such is the importance of these elections that former rivals have banded together to oust the president and his entourage. The HDP is running by itself.

The Turkish constitution requires that parties obtain at least 10% of the national vote to enter parliament, a law that favours larger parties. A new bill recently allowed the formation of election alliances like those described above, which will allow smaller parties like Felicity to win some seats in the legislature if their alliance as a whole crosses the 10% threshold.

If the opposition alliance performs as expected, and the HDP gets over 10% of the popular vote, the ruling AKP could lose its majority in parliament.

So who will win?

Erdoğan was hoping to catch his opponents by surprise when he called for a vote, but attendance at ruling party rallies has been lacklustre, and the Turkish leader does not appear to be at the top of his game. The economy has also caused headaches, with the Turkish lira falling in value against the dollar, concerns mounting over the long-term health of the economy, and fears over the Central Bank’s independence.

Still, Erdoğan is the most popular Turkish politician, and is likely to win the presidential race. Polls are notoriously unreliable in Turkey, but for now it looks like he will easily win the first round, but without an outright majority. A second-round race against Ince or Aksener still favours the president, but is increasingly looking too close to call. It will depend on whether the opposition can draw away conservative and nationalist voters, as well as Kurdish voters angry about Erdogan’s alliance with the nationalists.

Also, there is a very real possibility that Erdoğan will win the presidency but lose parliament to the opposition, which has promised to roll back the constitutional amendments passed last year.

But, under those same amendments, the president can dissolve parliament, and the legislature can call new presidential elections in response. According to some ruling party officials, that’s exactly what Erdoğan might do, which would give his party a chance at a do-over, but plunge Turkey into uncertainty.

Source> the Guardian

Economy and Elections in Turkey: The Invisible Hands

Hossam ElShazly

The Turkish economy is an impressive one; with 7.4% economic growth and the creation of one million jobs, Turkey was the fastest growing G-20 economy in 2017. This growth exceeded all expectations including the IMF ones and surpassed the Chinese figures, hitting a new record. The socioeconomic measures showed rapid improvement as the income of Turkish citizens has doubled more than once during recent years. President Erdogan has paid great attention to improving the military industry infrastructure; Ankara spends around $18 billion on the defence budget annually and half of its equipment is made domestically. Records show a 18% increase in defence exports in 2017, reaching $1.65 billion, and President Erdogan aims to produce defence exports worth $25 billion by 2023.

In an attempt to secure the country’s democratic transition and to avoid being trapped in the critical zone, Mr.Erdogan accepted moving the planned elections of 2019 forward by more than a year. However, the devil was wearing an election tag, and the economic situation deteriorated dramatically. The Turkish Lira hit its lowest point in eight years, recording 4.39 against the Dollar and resulting in a 13% loss. Speculations about the ability of the central bank and the government to manage the crisis have been discussed in regional and global media on a daily basis. The talk about the economic voting in the forthcoming elections on the 24 June occupies all the news headlines.

elections-turkey-turkish-early-election-ballot-box-flag-symbol-parliamentary-hand-puts-115594559

Looking Behind the Charts: 

The conventional wisdom will be that we are facing an economic tragedy moving at a rocket speed heading towards its target on the election day to hit Erdogan. Nevertheless, looking behind the charts, and digging deep in the story, several questions remain unanswered. Are we witnessing a natural economic disaster that follows the rule that success breeds active inertia and active inertia breeds failure? Or are we watching another planned orchestrated crisis designed to remove President Erdogan via reinventing the 2016 failing coup attempt in a new economic vehicle? 

To answer these questions, we should explore the Turkish case in the context of its geopolitical relations, its role in the region, economic rivals, the nature of ties and diplomatic relations with major players in the region.

The Invisible Hands: Egypt, UAE, Saudi Arabia and Israel

Economic collapse is not a product of a few weeks and not in the case of the strong Turkish economy. The ongoing tension with other regimes in the region, in addition to the forecasted conflict of interest, offers a better explanation of the foggy picture.

I argue that Turkey represents the only remaining form of the democratic transition state in the region. In Egypt, a similar orchestrated economic crisis involved a fuel shortage story and faked inflation among other tools, which were used to remove the first freely elected President in 2013 via a military coup led by field-marshal Abdelfattah AlSisi, the current Egyptian President. Not surprisingly, UAE, Israel and Saudi Arabia (the same group in the Turkish case) were the main supporters of the Egyptian coup. Injected billions of dollars in the Egyptian economy, they attempted to support the Sisi regime after the successful coup. The two Gulf states saw the new-born democratic Egypt as a direct threat to their Monarchies. Israel considered the rise of the Muslim Brotherhood in Egypt as a critical threat being unable to maintain control over the elected government.

In contrast, Erdogan had close ties with Morsi, stands firmly against the coup and hosts thousands of Egyptian opposition groups and members of the former government.

Erdgoan Morsi

On June 5, 2017, the same invisible hand decided to cut ties and blockaded Qatar based on acquisitions that Qatar was supporting the free press, Egyptian opposition, and Hamas. President Erdgoan has been a major supporter of Doha on this front and all acquisitions were rejected by the international community.

In the same context, the tension between Ankara and Israel goes back to the Davos incident in 2009, when Erdogan stormed out of a World Economic Forum debate following a clash with the Israeli president over Israel’s offensive against Gaza. Bilateral relations deteriorated when Israeli naval commandos intercepted the Turkish ship Marmara en route to breach the Israeli blockade of Gaza. That incident led to the deaths of eight Turks and one Turkish-American. Recently, the picture turned black because Erdogan is the only leader in the region who clearly stood against the announcement of Jerusalem as the official capital of Israel, expelled the Israeli ambassador from Ankara and calling Israel a terrorist state over the killing of civilians in Gaza.

Erdogan Davos

In recent years, the charismatic president has become a symbolic leader across the Arabic and Islamic world; he has even been called Sultan Erdogan among people in the Arabic and Islamic streets. Turkish cinema is significant in magnifying this leadership role and has brought the legacy of the Ottoman Empire to the hearts and minds of hundreds of millions of people around the world. The leaders of the invisible hand’s group lack this Erdoganian-charismatic style and consider it a real threat to their crowns and regimes. Furthermore, Erdogan’s futuristic vision of Turkey in 2023 following the end of the Lausanne treaty, controlling the channel linking between the two seas Black and Marmara and beginning oil exploration and drilling, is another nightmare for the invisible hand’s group and some countries in the west.

Voting the Future on June 24: 

In the view of the above, there are no doubts that Erdogan’s vision and philosophy represent a significant threat to the invisible hand’s group in addition to some western countries on both the political and economic fronts. It is my argument that these countries will endeavour to reinvent a new economic coup on the way to the June 24 elections, as confirmed by the Turkish Prime Minister in his recent TV interview.

