قرار «خطة العمل الشاملة المشتركة»: معالجة ردود الأفعال، وتقييم العقوبات

كاثرين باور, پاتريك كلاوسون, و مايكل سينغ

في 11 أيار/مايو، خاطب پاتريك كلاوسون، كاثرين باور، ومايكل سينغ منتدى سياسي في معهد واشنطن. وباور هي زميلة “بلومنستين كاتس” في برنامج مكافحة الإرهاب في المعهد، ومستشارة سياسية بارزة سابقة لشؤون إيران في “مكتب تمويل الإرهاب والجرائم المالية” التابع لـ “وزارة المالية” الأمريكية. وكلاوسون هو زميل أقدم في زمالة “مورنينغستار” ومدير الأبحاث في المعهد، ومؤلف الدراسة التي صدرت مؤخراً باللغة الانكليزية بعنوان، “القضايا التكتيكية المحيطة بالانسحاب الأمريكي من الاتفاق النووي مع إيران“. وسينغ هو زميل أقدم في زمالة “لين- سويغ” والمدير الإداري في المعهد، وقد شغل منصب مدير أقدم لشؤون الشرق الأوسط في “مجلس الأمن القومي” الأمريكي في الفترة 2005 – 2008. وفيما يلي ملخص المقررة لملاحظاتهم”.

پاتريك كلاوسون

في إيران، كما في بلدان أخرى، غالباً ما تكون السياسة محلية. وعلى الرغم من عناوين الأخبار، لا يركّز الشعب الإيراني ولا النخب السياسية على «خطة العمل الشاملة المشتركة»، المعروفة بالاتفاق النووي، الذي قررت إدارة ترامب الانسحاب منه مؤخراً. وبالنسبة إلى النخب، تنطوي القضية الجوهرية على تحديد مَن سيخلف المرشد الأعلى الحالي، آية الله علي خامنئي، أو أي كيان سيقوم بذلك. وفي الواقع، عند وفاة خامنئي، سيصبح النظام عرضة للمعاناة. ويرجع ذلك جزئياً إلى أن خامنئي لم يسمح ببروز أي خليفة له.

وفي الواقع، سيكون «الحرس الثوري الإسلامي» الإيراني المستفيد المحتمل، مما قد يقود الجمهورية الإسلامية نحو توجه أكثر عسكرياً وعلمانياً، على غرار النماذج القديمة التي وضعتها سوريا البعثية، والعراق البعثي، ومصر الناصرية. وبذلك يمكنها أن تنتقل من نظام سياسي أيديولوجي إلى نظام عسكري فاسد يدّعي التمسّك بالتزاماته الثورية – ويقوم بممارسة الاعتداءات في الخارج لتبرير وجوده. ويشير المقال الافتتاحي الذي نُشر مؤخراً على نطاق واسع تحت عنوان “دفاعاً عن رئيس عسكري”، إلى التأييد الشعبي لهذا التغيير في نموذج القيادة، كما توحي الهتافات في ألعاب كرة القدم بقبول واسع لهذا المفهوم.

لقد أصبح «الحرس الثوري الإسلامي» حالياً كياناً قوياً من خلال ممارسة قوته من دون كلل – وتحديداً توسيع نفوذ طهران في الشرق الأوسط. فسواء في العراق أو سوريا أو لبنان أو اليمن، بإمكان إيران أن تشير إلى سياسة النشاط الإقليمي باعتبارها أعظم نجاح لها منذ الثورة عام 1979. ومن مزايا نموذج «الحرس الثوري»، تكلفته المنخفضة نسبياً، لا سيّما عند مقارنته بالنموذج الأمريكي في مساعدة الحلفاء. ففي العراق، يغطّي «الحرس الثوري» تكاليف وجوده من خلال الكسب غير المشروع وأنشطة أخرى تحقق له الكسب المادي.