However, the answer to the futuristic question about where Turkey is heading remains in the hands of the Turkish people who will vote for their next president soon. The choice is whether to continue Erdogan’s remarkable economic and power journey heading toward 2023 or to fall into the trap of manipulated politics, political instability, regional and global influence, in the best-case scenario landing on a toxic economic zone similar to the one of Egypt.

قرار «خطة العمل الشاملة المشتركة»: معالجة ردود الأفعال، وتقييم العقوبات

كاثرين باور, پاتريك كلاوسون, و مايكل سينغ

في 11 أيار/مايو، خاطب پاتريك كلاوسون، كاثرين باور، ومايكل سينغ منتدى سياسي في معهد واشنطن. وباور هي زميلة “بلومنستين كاتس” في برنامج مكافحة الإرهاب في المعهد، ومستشارة سياسية بارزة سابقة لشؤون إيران في “مكتب تمويل الإرهاب والجرائم المالية” التابع لـ “وزارة المالية” الأمريكية. وكلاوسون هو زميل أقدم في زمالة “مورنينغستار” ومدير الأبحاث في المعهد، ومؤلف الدراسة التي صدرت مؤخراً باللغة الانكليزية بعنوان، “القضايا التكتيكية المحيطة بالانسحاب الأمريكي من الاتفاق النووي مع إيران“. وسينغ هو زميل أقدم في زمالة “لين- سويغ” والمدير الإداري في المعهد، وقد شغل منصب مدير أقدم لشؤون الشرق الأوسط في “مجلس الأمن القومي” الأمريكي في الفترة 2005 – 2008. وفيما يلي ملخص المقررة لملاحظاتهم”.

پاتريك كلاوسون

في إيران، كما في بلدان أخرى، غالباً ما تكون السياسة محلية. وعلى الرغم من عناوين الأخبار، لا يركّز الشعب الإيراني ولا النخب السياسية على «خطة العمل الشاملة المشتركة»، المعروفة بالاتفاق النووي، الذي قررت إدارة ترامب الانسحاب منه مؤخراً. وبالنسبة إلى النخب، تنطوي القضية الجوهرية على تحديد مَن سيخلف المرشد الأعلى الحالي، آية الله علي خامنئي، أو أي كيان سيقوم بذلك. وفي الواقع، عند وفاة خامنئي، سيصبح النظام عرضة للمعاناة. ويرجع ذلك جزئياً إلى أن خامنئي لم يسمح ببروز أي خليفة له.

وفي الواقع، سيكون «الحرس الثوري الإسلامي» الإيراني المستفيد المحتمل، مما قد يقود الجمهورية الإسلامية نحو توجه أكثر عسكرياً وعلمانياً، على غرار النماذج القديمة التي وضعتها سوريا البعثية، والعراق البعثي، ومصر الناصرية. وبذلك يمكنها أن تنتقل من نظام سياسي أيديولوجي إلى نظام عسكري فاسد يدّعي التمسّك بالتزاماته الثورية – ويقوم بممارسة الاعتداءات في الخارج لتبرير وجوده. ويشير المقال الافتتاحي الذي نُشر مؤخراً على نطاق واسع تحت عنوان “دفاعاً عن رئيس عسكري”، إلى التأييد الشعبي لهذا التغيير في نموذج القيادة، كما توحي الهتافات في ألعاب كرة القدم بقبول واسع لهذا المفهوم.

لقد أصبح «الحرس الثوري الإسلامي» حالياً كياناً قوياً من خلال ممارسة قوته من دون كلل – وتحديداً توسيع نفوذ طهران في الشرق الأوسط. فسواء في العراق أو سوريا أو لبنان أو اليمن، بإمكان إيران أن تشير إلى سياسة النشاط الإقليمي باعتبارها أعظم نجاح لها منذ الثورة عام 1979. ومن مزايا نموذج «الحرس الثوري»، تكلفته المنخفضة نسبياً، لا سيّما عند مقارنته بالنموذج الأمريكي في مساعدة الحلفاء. ففي العراق، يغطّي «الحرس الثوري» تكاليف وجوده من خلال الكسب غير المشروع وأنشطة أخرى تحقق له الكسب المادي.

وبناءً على ذلك، لن تؤدي العقوبات المفروضة على سوق النفط الإيراني إلى جعل طهران “تجثوا على ركبتيها” [تنحني طوعاً]. وعلى الرغم من أن العقوبات ستقلّص بالتأكيد الصادرات الإيرانية، إلا أنّ الارتفاع المحتمل في أسعار النفط سيكون له أثر تعويضي، وقد يترك الإيرادات على ما كانت عليه قبل العقوبات. ومع ذلك، فبصورة عامة، لا يزال الاقتصاد الإيراني ضعيفاً. ومع استمرار هبوط الريال (“التومان”) الإيراني، وتحمل الإيرانيين العاديين العبء الأكبر، تَحوّل الاهتمام الشعبي إلى مشاكل البلاد المالية ومصادرها. ومن جهته، سعى «الحرس الثوري» إلى تحويل أي تركيز عن الفساد والمحسوبية المستشريَيْن، وهي اتهامات ردّدها أفراد معتدلون مثل الرئيس حسن روحاني. إلا أن إشراف روحاني نفسه على الاقتصاد، منذ أن أصبح رئيساً عام 2013، كان فاشلاً ولم يتمكن من الوفاء بوعوده. فبدلاً من أن تسهّل «خطة العمل الشاملة المشتركة» تحقيق مكاسب مالية، أدّى الفساد المحلي والتخبّط البيروقراطي إلى إحباط آمال النمو المالي والاستثمار الأجنبي. بالإضافة إلى ذلك، أضعفت الأزمة المصرفية المحلية الحالية ثقة الإيرانيين في قدرة قادتهم على إصلاح الضرر الاقتصادي.

وإجمالاً، ازداد نفوذ «الحرس الثوري» منذ عام 2013، في حين أخذ يتراجع تأثير المعتدلين أمثال روحاني. كما أن تدهور الاقتصاد سيؤدي إلى تقويض آمال الناس في التغيير من خلال الإصلاح البطيء، مما يقلل بدوره من احتمالات عودة إيران إلى طاولة المفاوضات

كاثرين باور

على الرغم من أن «خطة العمل الشاملة المشتركة» لم تكن تذكرة ذهبية، إلا أنها منحت إيران فرصة للاندماج مجدداً في الاقتصاد العالمي. وعلى وجه التحديد، مكّنت إيران من الدخول مجدداً إلى سوق الطاقة وسمحت لها بالقيام بأعمال تجارية مع كيانات أجنبية ومؤسسات مالية تنخرط في “معاملات كبيرة” مع الكيانات الإيرانية المصنّفة – والعكس بالعكس. وفي الواقع، فمن منظور العقوبات، يشير الانسحاب الأمريكي من «خطة العمل الشاملة المشتركة» إلى العودة إلى النظام الذي كان قائماً قبل التوقيع على الاتفاق النووي، وهو: حظر اقتصادي على الجمهورية الإسلامية.

وستعود بعض العقوبات إلى حيز التنفيذ بعد تسعين يوماً، ولكن بعد 180 يوماً، ستُفعّل جميع حالات الحظر التي تم رفعها وفقاً لـ «خطة العمل الشاملة المشتركة»، ويشمل ذلك الحظر على الطاقة (النفط والغاز)، وقطاع الشحن البحري، و”البنك المركزي الإيراني”. وفي الوقت نفسه، سيتم مجدداً فرض عقوبات على نحو أربعمائة شخص وكيان إيراني. وفي حين تتمتع الإدارة الأمريكية بقدر وافر من حرية التصرف، إلا أنها تواجه حالياً معضلة حول كيفية تنفيذ أحكام هذه العقوبات الرئيسية، خاصة فيما يتعلق بتفسير ما يعتبر “صفقة هامة” وشروط “تخفيض الإعفاءات بشكل كبير”.

وفي نهاية المطاف، سيتعيّن اتخاذ قرار سياسي بشأن درجة الإنفاذ. وقد أعرب الرئيس ترامب أنه يريد ممارسة “أقصى قدر ممكن من الضغط” على النظام الإيراني، ولكن قد يكون من المنطقي تأخير التنفيذ أو إلغائه – أو ترخيص بعض الأنشطة. ومن شأن ذلك أن يبدي حسن النية السياسية مع نظرائه الأوروبيين ويتجنب الدمار الدبلوماسي، لا سيّما عندما لا يكون للتنفيذ القوي أثر ملحوظ على أهداف السياسات العامة.

وستتطلع الحكومات الأوروبية إلى التقليل من تداعيات الانسحاب الأمريكي من «خطة العمل الشاملة المشتركة»، سواء بالنسبة لشركاتها الخاصة أو للحفاظ على المنافع لإيران. ولكن ليس أمامها سوى خيارات واضحة قليلة للقيام بذلك. على سبيل المثال، كانت التوجيهات الصادرة عن “مكتب مراقبة الأصول الأجنبية” واضحة، وهي أنه لن يتم العمل بالعقود التي وقّعت قبل إعادة فرض العقوبات، لأن ممارسة الأعمال التجارية بعملة غير أمريكية سيبقى معرضاً للعقوبات الأمريكية. بالإضافة إلى ذلك، فإن العقوبة التي تخاطر بها المؤسسات المالية هي ليست مجرد غرامة مالية، بل من المحتمل فقدان إمكانية الوصول إلى النظام المالي الأمريكي والدولار الأمريكي.

وبالتالي، يجب على الحكومة الأمريكية أن تسعى أولاً إلى توفير أقصى قدر من الوضوح في إعادة فرض هذه العقوبات. وفي حين قد يجادل البعض بأن ترك القوانين غامضة قد يجبر شركات معينة على “عدم المخاطرة” من خلال الانسحاب الكامل من السوق الإيرانية، إلّا أنّ هذا الاتجاه سيقوّض جهود الولايات المتحدة الرامية إلى جعل حلفائها يتفقون معها على هذا الأمر. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يهدد ذلك قيام ردود فعل دولية تهدف إلى تجنّب التعامل كلياً مع النظام المالي الأمريكي، مما قد يجعل العقوبات الأمريكية أقل فاعلية عموماً على المدى البعيد. وعلى هذا النحو، يجب على وزارة المالية الأمريكية أن تؤكد أيضاً على أن هذه المحظورات لا تهدف إلى معاقبة القطاع الخاص، وأن التعاون ضروري لتحقيق أهداف السياسة الأمريكية.

وأخيراً، سيكون من المهم إدراج أساس سردي واضح للعقوبات الجديدة. وخير مثال على ذلك التصنيف الأخير لشبكة تبادل عملات قامت بشراء مبالغ نقدية كبيرة بالدولار الأمريكي بشكل مخادع لصالح «قوة القدس» التابعة لـ «فيلق الحرس الثوري الإسلامي» لتمويل وكلائها الإقليميين. وكان هذا النهج القائم على الأدلة، والمرجح أن يبقى كذلك، أفضل فرصة للعمل المنسّق المتعدد الجهات.

مايكل سينغ

أثرت ثلاثة عوامل أساسية على انسحاب الرئيس الأمريكي من «خطة العمل الشاملة المشتركة». ويتعلق العامل الأول بنقد جوهر الاتفاق نفسه، بدلاً من القلق بشأن امتثال إيران [لالتزاماتها بموجب اتفاقات الضمانات لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية]. وعلى وجه التحديد، شعر مسؤولون في الحكومة الأمريكية بالقلق لأن الاتفاق النووي لم يفعل الكثير لمنع السلوك العدائي الإيراني، مثل تطوير قدرات الأسلحة النووية، لفترة قصيرة جداً. وفي المقابل، رأوا أن التخفيف من العقوبات الذي مُنح [لإيران] من خلال «خطة العمل الشاملة المشتركة» هو أمر واسع جداً ويستمر وقتاً طويلاً. بالإضافة إلى ذلك، حدّ الاتفاق من خيارات السياسة الأمريكية المتاحة للتعامل مع سلوك إيران المتعلق بتطوير كل من الصواريخ البالستية ودعم القوى المعادية للمصالح الأمريكية في جميع أنحاء المنطقة.

ثانياً، شعرت الإدارة الأمريكية بالضعف الاقتصادي والسياسي الذي يسود النظام الإيراني في الوقت الراهن.

أمّا العامل الثالث فيتعلق بالإعلان عن استئناف المحادثات مع كوريا الشمالية، والذي حدث قبل أربعة أيام من حلول موعد تجديد فترة الإعفاءات. وتمهيداً للمفاوضات المحتملة مع جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، كانت الإدارة الأمريكية تسعى إلى تكوين وجهة نظر مفادها أن الولايات المتحدة لن ترضى بأي اتفاق. وهنا، ربما كان يدور بخلد الإدارة الأمريكية الرغبة في تكرار النموذج الكوري الشمالي مع إيران، وهو ممارسة “أقصى قدر ممكن من الضغط” مقترناً بالرغبة في الدخول في مفاوضات واسعة النطاق.و في الواقع، يتنافس القرار بشأن إيران مع كوريا الشمالية، ومع التعريفات على الفولاذ والألمنيوم، والعديد من أولويات السياسة الخارجية الأخرى في واشنطن.