وبناءً على ذلك، لن تؤدي العقوبات المفروضة على سوق النفط الإيراني إلى جعل طهران “تجثوا على ركبتيها” [تنحني طوعاً]. وعلى الرغم من أن العقوبات ستقلّص بالتأكيد الصادرات الإيرانية، إلا أنّ الارتفاع المحتمل في أسعار النفط سيكون له أثر تعويضي، وقد يترك الإيرادات على ما كانت عليه قبل العقوبات. ومع ذلك، فبصورة عامة، لا يزال الاقتصاد الإيراني ضعيفاً. ومع استمرار هبوط الريال (“التومان”) الإيراني، وتحمل الإيرانيين العاديين العبء الأكبر، تَحوّل الاهتمام الشعبي إلى مشاكل البلاد المالية ومصادرها. ومن جهته، سعى «الحرس الثوري» إلى تحويل أي تركيز عن الفساد والمحسوبية المستشريَيْن، وهي اتهامات ردّدها أفراد معتدلون مثل الرئيس حسن روحاني. إلا أن إشراف روحاني نفسه على الاقتصاد، منذ أن أصبح رئيساً عام 2013، كان فاشلاً ولم يتمكن من الوفاء بوعوده. فبدلاً من أن تسهّل «خطة العمل الشاملة المشتركة» تحقيق مكاسب مالية، أدّى الفساد المحلي والتخبّط البيروقراطي إلى إحباط آمال النمو المالي والاستثمار الأجنبي. بالإضافة إلى ذلك، أضعفت الأزمة المصرفية المحلية الحالية ثقة الإيرانيين في قدرة قادتهم على إصلاح الضرر الاقتصادي.

وإجمالاً، ازداد نفوذ «الحرس الثوري» منذ عام 2013، في حين أخذ يتراجع تأثير المعتدلين أمثال روحاني. كما أن تدهور الاقتصاد سيؤدي إلى تقويض آمال الناس في التغيير من خلال الإصلاح البطيء، مما يقلل بدوره من احتمالات عودة إيران إلى طاولة المفاوضات

كاثرين باور

على الرغم من أن «خطة العمل الشاملة المشتركة» لم تكن تذكرة ذهبية، إلا أنها منحت إيران فرصة للاندماج مجدداً في الاقتصاد العالمي. وعلى وجه التحديد، مكّنت إيران من الدخول مجدداً إلى سوق الطاقة وسمحت لها بالقيام بأعمال تجارية مع كيانات أجنبية ومؤسسات مالية تنخرط في “معاملات كبيرة” مع الكيانات الإيرانية المصنّفة – والعكس بالعكس. وفي الواقع، فمن منظور العقوبات، يشير الانسحاب الأمريكي من «خطة العمل الشاملة المشتركة» إلى العودة إلى النظام الذي كان قائماً قبل التوقيع على الاتفاق النووي، وهو: حظر اقتصادي على الجمهورية الإسلامية.

وستعود بعض العقوبات إلى حيز التنفيذ بعد تسعين يوماً، ولكن بعد 180 يوماً، ستُفعّل جميع حالات الحظر التي تم رفعها وفقاً لـ «خطة العمل الشاملة المشتركة»، ويشمل ذلك الحظر على الطاقة (النفط والغاز)، وقطاع الشحن البحري، و”البنك المركزي الإيراني”. وفي الوقت نفسه، سيتم مجدداً فرض عقوبات على نحو أربعمائة شخص وكيان إيراني. وفي حين تتمتع الإدارة الأمريكية بقدر وافر من حرية التصرف، إلا أنها تواجه حالياً معضلة حول كيفية تنفيذ أحكام هذه العقوبات الرئيسية، خاصة فيما يتعلق بتفسير ما يعتبر “صفقة هامة” وشروط “تخفيض الإعفاءات بشكل كبير”.

وفي نهاية المطاف، سيتعيّن اتخاذ قرار سياسي بشأن درجة الإنفاذ. وقد أعرب الرئيس ترامب أنه يريد ممارسة “أقصى قدر ممكن من الضغط” على النظام الإيراني، ولكن قد يكون من المنطقي تأخير التنفيذ أو إلغائه – أو ترخيص بعض الأنشطة. ومن شأن ذلك أن يبدي حسن النية السياسية مع نظرائه الأوروبيين ويتجنب الدمار الدبلوماسي، لا سيّما عندما لا يكون للتنفيذ القوي أثر ملحوظ على أهداف السياسات العامة.