وفي الحملات السابقة لفرض عقوبات على إيران، كانت الإدارات الأمريكية قد اتبعت قدراً هائلاً من الدبلوماسية لضمان تنفيذ آليات الرقابة القائمة على أسواق رأس المال في إطار متعدد الأطراف والالتزام بها. ففي عام 2006، على سبيل المثال، تبنّت الولايات المتحدة سلسلة من قرارات مجلس الأمن الدولي التي وضعت الأساس الدبلوماسي للتنسيق مع الاتحاد الأوروبي إلى جانب روسيا والصين.

وستكون هذه المرة الأولى التي تسعى فيها واشنطن إلى فرض هذا النوع من العقوبات في ظل هذا الاختلاف الاستراتيجي الحاد مع حلفائها الدبلوماسيين. وسيركز الأوروبيون على وجه الخصوص على تهدئة طهران والإبقاء على الاتفاق معها، وبالتالي إعطاء إيران نفوذ للتفاوض على اتفاق أفضل مع الأطراف الموقعة المتبقية.

ومن الآن فصاعداً، يجب على الولايات المتحدة أن تحاول إصلاح بعض الخلافات بينها وبين حلفائها الأوروبيين من خلال استمرار المحادثات مع بريطانيا وفرنسا وألمانيا (“مجموعة الدول الأوروبية الثلاث”) على وجه التحديد والجهات الفاعلة الأخرى – حتى وإن نتج عن ذلك تقديم بعض التنازلات بشأن العقوبات. ينبغي على واشنطن أيضاً أن تحدد الانسحاب من «خطة العمل الشاملة المشتركة» في سياق استراتيجية ذات نطاق أوسع تجاه إيران. ومن شأن اتباع نهج شامل، إلى جانب الدعم المقدم من “مجموعة الدول الأوروبية الثلاث”، أن يسمح بنوع من التنسيق الذي تحتاجه واشنطن لممارسة أقصى درجات الضغط على الجمهورية الإسلامية.

أعدت هذا الموجز إيريكا نايجيلي.

Source: the Washington Institute

Top IDF Spokesperson Tells U.S. Jews: Israel Failed to Minimize Gaza Casualties, Hamas Won PR War by Knockout

By Uri Blau

Israeli military’s international spokesman says some Palestinians ‘that weren’t the target’ were hit, but fiercely defended the military’s response

A senior Israeli army spokesman admitted Tuesday that Israel failed to minimize the number of Palestinian casualties during the recent deadly protests on the Gaza border, and that some were hit by mistake. He added that Hamas won the PR war by a “knockout.”

Lt. Col. Jonathan Conricus, the international spokesman and head of social media for the Israel Defense Forces, made the comments during a Jewish community briefing organized by the Jewish Federations of North America (JFNA).

The officer fiercely defended the military’s response to the recent protests along the Gaza border, in which more than 100 Palestinians were killed and thousands more wounded, most of them by live fire.

skip – IDF spokesman responds to Gaza Strip border scenes

IDF spokesman responds to Gaza Strip border scenes – דלג

Many commentators have said Hamas won a PR victory following the worldwide media coverage given to the bloody scenes, especially following Monday’s juxtaposition of scenes on the Gaza border and the opening of the U.S. Embassy in Jerusalem.

Conricus said Israel hasn’t been able to explain the situation on the border well enough to the international media.

“We haven’t been able to get that message out of how it is from our side, what we are defending – and the ‘winning picture’ overwhelmingly, by a knockout, unfortunately, have been the graphics from the Palestinian side. The amount of casualties has done us a tremendous disservice, unfortunately, and it has been very difficult to tell our story.”

Conricus acknowledged that the IDF had failed to minimize the number of casualties. However, he noted that “Hamas wanted the casualties. Hamas wanted people to die. Hamas wanted the pictures of the wounded and the overflowing hospitals … and they had no problems sending the human shields forward. That is the sad reality of what we have been facing,” he said.

While blaming Hamas for sending “rioters” to the border area and using civilians as human shields, Conricus also conceded that the army snipers didn’t always hit their intended targets.

Palestinian protesters carrying a wounded woman during a protest on the Gaza Strip's border with Israel, May 15, 2018.
Palestinian protesters carrying a wounded woman during a protest on the Gaza Strip’s border with Israel, May 15, 2018.Khalil Hamra/AP

On the border, he said, the army deploys “combat soldiers, devoted, [who] understand what they are defending,” and are not “trigger-happy, undisciplined.” The soldiers “take orders from their superior officers” and are “executing their missions with discipline, with professionalism and using their weapons proportionately and as they are intented according to the rules of engagement,” Conricus said.

“Now, have there been mistakes? Have there been bullets that missed their target and hit people that weren’t the target?” he continued. “Of course they have. But I can tell you that it is a chaotic environment on the border. There is tear gas. There is smoke from the tires. There is screaming. There is loudspeakers, there’s the sirens from the ambulances and, most importantly, there’s masses of rioters trying to tear down the fence, throwing rocks, throwing molotov cocktails, throwing grenades.”

Conricus said Israel could not afford to let the risk of letting the protesters break through the fence, for fear they might attack kibbutzim and communities that are mere hundreds of meters from the border.

“When the dilemma came to, on one hand, defending the Israeli border and Israeli communities immediately behind the border, or allowing the rioters through and having a lower amount of Palestinian casualties, there’s no dilemma,” Conricus said.

“There is no dilemma for soldiers and commanders in the IDF,” he added. “On the other hand, we have tried to be as accurate, as deliberate and as specific as possible, using only sniper rifles … with standard NATO ammunition … so we have done a lot to try and minimize casualties. Have we been successful at it? Unfortunately, no. ”

Conricus also said a number of IDF investigations into events on the Gaza border were opened in the past few weeks.

“We have a fact-finding mission … with full authority to investigate and question and to flag events that the commander of that team thinks are problematic. And they also have the authority to recommend criminal investigations against Israeli officers and soldiers,” he explained. “That mechanism has been in place for more than four weeks. It has investigated a few events,” he added.

skip – IDF international spokesman’s full briefing to Jewish Federations of North America

In response to this article, the IDF spokesperson’s unit sent a clarification paragraph saying:

“The things partially quoted were taken out of context , distort the broader context in which they were said and do not reflect the spirit of discourse nor the stance of the IDF. This was a conversation with leaders of Jewish organizations in the U.S., a part of the call to action conducted by IDF spokesperson with different elements around the world.”