وستتطلع الحكومات الأوروبية إلى التقليل من تداعيات الانسحاب الأمريكي من «خطة العمل الشاملة المشتركة»، سواء بالنسبة لشركاتها الخاصة أو للحفاظ على المنافع لإيران. ولكن ليس أمامها سوى خيارات واضحة قليلة للقيام بذلك. على سبيل المثال، كانت التوجيهات الصادرة عن “مكتب مراقبة الأصول الأجنبية” واضحة، وهي أنه لن يتم العمل بالعقود التي وقّعت قبل إعادة فرض العقوبات، لأن ممارسة الأعمال التجارية بعملة غير أمريكية سيبقى معرضاً للعقوبات الأمريكية. بالإضافة إلى ذلك، فإن العقوبة التي تخاطر بها المؤسسات المالية هي ليست مجرد غرامة مالية، بل من المحتمل فقدان إمكانية الوصول إلى النظام المالي الأمريكي والدولار الأمريكي.

وبالتالي، يجب على الحكومة الأمريكية أن تسعى أولاً إلى توفير أقصى قدر من الوضوح في إعادة فرض هذه العقوبات. وفي حين قد يجادل البعض بأن ترك القوانين غامضة قد يجبر شركات معينة على “عدم المخاطرة” من خلال الانسحاب الكامل من السوق الإيرانية، إلّا أنّ هذا الاتجاه سيقوّض جهود الولايات المتحدة الرامية إلى جعل حلفائها يتفقون معها على هذا الأمر. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يهدد ذلك قيام ردود فعل دولية تهدف إلى تجنّب التعامل كلياً مع النظام المالي الأمريكي، مما قد يجعل العقوبات الأمريكية أقل فاعلية عموماً على المدى البعيد. وعلى هذا النحو، يجب على وزارة المالية الأمريكية أن تؤكد أيضاً على أن هذه المحظورات لا تهدف إلى معاقبة القطاع الخاص، وأن التعاون ضروري لتحقيق أهداف السياسة الأمريكية.

وأخيراً، سيكون من المهم إدراج أساس سردي واضح للعقوبات الجديدة. وخير مثال على ذلك التصنيف الأخير لشبكة تبادل عملات قامت بشراء مبالغ نقدية كبيرة بالدولار الأمريكي بشكل مخادع لصالح «قوة القدس» التابعة لـ «فيلق الحرس الثوري الإسلامي» لتمويل وكلائها الإقليميين. وكان هذا النهج القائم على الأدلة، والمرجح أن يبقى كذلك، أفضل فرصة للعمل المنسّق المتعدد الجهات.

مايكل سينغ

أثرت ثلاثة عوامل أساسية على انسحاب الرئيس الأمريكي من «خطة العمل الشاملة المشتركة». ويتعلق العامل الأول بنقد جوهر الاتفاق نفسه، بدلاً من القلق بشأن امتثال إيران [لالتزاماتها بموجب اتفاقات الضمانات لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية]. وعلى وجه التحديد، شعر مسؤولون في الحكومة الأمريكية بالقلق لأن الاتفاق النووي لم يفعل الكثير لمنع السلوك العدائي الإيراني، مثل تطوير قدرات الأسلحة النووية، لفترة قصيرة جداً. وفي المقابل، رأوا أن التخفيف من العقوبات الذي مُنح [لإيران] من خلال «خطة العمل الشاملة المشتركة» هو أمر واسع جداً ويستمر وقتاً طويلاً. بالإضافة إلى ذلك، حدّ الاتفاق من خيارات السياسة الأمريكية المتاحة للتعامل مع سلوك إيران المتعلق بتطوير كل من الصواريخ البالستية ودعم القوى المعادية للمصالح الأمريكية في جميع أنحاء المنطقة.

ثانياً، شعرت الإدارة الأمريكية بالضعف الاقتصادي والسياسي الذي يسود النظام الإيراني في الوقت الراهن.

أمّا العامل الثالث فيتعلق بالإعلان عن استئناف المحادثات مع كوريا الشمالية، والذي حدث قبل أربعة أيام من حلول موعد تجديد فترة الإعفاءات. وتمهيداً للمفاوضات المحتملة مع جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، كانت الإدارة الأمريكية تسعى إلى تكوين وجهة نظر مفادها أن الولايات المتحدة لن ترضى بأي اتفاق. وهنا، ربما كان يدور بخلد الإدارة الأمريكية الرغبة في تكرار النموذج الكوري الشمالي مع إيران، وهو ممارسة “أقصى قدر ممكن من الضغط” مقترناً بالرغبة في الدخول في مفاوضات واسعة النطاق.و في الواقع، يتنافس القرار بشأن إيران مع كوريا الشمالية، ومع التعريفات على الفولاذ والألمنيوم، والعديد من أولويات السياسة الخارجية الأخرى في واشنطن.