Israel Said 32 Countries Confirmed They’d Attend U.S. Embassy Gala. Here’s Who Really Came

By Noa Landau

After an initial attendance list was published in Haaretz, several countries – including Serbia, Vietnam, Peru, El Salvador and the Ivory Coast – denied they had confirmed their attendance and said they weren’t planning to come.

Twenty-two foreign envoys attended the Foreign Ministry receptionon Sunday in honor of the U.S. Embassy’s move to Jerusalem the following day, according to the final list of participants submitted to Haaretz at its request. Before the event, the ministry had said 32 foreign representatives had confirmed they would attend, of the 86 who were invited.

Besides the four representatives from Austria, Hungary, Romania and the Czech Republic, which bucked the European Union’s stanceagainst the U.S. Embassy move, ambassadors or other representatives attended from the following countries: Guatemala, Paraguay, Honduras, Bosnia and Herzegovina, Georgia, Macedonia , Myanmar, Angola, Cameroon, Democratic Republic of Congo, Republic of the Congo, Dominican Republic, Ethiopia, Kenya, Nigeria, Rwanda, Zambia and Tanzania. The other EU nations boycotted the reception.

Also Wednesday, the Palestinian Authority announced it was recalling its ambassadors from Austria, Hungary, Romania and the Czech Republic because their representatives attended the reception. On Tuesday Palestinian Authority President Mahmoud Abbas recalled the Palestinian Authority representative in Washington.

1.6095517.702334890

The earlier list of the countries confirming attendance at the Foreign Ministry reception had included Albania, Ivory Coast, El Salvador, Panama, Peru, the Philippines, Serbia, South Sudan, Thailand, Ukraine and Vietnam. After the earlier list was published in Haaretz, several of these countries – Serbia, Vietnam, Peru, El Salvador and the Ivory Coast – denied they had confirmed their attendance and said they weren’t planning to come. Bulgaria was also first mentioned as a European planning to attend, but its local representatives denied this. Bosnia had not appeared in the previous list.

Particularly striking was the absence of representatives from Russia, India and Japan, whose leaders recently held widely publicized meetings with Prime Minister Benjamin Netanyahu and had made speeches about upgrading relations with Israel. The Foreign Ministry believes the countries that had confirmed attendance but later denied it had been pressured not to participate.

The Palestinian Foreign Ministry said in a statement that the Palestinian leadership would not stand for having Palestinian rights become bargaining chips with the U.S. administration or Israel.

“We have recalled for consultation the ambassadors in Romania, the Czech Republic, Hungary and Austria, all of them European Union countries,” said Palestinian Deputy Foreign Minister Amal Jadou. “We are taking this step after the ambassadors of these countries in Tel Aviv attended the Israeli celebrations for the opening of the U.S. Embassy in Jerusalem.”

Jadou added, “We cherish our relations with all the countries of the European Union. These relationships are based on a commitment to international law, UN resolutions and human rights. We believe that attending this event contradicts those values. The transfer of the American Embassy to Jerusalem was not only a hostile step against the Palestinian people mourning the 70 years of the Nakba [when more than 700,000 Arabs fled or were expelled from their homes during the War of Independence], but also a violation of international law.”

At the reception held at the Foreign Ministry headquarters in Jerusalem, Netanyahu said to the foreign envoys: “Do you know how to identify real leadership? It’s when people follow you, and people follow [U.S.] President [Donald] Trump. I call upon all countries to join the United States and transfer their embassies to Jerusalem, which is the right thing to do because it promotes peace.”

U.S. Deputy Secretary of State John Sullivan said at the event, “Everyone gathered here understands that opening the embassy is a recognition of reality that should have already happened.”

The event was attended by Trump’s daughter Ivanka and her husband and Trump’s senior adviser Jared Kushner, and U.S. Treasury Secretary Steve Mnuchin, along with a delegation of senators and congressmen.

The Israelis in attendance included government ministers, MKs (mostly from the coalition), Foreign Service officials, the Mossad chief, as well as associates of Netanyahu, including Miriam and Sheldon Adelson, Netanyahu’s former adviser Natan Eshel and even Sara Netanyahu’s personal stylist, Sandra Ringler.

 

Ashamed to Be Jewish’: As Trump Base Celebrates Embassy Move, Horrified U.S. Jews Mourn Gaza Deaths

After being shut out of embassy celebrations by evangelicals and ultra-Orthodox, many mainstream Jews face crisis and anguish over Israeli response to Palestinian protests

Left: A wounded Palestinian demonstrator being evacuated during the protest against the U.S. Embassy move to Jerusalem; right, Ivanka Trump and Jared Kushner at the embassy inauguration, May 14, 2018.
Left: A wounded Palestinian demonstrator being evacuated during the protest against the U.S. Embassy move to Jerusalem; right, Ivanka Trump and Jared Kushner at the embassy inauguration, May 14, 2018.REUTERS/Ibraheem Abu Mustafa, AFP PHOTO / Menahem KAHANA

The opening ceremony for the new U.S. Embassy in Jerusalem was, essentially, an invitation-only Trump campaign rally.

Those in attendance had all sworn loyalty to the president and belonged to one of the groups that has hailed him as a modern-day Cyrus the Great: Orthodox Jews, right-wing Israelis (including Prime Minister Benjamin Netanyahu) and the pro-Trump Republican base – particularly those in the evangelical community.

This was all on display from the ceremony’s opening blessing, by Texan Baptist megachurch pastor Dr. Robert Jeffress. His eyes squeezed closed in prayer, he thanked God for “our great president, Donald Trump,” lauded how Israel “has blessed this world by pointing us to you, the one true God, through the message of her prophets, her scriptures, and the Messiah,” and praying for Jerusalem “in the name of the spirit of the Prince of Peace, Jesus our lord.”

Standing beside him, also offering prayers in praise of Trump and Netanyahu, was ultra-Orthodox Chabad Rabbi Zalman Wolowik – a personal friend of U.S. Ambassador to Israel David Friedman.

Members of IfNotNow and rabbinical school students blocking traffic while protesting the U.S. Embassy move to Jerusalem and Israeli violence against Palestinians in Gaza, Washington, May 14, 2018.
Members of IfNotNow and rabbinical school students blocking traffic while protesting the U.S. Embassy move to Jerusalem and Israeli violence against Palestinians in Gaza, Washington, May 14, 2018.Gili Getz

The ceremony was bookended with a benediction by another Trump stalwart: The televangelist founder of Christians United For Israel, Pastor John Hagee, who noted that “Jerusalem is where [the] Messiah will come and establish a kingdom that will never end,” and led the crowd in a final shout of “Hallelujah!”

In the front row, flanking Netanyahu and his wife Sara, were Jewish first daughter Ivanka Trump and her husband Jared Kushner – who attend a Chabad synagogue – as well as Republican megadonor Sheldon Adelson, who has just committed $30 million to GOP election races across the country and offered to pay for at least part of the new Jerusalem embassy himself. (His offer was ultimately declined).

Prominent Democratic political leaders – even the long-term, pro-Israel Jewish ones – were nowhere to be found. Former U.S. Ambassador to Israel Daniel Shapiro, who still lives in Israel, was pointedly not invited to the event, despite the fact he went against many of his former colleagues from the Obama White House by supporting and praising the embassy move. No matter: As a non-Orthodox Democrat, he too was persona non grata.

For mainstream American Jewry, being so visibly shut out of an event that many had previously hoped and lobbied for – allied to the event’s dominance by evangelical leaders with controversial views on Jews, Muslims, Mormons and homosexuality – was disturbing enough.

But the fact they were being represented by the likes of Ivanka, Kushner and Adelson, while simultaneously being bombarded with disturbing images of the violence on the Gaza border, triggered a full-on crisis for many.

Sadness and confusion permeated the statements of Jewish leaders, and these sentiments – intensified with anger – exploded across social media

Union for Reform Judaism President Rabbi Rick Jacobs said he was “alarmed, concerned, and profoundly saddened by the growing number of Gazan dead and wounded. It does not have to be this way.”

Regarding the embassy ceremony, Jacobs said, “The Trump Administration declared its commitment to promoting a peaceful solution to the Israel-Palestinian conflict by celebrating the new U.S. Embassy in Jerusalem. We also celebrate the opening of the Embassy as an affirmation of the deep and lasting ties between the U.S. and Israel. However, we remain very much aware of the lack of progress toward a long-term just solution for Israelis and Palestinians

J Street President Jeremy Ben-Ami harshly criticized the timing of the ceremony, saying the decision to hold it to “coincide with both the anniversary of Israeli independence and the Palestinian ‘Naqba’ [sic]” has “thrown more fuel on an already raging fire.” Ben-Ami was referring to the Palestinian term for the establishment of the State of Israel, which means “Catastrophe” in Arabic and is marked yearly on May 15.

Ben-Ami added that “opening of the US embassy in Jerusalem and official American recognition of Jerusalem as Israel’s capital should be a moment of celebration for all of us who feel deeply connected to Jerusalem and recognize its importance to the Jewish people over the millenia [sic]. However, the manner and timing of this move were designed to advance the agenda of right-wing political leaders in the US and Israel, rather than the interest of Americans, Israelis and Palestinians in resolving the conflict.”

He continued: “One only has to observe the campaign rally atmosphere in Jerusalem today to realize that the greatest interest being served is President Trump’s desire to fulfill a campaign promise – and to cater to the views of ‘Greater Israel’ advocates like Ambassador David Friedman, Sheldon Adelson, bigoted pastor Robert Jeffress and their friends in the Israeli government.”

The views of American Jews were expressed in far rawer form on Twitter, with many confessing to feelings of shame about events in Jerusalem and Gaza.

Ivanka Trump and Kushner, meanwhile, were targeted by Jewish celebrities like Chelsea Handler and Bette Midler, who took aim at the couple on Twitter.

Handler wrote, “I’m glad Ivanka and Jared could take time away from their busy schedules of not being qualified to represent the US to go represent the US, and celebrate moving the capital in exchange for the adelson’s donations, while 50+ Palestinians have been killed.” Midler added, “You lose the PR advantage on this one, #MrTrump, with those two images side be [sic] side, Ivanka and Jared yukking it up in Jerusalem while the Palestinians get shot at. Perfect, you moron.”

Ultimately, though, any criticism by American Jews, liberals or the media about the embassy ceremony or distress over U.S. responsibility for the deaths in Gaza was utterly irrelevant, as far as the White House was concerned.

If Adelson was happy enough to continue plowing his millions into Republican campaigns, and if Jeffress, Hagee and the rest of the pro-Trump evangelical base believe the embassy move has brought them one step closer to redemption and will turn out in force for the 2018 midterms – for President Trump, his mission has been accomplished.

The presence and visibility of the evangelical leaders at Monday’s inauguration demonstrated the true source of the political muscle that made the embassy move a reality. Even the banners around Jerusalem in praise of Trump were paid for by Friends of Zion, the brainchild of evangelical leader and Christian Zionist Mike Evans.Conspicuously absent from the stage were any mainstream Orthodox, Conservative or Reform rabbis. In the audience, high-level representatives of the U.S. non-Orthodox Jewish majority were few and far between, though not entirely absent. Anti-Defamation League Director Jonathan Greenblatt was in attendance, for example.A typical tweet came from Christina Duval, who wrote: “I am very proud to be Jewish, but I am completely ashamed of what’s going on in Israel. After all our people suffered, you’d think we’d value human lives a lot more.”

Source: HAARETZ

التجنيد الإلزامي في الدول الخليجية الجديدة

  • إليونورا أردماني
  • في الأنظمة الملكية الخليجية، تقف العلاقات المدنية-العسكرية عند منعطف. فخلافاً للمنظومة

    كانت قطر الدولة الخليجية الأولى التي طبّقت التجنيد الإلزامي للذكور في العام 2013، ففرضت على الشباب الذين تتراوح أعمارهم من 18 إلى 35 عاماً التسجّل لأداء الخدمة العسكرية لمدة تتراوح من 3 إلى 4 أشهر – ومدّدتها إلى عام كامل في آذار/مارس 2018. وحذت الإمارات العربية المتحدة حذوها في العام 2014، ففرضت على الشباب الذين تتراوح أعمارهم من 18 إلى 30 عاماً الخدمة العسكرية لمدّة تتراوح من 9 أشهر إلى عامَين، بحسب مستواهم العلمي، وفي العام 2017، أعادت الكويت أيضاً العمل بالتجنيد الإلزامي لمدة عام واحد للذكور في الفئة العمرية 18-35 عاماً، بعدما كانت قد ألغته في العام 2001. وفي قطر، يمكن استدعاء الأشخاص الذين أتمّوا خدمتهم العسكرية، إلى الخدمة الفعلية بحسب الاقتضاء، في غضون الأعوام العشرة اللاحقة حتى سن الأربعين، وفي حالة الحرب، أو فرض القانون العسكري، يمكن الاحتفاظ بالمجنّدين الإلزاميين حتى بعد انتهاء مدّة خدمتهم. كذلك باستطاعة الكويت استدعاء المجنّدين السابقين لمدّة 30 يوماً في السنة حتى بلوغهم سن الـ45، وتفرض الإمارات خضوع المجنّدين السابقين لتدريبات سنوية تمتد لأسبوعَين إلى أربعة أسابيع حتى بلوغهم سن الـ58 (أو الـ60 في حالة الضباط).