وفي الحملات السابقة لفرض عقوبات على إيران، كانت الإدارات الأمريكية قد اتبعت قدراً هائلاً من الدبلوماسية لضمان تنفيذ آليات الرقابة القائمة على أسواق رأس المال في إطار متعدد الأطراف والالتزام بها. ففي عام 2006، على سبيل المثال، تبنّت الولايات المتحدة سلسلة من قرارات مجلس الأمن الدولي التي وضعت الأساس الدبلوماسي للتنسيق مع الاتحاد الأوروبي إلى جانب روسيا والصين.

وستكون هذه المرة الأولى التي تسعى فيها واشنطن إلى فرض هذا النوع من العقوبات في ظل هذا الاختلاف الاستراتيجي الحاد مع حلفائها الدبلوماسيين. وسيركز الأوروبيون على وجه الخصوص على تهدئة طهران والإبقاء على الاتفاق معها، وبالتالي إعطاء إيران نفوذ للتفاوض على اتفاق أفضل مع الأطراف الموقعة المتبقية.

ومن الآن فصاعداً، يجب على الولايات المتحدة أن تحاول إصلاح بعض الخلافات بينها وبين حلفائها الأوروبيين من خلال استمرار المحادثات مع بريطانيا وفرنسا وألمانيا (“مجموعة الدول الأوروبية الثلاث”) على وجه التحديد والجهات الفاعلة الأخرى – حتى وإن نتج عن ذلك تقديم بعض التنازلات بشأن العقوبات. ينبغي على واشنطن أيضاً أن تحدد الانسحاب من «خطة العمل الشاملة المشتركة» في سياق استراتيجية ذات نطاق أوسع تجاه إيران. ومن شأن اتباع نهج شامل، إلى جانب الدعم المقدم من “مجموعة الدول الأوروبية الثلاث”، أن يسمح بنوع من التنسيق الذي تحتاجه واشنطن لممارسة أقصى درجات الضغط على الجمهورية الإسلامية.

أعدت هذا الموجز إيريكا نايجيلي.

Source: the Washington Institute

Macron – „Wir dürfen nicht warten, wir müssen jetzt etwas tun“

Frankreichs Staatschef Macron und Kanzlerin Merkel haben zur Deeskalation im Nahen Osten aufgerufen.
  • Bei der Zeremonie zur Verleihung des Karlspreises sagte Merkel, dass es wahrlich um Krieg und Frieden gehe.
  • Macron rief die Europäer zu Einigkeit und Stärke auf.

Die Lage im Nahen Osten spitzt sich immer weiter zu. Vor dem Hintergrund der Eskalation hat Frankreichs Staatschef Emmanuel Macron die Europäer zu Stärke und Einigkeit aufgerufen. „Wir dürfen nicht warten, wir müssen jetzt etwas tun.“

„Seien wir nicht schwach“, sagte der 40-Jährige am Donnerstag in Aachen. Er bekam dort den Karlspreis für sein europäisches Engagement verliehen.

Europa müsse eine eigene Souveränität aufbauen und dürfe seinen Kurs nicht von anderen Mächten bestimmen lassen. Mit Blick auf die Reaktion großer europäischer Länder auf den Ausstieg der USA aus dem Atomabkommen mit den Iran sagte Macron: „Wir haben uns entschieden, Frieden und Stabilität im Nahen und Mittleren Osten zu schaffen.“

Es geht „wahrlich um Krieg und Frieden“

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) sieht in der neuen Gewalt im Nahen Osteneine Frage von Krieg und Frieden. „Die Eskalationen der vergangenen Stunden zeigen uns, dass es wahrlich um Krieg und Frieden geht“, sagte Merkel in Aachen.