    لا يُستدعى جميع الرجال المسجّلين في هذه البلدان، إلى الخدمة، وتُجيز القوانين التأجيل والإعفاء – مثلاً في الكويت والإمارات وقطر، وإلى جانب الأسباب الصحية، يمكن إعفاء الشخص من التجنيد الإلزامي إذا كان “نجل شهيد” ويؤدّي أيضاً دور المعيل الأساسي لأسرته. إنما تُفرَض عقوبات ماليةوجزائية على المتهرّبين من التجنيد الإلزامي أو مَن يمتنعون عن التسجّل.

    علاوةً على ذلك، أطلقت الإمارات التجنيد الطوعي للإناث لفترة تسعة أشهر في حزيران/يونيو 2014، ثم مدّدتها إلى اثنَي عشر شهراً في العام 2016. وفعلت قطر الأمر عينه في آذار/مارس 2018؛ وفي 26 شباط/فبراير 2018، أعلنت السعودية أيضاً بدء الخدمة العسكرية الطوعية للإناث. كذلك اقترح وزير الدفاع الكويتي، ناصر صباح الأحمد الصباح، فرض التجنيد الإلزامي للإناث.

    على النقيض، في شباط/فبراير 2018، استبعد نائب رئيس اللجنة الأمنية في مجلس الشورى السعودي، اللواء عبد الهادي العمري، إمكانية فرض التجنيد الإلزامي للذكور السعوديين، معلِّلاً ذلك بأن التجنيد الطوعي لا يزال يلبّي احتياجات القوات المسلحة السعودية على صعيد العديد البشري. بيد أن عدداً كبيراً من الأصوات السعودية أبدى في العلن دعمه لفرض الخدمة العسكرية الإلزامية، ومنهم مفتي المملكة الشيخ عبد العزيز آل الشيخ، الذي شدّد على ضرورة التدريب العسكري للذكور في أزمنة التهديدات الجيوسياسية المتصاعدة، وعضو مجلس الشورى إقبال درندري التي دعت إلىتطبيق التجنيد الإلزامي للذكور والإناث معتبرةً أنه واجب وطني.

    يعكس هذا الاعتماد على التجنيد الإلزامي الجهود التي تبذلها الأنظمة الملكية في الخليج للتعامل مع التغييرات الإقليمية المترابطة. على وجه الخصوص، أدّى الهبوط في أسعار النفط العالمية إلى تراجع قدرة تلك الأنظمة على تأمين الرعاية الاجتماعية والمنافع للرعايا الأجانب، بما في ذل أولئك الذين خدموا في جيوشها. كما أن عدم الاستقرار الإقليمي والحضور المتنامي للأفرقاء المتشددين غير الدولتيين ولّدا رغبة في توطيد الرابط الوطني. على الرغم من المخاطر السياسية المحتملة التي ينطوي عليها التجنيد الإلزامي، إنه تكتيك فاعل لتعزيز الولاء والحس الوطني، وفق ما ظهر في مراحل التوريث الملكي. فعلى سبيل المثال، أُقِرّ قانون الخدمة الوطنية في قطر في تشرين الثاني/نوفمبر 2013، بعد أشهر قليلة من تسلّم الشيخ تميم بن حمد آل ثاني سدّة العرش في حزيران/يونيو. ويتزامن القرار الذي اتخذته السعودية بإفساح المجال أمام النساء للالتحاق بالخدمة العسكرية، مع عمليات عسكرية غير مسبوقة في اليمن، وإعادة تنظيم كاملة للقطاع الأمني، و”السعودة” التدريجية لليد العاملة التي يطبّقها ولي العهد وزير الدفاع محمد بن سلمان.

    يسلّط الخطاب العام مزيداً من الضوء على الهدف الذي تسعى إليه دول الخليج. فالخدمة العسكرية الإلزامية سوف تساعد القطريين ليصبحوا “مواطنين مثاليين“، وفق ما جاء على لسان وزير الدولة القطري لشؤون الدفاع، اللواء الركن حمد بن علي العطية، قبل إطلاق البرنامج، مسلِّطاً الضوء على الغرض الذي تتوخّاه المبادرة في مجال التربية المدنية: تشكّل المحاضرات عن التاريخ الوطني والأمن والمواطَنة جزءاً من برنامج الخدمة الوطنية القطري، وهو نموذج اقتدت به الإمارات والكويت لدى إطلاقهما التجنيد الإلزامي. وقد تعمد قطر أيضاً إلى استثمار مزيد من الموارد المالية والبشرية في الخدمة العسكرية: تساهم المقاطعة التي تفرضها السعودية والإمارات والبحرين راهناً على قطر، في تعزيز المشاعر القومية لدى القطريين الذين يميلون أكثر من أي وقت مضى، إلى الأخذ بالرأي القائل بأنه من واجبهم أن يقدّموا خدمة عسكرية إلى بلادهم.

    كذلك صيغت الخدمة العسكرية في الإمارات في شكل برنامج تعليمي وطني يُكمّل مقرر التدريب العسكري الأساسي والمتخصص. حتى إن الإمارات أقدمت، في آذار/مارس 2016، على افتتاح مدرسة الخدمة الوطنية لحرس الرئاسة من أجل تأمين مزيد من التدريب التطبيقي، وتسعى إلى أن يستقر عدد المسجّلين في المدرسة عند صفَّين من 5000 مجنّد لكل صف في السنة. في العام 2016، أطلقت الإمارات نسخة مختصرة إضافية من الخدمة الوطنية للمتطوعين الذكور في الفئة العمرية 30-40 عاماً الذين يرغبون في الالتحاق بالخدمة العسكرية، فضلاً عن “خدمة بديلة” قائمة على العمل الإداري أو التقني ومخصّصة للمتطوعين الذين لا يستوفون الشروط الأساسية.

    يمزج التجنيد الإلزامي، مقروناً بالسياسات الخارجية ذات الدوافع العسكرية، بين التعبئة الوطنية وبثّ القوة في الخارج. يَظهر هذا الرابط بوضوح في الحداد الجماعي للجيوش الخليجية على جنودها – معظمهم من الإماراتيين – الذين لقوا مصرعهم في الحرب في اليمن. فبالإضافة إلى جنود حرس الرئاسة، أُرسِل بعض المجنّدين الإلزاميين الإماراتيين إلى اليمن، على الرغم من غياب الخبرة القتالية لديهم، مع العلم بأن الإمارات توقّفت عن إرسال هؤلاء المجنّدين بعد الهجوم الذي شنّه الحوثيون في مأرب وأسفر عن مقتل 45 إماراتياً في الرابع من أيلول/سبتمبر 2015. تُكرّم وسائل الإعلام المحلية والحكّام هؤلاء الجنود الذين يعتبرونهم شهداء الأمة، وفي تشرين الثاني/نوفمبر 2016، بادر مكتب شؤون أسر الشهداء إلى إنشاء واحة الكرامة في أبو ظبي، وهي عبارة عن نصب تذكاري دائم تكريماً للجنود الإماراتيين الذين قضوا نحبهم في خدمة الأمة.

    كذلك تستخدم دول الخليج التجنيد الإلزامي لدعم السياسات المتعلقة بالشؤون الوطنية. فعلى سبيل المثال، تسعى الإمارات إلى خفض أعداد الرعايا الأجانب في الجيش، والذين كانوا يشكّلون نحو أربعين في المئة من القوات المسلحة في التسعينيات. وقد أعطت الإمارات العربية المتحدة، منذ ذلك الوقت، الأولوية للتجنيد من الإمارات الشمالية مثل رأس الخيمة، التي تضم مجتمعةً 61 في المئة من السكان، وذلك بهدف تعزيز روابطها مع أبو ظبي وزيادة الدعم الذي تقدّمه قبائل الإمارات الشمالية للجيش – وهي علاقة من شأن التجنيد الإلزامي أن يساهم في توطيدها. في خطوة مهمة، أعلنتالإمارات، في آب/أغسطس 2015، أن الأشخاص المولودين من أمهات إماراتيات وآباء أجانب (والممنوعين راهناً من الحصول على الجنسية) يصبحون مؤهّلين لنيل الجنسية في حال انضموا طوعاً إلى الخدمة الوطنية.

    بالمثل، صوّت مجلس الأمة الكويتي مجدداً، في آذار/مارس 2018، على السماح للـ”بدون” الذين لا جنسية لهم، بالانضمام إلى الجيش، بعدما كانت هذه الممارسة قد توقّفت في العام 2004، وعلى البدء بقبول المتطوعين غير الكويتيين بصفة ضباط متعاقدين وضباط صف. على الرغم من أن أحد الأسباب وراء هذه الإجراءات هو معالجة التراجع في أعداد المتطوعين العسكريين في الكويت خلال الأعوام العشرة الماضية، إلا أن خيار فرض إلزامية الخدمة الوطنية – بدلاً من الاعتماد على المرتزقة – يسلّط الضوء على سعي الحكومة إلى ترسيخ الهوية الجماعية عن طريق الجيش.

    في الكويت، يدعم التجنيد الإلزامي أيضاً الأهداف الاقتصادية الوطنية. فعلى الرغم من أن البلاد تضم نحو 6500 رجل ينتمون إلى الفئة العمرية المشمولة بالتجنيد الإلزامي بموجب القانون، إلا أن 140 منهم فقط التحقوا بالدفعة الأولى من مجنّدي الخدمة الوطنية. فبالإضافة إلى الشباب الذين لم يتسجّلوا ضمن المهلة المحددة، حصل 2233 شاباً من المؤهّلين للتجنيد الإلزامي، على إعفاء لدواعي التحصيل العلمي. علاوةً على ذلك، أبدى مجتمع الأعمال خشيته من أن إعادة العمل بالتجنيد الإلزامي قد تؤدّي إلى تعطيل الحياة المهنية للأشخاص، فوافق مجلس الأمة على إعفاء موظّفي القطاع الخاص من التجنيد الإلزامي. يشجّع هذا القرار المواطنين الكويتيين على اختيار العمل في القطاع الخاص، نظراً إلى أن القطاع العام يعاني من التخمة.

    في الوقت نفسه، تسعى هذه السياسات إلى التعويض عن الإجراءات غير الشعبية الأخيرة، ومنها خفض الدعم الحكومي وزيادة الضرائب – لا سيما بدء العمل بالضرائب على القيمة المضافة في السعودية والإمارات في كانون الثاني/يناير 2018، واتّجاه دول الخليج الأخرى إلى اعتماد هذه الضرائب في العام 2019. في هذا السياق، يأتي الجنود في موقع الصدارة الرمزية على صعيد التضحيات التي تُطلَب راهناً من جميع المواطنين. فهذا لا يؤدّي فقط إلى الحد من المعارضة للخفض التدريجي للرعاية الاجتماعية، إنما يتيح أيضاً للحكّام أو أولياء العهد الجدد اعتماد السياسات الخارجية ذات الدوافع العسكرية التي يعوّلون عليها لإظهار أنفسهم في صورة القادة الأقوياء.

    إذاً، الدافع الأساسي وراء الإجراءات الهرمية من الأعلى إلى الأسفل لزيادة مشاركة المواطنين في الأنشطة العسكرية، هو الأهداف الاجتماعية والثقافية، مثل تعزيز الشعور القومي، بدلاً من الأغراض محض العسكرية، مثل إنشاء قوة احتياطية، وهو ليس بالمهمة السهلة نظراً إلى النسبة المتدنّية للمواطنين في الدول الخليجية الصغيرة – مثلاً، يشكّل المواطنون نحو 12 في المئة فقط من سكّان قطر، و11 في المئة من سكان الإمارات.

    تعمد الأنظمة الملكية الخليجية تدريجاً إلى إعادة صياغة نموذجها التقليدي للعلاقات المدنية-العسكرية، الذي استند حصراً في السابق إلى أمن النظام والاستراتيجيات المانِعة للانقلابات، في حين أنه كان هناك فصل واضح بين الجنود والمدنيين. وهكذا يؤدّي الجنود الآن، عبر تحريك الهويات الوطنية، دور “المحدِّثين” الذين يبنون علاقات وطيدة بين المجتمع والقوات المسلحة. في هذا الإطار، تعمد دول الخليج بصورة مطردة إلى استخدام التجنيد الإلزامي والتعامل معه كمشروع للهندسة الوطنية من أجل الحصول على الدعم الشعبي الذي تحتاج إليه هذه الدول لتحقيق الانتقال إلى نماذج ما بعد المنظومة الريعية، في خضم أجواء إقليمية متشنّجة.

    * تُرجم هذا المقال من اللغة الإنكليزية.
    إليونورا أردماغني زميلة بحوث معاوِنة في المعهد الإيطالي للدراسات السياسية الدولية، ومحلّلة في مؤسسة الكلية الدفاعية التابعة للناتو، وفي معهد أسبن-إيطاليا.