Merkel bezeichnete die gemeinsame europäische Außenpolitik als „existenziell notwendig“ für die EU. „Es ist nicht mehr so, dass die Vereinigten Staaten von Amerika uns einfach schützen werden“, sagte Merkel. Europa müsse sein Schicksal selbst in die Hand nehmen. „Das ist die Aufgabe der Zukunft“, fügte die Kanzlerin hinzu, nachdem sie sich erneut zu dem Atomabkommen mit dem Iran bekannte, aus dem US-Präsident Donald Trump jüngst ausstieg. Merkel hatte bereits im vergangenen Jahr angedeutet, dass man sich auf die USA als Partner nicht mehr voll verlassen könne.

Europas Stabilität hänge bei der Außen- und Sicherheitspolitik von der Fähigkeit ab, „gemeinsam zu handeln und mit einer Stimme zu sprechen“, sagte Merkel. Es gebe diesbezüglich zwar Fortschritte. „Aber seien wir ehrlich: Bezüglich der gemeinsamen Außenpolitik steckt Europa noch in den Kinderschuhen.“ Eine gemeinsame Haltung sei wichtig, weil die Art der Konflikte sich seit Ende des Kalten Krieges vollständig geändert habe. Viele fänden vor der Haustür Europas statt.

Sie bezog sich auf die nächtlichen Angriffe der israelischen Armee auf iranische Stellungen in Syrien, die diese nach eigenen Angaben als Reaktion auf iranische Angriffe auf den Golan gestartet hatte.

Erstmals seit Beginn des Krieges in Syrien griffen in der Nacht zu Donnerstag iranische Revolutionsgarden nach israelischen Angaben Armeeposten auf den Golanhöhen an.

Die israelische Luftwaffe reagierte mit massiven Vergeltungsangriffen auf syrische Militäreinrichtungen und iranische Stellungen in dem Nachbarland.

Nach israelischen Armeeangaben feuerten Einheiten der iranischen Revolutionsgarden insgesamt rund 20 Raketen auf israelische Armeeposten entlang der Grenze ab.

Angesichts der zugespitzten Lage riefen Macron und Merkel zur Deeskalation auf. Sie hätten in Aachen miteinander gesprochen und sich besorgt gezeigt, verlautete aus Kreisen des Élyséepalastes mit Blick auf die Militärschläge in Syrien. Ein deutscher Regierungssprecher betonte, beide hätten zu Besonnenheit und Deeskalation in der Region aufgerufen.

Saudi Arabia and Israel in Iran’s Cross-hairs as Trump Weakens U.S. in Middle East, Experts Warn

We are now alone on a more dangerous path with fewer options,’ retired Army general Martin Dempsey, a former chairman of the U.S. military’s Joint Chiefs of staff

The United States risks greater isolation and unpredictability in its anti-Iran drive after President Donald Trump opted to pull out of the Iran nuclear deal despite warnings from European allies, advisers and even some fellow Republicans, experts tell Reuters.

While Israel has warned of possible retaliation in its border areas with Syria, both as a result of alleged Israeli airstrikes in Syria on Iranian targets and Trump’s Tuesday decision to pull out of the Iran nuclear accord, it is Saudi Arabia that may be the prime target for retaliation.

The U.S. has long accused Iran of escalating the civil war in Yemen and threatening to turn it into a broader regional conflict by supplying advanced weaponry, including missiles, to Houthi rebels who have fired rockets at targets in Saudi Arabia.

>> Trump Pulls Out of the Iran Nuclear Deal, What Happens Next? ■ Israel’s preventative actions thwart Iran’s revenge from Syria – for now

A U.S. intelligence official acknowledged concerns that Iran could, with some deniability, further assist the Houthis in Yemen as they target Iran’s arch-rival Saudi Arabia. Saudi Arabia claimed Wednesday morning to have intercepted missiles fire at its capital from Yemen.

636473088656613617

A successful missile strike from Yemen that kills large numbers of Saudis could trigger a major backlash, stoking risks of a broader regional war, experts say.

On the nuclear front, a collapse of the deal could also hasten the risk that Iran covertly attempts to reconstitute a nuclear program that once consumed U.S. intelligence officials and military planners.

Iran denies it has tried to build atomic weapons and says its nuclear program is for peaceful purposes.

>> Nixing of nuclear deal turns Rohani into lame duck, empowers conservatives in Tehran | Analysis ■ Trump quits Iran deal: A career-defining moment for Netanyahu that may have a price | Analysis >>

While announcing the U.S. withdrawal from the Iran accord, Trump argued the deal provided Tehran generous sanctions relief without imposing tough enough limits on its nuclear program or other “sinister” activities.

But analysts said the decision could make it harder for the United States to rally European allies and others behind future action against Iran, which extends well beyond the nuclear arena to include threats by Tehran’s proxies in Yemen, Syria, Iraq and even Afghanistan.

The U.S. move also creates a more unpredictable environment in the Middle East, in which Iran could choose to lash out against U.S. interests more openly or keep chipping away at them and extending its regional influence.

“We are now alone on a more dangerous path with fewer options,” retired Army general Martin Dempsey, a former chairman of the U.S. military’s Joint Chiefs of staff, wrote on Twitter.

Underscoring the tension in the region, the Israeli military went on high alert on Tuesday for a possible flare-up with neighboring Syria, which is allied to Iran.

“It’s going to weaken the United States,” said Nicholas Burns, the State Department’s third-ranking official under Republican President George W. Bush, saying it would empower Iran’s hardliners, further isolate the United States from Russia and China on Iran policy and vex European allies.

Saudi-Arabia-Iran-hitler-leader-883678

This is going to have a profoundly negative impact on the willingness of the Europeans to work with us in the way that they have been for a very long time.”

One U.S. official noted that a deterioration in the U.S.-Iran relationship would likely have negative effects across the border in neighboring Iraq, where voters are due to elect a new parliament on Saturday.

“As tension goes up in the U.S.-Iran relationship, it’s always bad for the U.S.-Iraq relationship,” said the U.S. official, speaking on condition of anonymity.

U.S. Defense Secretary Jim Mattis has accused Iran of “mucking around” in the parliamentary election, in which Prime Minister Haider al-Abadi is seeking another term after a successful, U.S.-backed war against Islamic State militants.

‘Imperfect agreement’

Mattis, who once spoke publicly of the need to abide by the Iran nuclear deal, has since tempered his remarks and told Congress it was an “imperfect arms control agreement” that needed to be fixed.

But Mattis, in private conversations, has also stressed the need to act with allies, given the threat he believes that Iran poses in the region, one U.S. official familiar with the conversations told Reuters.

In April 26 remarks to Congress, Mattis said: “We need to focus on what is in the best interest of Middle East stability and the threat that Iran poses.” He said that threat extended beyond the nuclear program to “their support for terrorism” as well as their cyber threat.

A Western diplomat doubted the Iranians would retaliate against the United States in Syria because of the risk of Israeli retaliation, or in Iraq, where Tehran’s influence has vastly expanded since the 2003 U.S. invasion that toppled former dictator Saddam Hussein.

“They have no interest in destabilizing Iraq. Things are not going so bad for them in Iraq. And in Syria, there is the big, big stick, the Israeli stick, and they feel that the stick is ready to fall,” the diplomat said.

“They are not going to risk a war with Israel … to punish the Americans.”

Israel has traded blows with Iranian forces in Syria since February, stirring concern that major escalation could be looming.

The Israeli military said on Tuesday that after identifying “irregular activity” by Iranian forces in Syria, it instructed civic authorities on the Golan Heights to ready bomb shelters, deployed new defenses and mobilized some reservist forces.

Source: HAARTEZ

ماذا ستكون الاستراتيجية الأمريكية الجديدة إذا انسحب ترامب من الاتفاق النووي مع إيران؟

روبرت ساتلوف

خلال زيارة الرئيس الفرنسي إلى واشنطن في الأسبوع الماضي، أرسل الرئيس ترامب إشاراتٍ متضاربة حول مستقبل الاتفاق النووي مع إيران. فقد وصف الاتفاق بـ “الجنوني” و”التافه”، ولكنه قال إن واشنطن قد تتوصل إلى تفاهم جديد مع باريس والعواصم الأوروبية الأخرى “بسرعة كبيرة”، وأنه ملتزماً بـ “المرونة”.

وإذا أُخِذت هذه التصرفات سوية، فإنها تعكس [الشخصية] الكلاسيكية لترامب. فهو الذي يتفاخر بإثارة حيرة الحلفاء والخصوم على السواء حول خطوته التالية. وعندما سيأتي 12 أيار/مايو، وهو الموعد المحدد في القانون لتمديد الاعفاءات من العقوبات، سيبقى من غير المعلوم ما إذا كان سيلغي اتفاقاً سَخَر منه منذ فترة طويلة ووصفه بأنه أسوأ صفقة تم التفاوض بشأنها على الإطلاق – غير أنّ ما كشفته إسرائيل مؤخراً عن أرشيف إيران النووي السري سيعزز بالتأكيد الحجج الداعية إلى “إلغاء الاتفاق”.

ولكن إذا [قرر] الرئيس الأمريكي سحب الولايات المتحدة من الاتفاق واكتفى بسرد ما يشوبه من عيوب، فلن يحظى حتى بتهليل منتقدي الاتفاق (بمن فيهم كاتب هذه السطور). إذ لا يوفّر الانسحاب وحده نهجاً بديلاً لمنع إيران من امتلاك قدرات [لإنتاج] أسلحة نووية. كما أن الانسحاب وحده لا يفسّر كيف ستردّ الولايات المتحدة على ردود فعل الأصدقاء والخصوم، بمن فيهم إيران. بالإضافة إلى ذلك، لا يوفّر الانسحاب وحده دليلاً على الأهداف العامة للإدارة الأمريكية تجاه إيران والسياسات اللازمة لتحقيقها.

بعبارةٍ أخرى، يشكل الانسحاب من الاتفاق خطوة وليس استراتيجية. ونحن بحاجة إلى استراتيجية للتعامل مع إيران.

وإذا قرر الرئيس الأمريكي الانسحاب من الصفقة النووية، ستتبلور أربعة خيارات رئيسية حول الاستراتيجية تجاه إيران:

التفاوض على اتفاق أفضل يقوم بتصحيح عيوب الاتفاق الأصلي من خلال تضمين قيود دائمة على التخصيب، وفرض حظر على تطوير الصواريخ الباليستية واعتماد نظام تفتيش أكثر تقحماً. وقد يتطلب ذلك ورقة ضغط تُجبر إيران على العودة إلى طاولة المفاوضات، ويشمل ذلك إعادة فرض العقوبات التي وضعتها الأمم المتحدة والولايات المتحدة، وربما فرض غرامات ثانوية على الدول التي لا تقلّص مشترياتها من النفط الإيراني إلى مستويات منخفضة بما فيه الكفاية.

وعلى خلاف مناورة الرئيس أوباما التي سعت إلى عرض الاتفاق الإيراني على أنه “اتفاق تنفيذي”، يتعين على الرئيس ترامب أن يَعِد بتقديم أي اتفاق إلى مجلس الشيوخ على أنه معاهدة، الأمر الذي سيعزز الضغط على الشركاء الأوروبيين للولايات المتحدة كي يساعدوا على التوصل إلى اتفاق يستأهل عدد الأصوات المطلوبة بموجب الدستور، أي 67 صوتاً.

التفاوض على اتفاق أكثر أهمية لا يقوم فقط بإصلاح العيوب في الاتفاق القديم، بل يتناول الأنشطة الإقليمية الإيرانية الخبيثة أيضاً. وفي هذا الصدد، أدّى دعم طهران للإرهاب والتخريب والميليشيات الشيعية في سوريا والعراق إلى تغيير الوضع الأمني في المنطقة، مما أثار قلق العرب والإسرائيليين على حد سواء. إن التوصل إلى اتفاق أكثر طموحاً سيكون أكثر تعقيداً، إلاّ أنّ النجاح سيشكّل تأكيداً مثيراً للقيادة الأمريكية – ولبراعة الرئيس ترامب في إبرام الصفقات.

إطلاق سياسة تسعى إلى تغيير النظام. قد يأتي هذا النهج الجريء نتيجة تقييمٍ يبرز فيه فساد النظام في طهران، بحيث لن ينفع معه أي اتفاق. ويمكن للرئيس الأمريكي أن يجادل بأن سعي إيران للسيادة الإقليمية يشكل خطراً واضحاً وشاملاً على المصالح الأمريكية. وبطبيعة الحال، قد تأخذ الجهود الرامية إلى إحداث تغيير في النظام أشكالاً عديدة، مع استبعاد احتمال قيام مواجهة عسكرية. ولكن من شأن تحديد الهدف فقط أن يرسم مساراً جديداً للانخراط الأمريكي في الشرق الأوسط.

تنفيذ استراتيجية الانكماش في الشرق الأوسط تقلّص بموجبها الولايات المتحدة تعرّضها للمشاكل الخطيرة والمستعصية في المنطقة. وربما كان أوباما قد صمّم الاتفاق النووي كأداة لانتشال أمريكا من مستنقع الشرق الأوسط، لكن قد يجادل ترامب بأن الولايات المتحدة ما زالت عالقة هناك كما كان الحال دائماً. ويمكن أن يتصوّر المرء قيام الرئيس الأمريكي بإعطاء تصريح يقول فيه، “دعونا لا نكون ملزمين مثل جليفر باتفاق مرهِق يبقينا مقيّدين بإيران لسنوات قادمة”، مضيفاً “دعونا نتمتع بِحرية اختيار المكان والزمان المناسبين للتصرف”.

وفي هذا السيناريو، ستواصل الولايات المتحدة تقديم (أو، حتى أفضل من ذلك، بيع) الأسلحة إلى حلفائها المحليين لكي يتمكنوا من مواجهة إيران ووكلائها. ويمكن للرئيس الأمريكي أن يربط الانسحاب من الاتفاق النووي بعقيدة الردع الجديدة التي تنص على ما يلي: أي دليل على قيام إيران بتخصيب المواد الانشطارية إلى درجة تتخطى مستوى معيّن من شأنه أن يؤدي إلى قيام الولايات المتحدة بعملية عسكرية ضخمة تهدف إلى إنهاء النظام.

وعلى الرغم من أن هذه الخيارات تطال طيف السياسات، إلّا أنه ليس من الصعب تصوّر تأييد ترامب لأي منها. وهذا خير دليل على غياب التماسك الاستراتيجي في الإدارة الأمريكية فيما يتعلق بإيران والشرق الأوسط على نطاق أوسع.

وإذا اختار الرئيس الأمريكي الانسحاب من الاتفاق، فستتمثل الخطوة الصحيحة في شمل هذا القرار في استراتيجية جديدة [تهدف إلى] التوصل إلى اتفاق أفضل. وستؤدي هذه المقاربة إلى تقليل المتاعب بين أصدقاء الولايات المتحدة في أوروبا، حيث يشارك بعضهم قلق واشنطن بشأن عيوب الاتفاق الحالي، كما أنها تتمتع بفرصة أفضل للنجاح.

إلا أنّ هذا ليس كافياً. يتعين على الرئيس الأمريكي أن يعزز سياسة تتمثل [بالتوصل إلى] “اتفاق أفضل” يضم العناصر الأساسية للخيارين الثاني والثالث، من دون تحمّل التكلفة السياسية لتبنّي تلك المسارات الأكثر تطرفاً بشكلٍ علني وكامل. يجب أن يتضمن ذلك اعتماد تدابير أكثر فعالية وأكثر حزماً لمواجهة سلوك إيران المزعزع للاستقرار في جميع أنحاء الشرق الأوسط، فضلاً عن اتخاذ مبادرات جديدة – في مجال حقوق الإنسان والحرية الدينية والوصول إلى شبكة الإنترنت، على سبيل المثال – التي تضع أمريكا بشكل مباشر إلى جانب الإيرانيين الذين يناضلون من أجل الحرية. وقد تشكّل هذه المقترحات مجتمعة سياسةً حقيقيةً تجاه إيران – هي الأولى منذ عقود – وليس مجرد سياسة نووية تجاه إيران.

وهناك خطوة خاطئة أيضاً، وهي رد الفعل البغيض المتمثل بالانسحاب من المنطقة خلف جدار من التهديد والتوعّد. ففي نهاية المطاف، لا يقوم الانخراط الأمريكي في الشرق الأوسط على الغيريّة. فإلى جانب دعم مصالح الولايات المتحدة وحلفائها التقليديين، يكمن الهدف الأناني لواشنطن في حل المشاكل هناك قبل أن يتم تصديرها إلى الولايات المتحدة.

لنأمل أن يستمدّ الرئيس الأمريكي قراره بشأن الاتفاق النووي من خيار استراتيجي سليم ومعقول تجاه إيران، وليس من حافز انعزالي مضلّل أو من عدائية متأصلة تجاه الإنجاز الذي حققه سلفه.

روبرت ساتلوف هو المدير التنفيذي لمعهد واشنطن.